أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بيانًا رسميًا تدين فيه الهجوم المسلح الذي تعرض له مكتبها في مدينة زليتن. اعتبرت المفوضية هذا الاعتداء “تعديًا سافرًا على حرمة وكيان المفوضية، وعلى قيم الدولة المدنية، وتطلعات الناخبين الليبيين نحو الديمقراطية والاستقرار”.

الهجوم على مكتب المفوضية العليا للانتخابات

أشارت المفوضية إلى أن هذا العمل يمثل “فعلًا همجيًا غاشمًا” يهدد حقوق الناخبين في اختيار ممثليهم في البلديات. وأكدت أنها لن تنصاع لأي معيقات تمنعها من استكمال العملية الانتخابية التي تعد من أهم الاستحقاقات الوطنية. حيث أكدت على ضرورة حماية الحقوق الأساسية للمواطنين في المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية.

رفض الاعتداء على الحقوق الانتخابية

في نص البيان، جاء فيه: “نستنكر هذا الفعل الهمجي الغاشم، ونظهر الاستياء تجاه الأفعال المشينة التي تضر بخيارات وحقوق الناخبين”. وأشارت المفوضية إلى التزامها القوي بالمضي قدمًا في سير العملية الانتخابية تلبيةً لتطلعات الناخبين وتعزيزًا لقيم المواطنة في ليبيا. كما نوهت إلى أهمية تعزيز الاستقرار والسلام من خلال الديمقراطية.

استعدادات المفوضية للانتخابات البلدية

يأتي هذا الاعتداء في وقت حساس حيث تستعد المفوضية لتنظيم الانتخابات البلدية في عدة مدن ليبية، وسط أجواء سياسية وأمنية معقدة. دعت المفوضية الجهات المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة العملية الانتخابية وحماية مقارها وموظفيها، مشددة على ضرورة التعاون مع كافة الأطراف لتحقيق الأمان والاستقرار المطلوب في هذا الاستحقاق.

• تأكيد حقوق الناخبين
• رفض العنف ضد العملية الانتخابية
• ضرورة الإجراءات الأمنية لحماية الانتخابات

تظل المفوضية مصممة على إتمام الانتخابات المحلية بغض النظر عن التحديات، إيمانًا منها بأن إرادة الناخبين هي الأساس الذي يُبنى عليه مستقبل ليبيا وديمقراطيتها.