نفى المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، أي تواصل مع النادي الأهلي بشأن دفع راتب المدرب السويسري مارسيل كولر، والمدرب الإسباني خوسيه ريبييرو، في آن واحد. وكانت هنالك تكهنات حول إصدار خطاب رسمي من الوزارة للتحقيق في هذه المسألة، إلا أن الشاذلي أوضح أن هذا الأمر غير صحيح.

وفي تصريحاته الخاصة لموقع “مصر بوست”، أكد الشاذلي أنه لم يتم إرسال أي لجنة من الوزارة للتفتيش على عقد كولر مع النادي الأهلي. وأضاف: “الوزارة تركز على التحقق من صحة العقد بين الطرفين، وبعد ذلك يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ولذلك فإن صحة العقد هي المحور الأساسي بالنسبة لنا”.

كما أشار الشاذلي إلى أنه بعد خروج الأهلي من بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، قرر النادي إنهاء علاقة العمل مع كولر والاستعانة بإسباني آخر هو ريبييرو، لقيادة الفريق خلال منافسات كأس العالم للأندية. وفي ظل هذه الفترة، ظل النادي يدفع رواتب كل من كولر وريبييرو في نفس الوقت.

وفي سياق متصل، انتقل الشاذلي للحديث عن موضوع عقود اللاعبين، حيث قال: “تقوم هيئة الضرائب المصرية بالتواصل مع اتحاد الكرة لجمع النسبة المالية الخاصة بالضرائب، وهذا يعد إجراءً طبيعيًا”. وأكد أن الوزارة تتعامل مع هذه الأمور من خلال الأوراق الرسمية فقط، مما يضمن الشفافية والدقة في العمليات المالية.

التأكيد على عدم مخاطبة النادي الأهلي بشأن رواتب المدربين

في سياق الحديث عن رواتب المدربين، يوضح الشاذلي أن الوزارة لم تتدخل في أي مخاطبات بهذا الشأن مع النادي الأهلي. العبرة هنا تتمحور حول العقود الموقعة ومدى شرعيتها. هذه الخطوة تعكس سياسة الوزارة في متابعة الأمور المالية الخاصة بالأندية، مما يضمن أن تكون كل العمليات وفق الأطر القانونية المناسبة.

تفاصيل حول عقود المدربين ومدى التزام الأهلي بها

كان الأهلي قد أعلن عن إنهاء التعاقد مع كولر، وحسب التصريحات الأخيرة، فقد أُجري الاتفاق مع كولر لإغلاق هذا الملف بالتراضي. خلال هذه الفترة الانتقالية، استمر الأهلي في دفع راتب المدرب السابق، مما فتح المجال للاستفسارات حول كيفية إدارة النادي لشؤونه المالية.

دور هيئة الضرائب في مراقبة العقود بالكرة المصرية

في حديثه عن دور هيئة الضرائب، أوضح الشاذلي أن هذه الهيئة تعمل على تحصيل الضرائب المتعلقة بعقود اللاعبين والمدربين. هذا يعتبر جزءًا من الإدارة المالية في اتحاد الكرة، حيث يتم تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف بشكل يتماشى مع القوانين المعمول بها في البلاد.

يُظهر هذا الوضع ضرورة العودة إلى الأطر القانونية والفنية في إدارة الأندية الرياضية. وكما ذكر الشاذلي، فإن الوزارة تنظر في صحة العقود وتؤكد أهمية الشفافية في التعاملات المالية، مما يعكس التزامها بمبادئ المهنية والنزاهة في عالم الرياضة.