في إطار سعي وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لتطوير البيئة التعليمية وضبط إيقاع اليوم الدراسي، أطلق المركز الوطني للمناهج، برئاسة وزير التعليم، مجموعة من التوجيهات التنظيمية الشاملة المستهدفة للمدارس العامة والأهلية. تهدف هذه التوجيهات إلى إعادة تشكيل اليوم الدراسي وضمان التوازن بين الحصص الدراسية والأنشطة والفترات اللاصفية، مع دمج تنفيذ هذه الإجراءات عبر الأنظمة الرقمية والمنصات التعليمية المعتمدة، وخاصة منصة مدرستي.

تحديد سقف زمني لليوم الدراسي

وفقًا للتعليمات الجديدة، لن يتجاوز اليوم الدراسي سبع ساعات كحد أقصى. هذا الأمر يضمن حصول الطلاب على الوقت الكافي للتعلم دون التعرض للإجهاد البدني أو الذهني. كما يأخذ هذا التحديد الزمني بعين الاعتبار الفروق العمرية بين الطلاب واحتياجاتهم المتنوعة من حيث التركيز والطاقة. يعد هذا الإجراء جزءاً من فلسفة تعليمية حديثة تركز على جودة المحتوى التعليمي بدلاً من المدة الزمنية، بهدف التأكد من أن الساعات المخصصة للتعليم مليئة بالمعرفة والنشاطات التي تعزز الفهم والمهارات، وليس مجرد إطالة اليوم الدراسي بلا مغزى.

توزيع الحصص والأنشطة والفترات اللاصفية

تشدّد التوجيهات على ضرورة تحقيق توازن بين أوقات الحصص الدراسية والنشاطات والفترات اللاصفية؛ للمحافظة على انسيابية اليوم الدراسي ونشاط الطلاب. وقد تم تحديد أن الفترات اللاصفية لا تتجاوز ساعة واحدة يوميًا، يُستفاد منها في أنشطة تنموية تهدف إلى بناء المعارف وصقل المهارات وغرس القيم السلوكية الإيجابية لدى الطلاب. الفكرة ليست فقط إعطاء الطلاب وقت فراغ عشوائي، بل توجيه هذا الوقت نحو أنشطة مخططة تعزز التفكير النقدي والابتكار وتعزز العمل الجماعي وتتيح فرصًا للتفاعل الاجتماعي الصحي مع المعلمين.

عدد الحصص اليومية

تشير التعليمات إلى أن عدد الحصص اليومية يتراوح عادة بين ست إلى سبع حصص في معظم المراحل الدراسية. هذا التوزيع مدروس بشكل يتيح تغطية المناهج المطلوبة مع منح الطلاب وقتًا كافيًا لعملية الاستيعاب والمراجعة. أما بالنسبة لمراحل التعليم الثانوي، فقد تم منح مرونة أكبر، خاصة في مدارس دار الحديث المكية والمدنية، حيث يمكن أن يصل عدد الحصص إلى ثماني حصص في اليوم الواحد، وذلك نظراً لطبيعة المناهج المكثفة ومتطلبات المواد الدراسية.

تُعد هذه التوجيهات خطوة جادة نحو تحسين التعليم في المملكة، حيث تسعى إلى خلق بيئة تعليمية أكثر توازنًا وتحفيزًا، مما يعكس التزام السلطات بتطوير العملية التعليمية لمواجهة تحديات المستقبل.