نائب رئيس الوزراء: دراسة تشوهات الجمارك وتأثيرها على مصانع زجاج السيارات والبيليت والحديد الصاج

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثامن والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. وقد شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي. بالإضافة إلى ذلك، استضاف الاجتماع عدة وزراء وخبراء في مجالاتهم، بما في ذلك وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.

الشكاوى من تشوهات الجمارك وتأثيرها على الصناعة المحلية

خلال الاجتماع، تم تناول مجموعة من الشكاوى الملحة من مصنعي زجاج السيارات والبيليت والحديد الصاج. حيث أشار المتحدثون إلى أن وجود تشوهات جمركية تسبب أضرارًا كبيرة لمصانعهم. انحصرت أبرز المشكلات في فرض رسوم جمركية أعلى على المنتجات النهائية مقارنة بتلك المفروضة على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك شكاوى حول كيفية حصول المنتجات الوسيطة أو الثمينة على دعم تصديري من صندوق تنمية الصادرات، في حين أن المنتجات النهائية، التي تتمتع بقيمة مضافة عالية، لا تحصل على نفس المساندة.

خطوات معالجة التشوهات الجمركية وتأثيرها على الصناعة

وجه الوزير بإجراء دراسة شاملة لدراسة كيفية معالجة هذه التشوهات الجمركية. وندد الوزراء الحاضرون بتأثير الوضع الحالي على مصانع الزجاج والبيليت والحديد الصاج، مما يستدعي تنسيقًا بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة المالية، والبنك المركزي المصري.

• تقديم مقترحات لدعم المنتجات المصنعة محليًا
• إعادة تقييم السياسات الجمركية بشكل عادل

وقد أبدى الوزير إلحاحًا في ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وضوابط مشددة لضمان عدم نفاذ البضائع المستوردة بطريقة تضر الصناعة المحلية. كما شدد الوزير على أهمية حماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الضارة التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.

دور المؤسسات الحكومية في دعم الصناعة المحلية

تؤكد النقاشات والاقتراحات خلال الاجتماع على أهمية دور المؤسسات الحكومية في تعزيز الصناعة المحلية من خلال القوانين والدعم اللوجستي. يتعين على الحكومة العمل على تقديم المساندة اللازمة لمصنعي زجاج السيارات والبيليت والحديد الصاج، مما يسهم في الحفاظ على القدرة التنافسية لهذه الصناعات في السوق المحلي والدولي. ويتوجب وضع استراتيجيات شاملة للتعامل مع التحديات الجمركية التي تؤثر سلبًا على الإنتاج المحلي، وضمان استمرارية نمو هذه القطاعات الحيوية.

إن معالجة هذه القضايا ليست فقط مسألة اقتصادية، ولكن لها تأثير مباشر على العمالة والاستثمار في المستقبل. لذا تعد الاستجابة السريعة والتعاون الفعال بين جميع الجهات المعنية أمرًا ضروريًا لتحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز الأداء الاقتصادي.