وضع قانون الإيجار القديم 2025 قواعد جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، من خلال تحديد مدد إنهاء العقود وزيادة الإيجارات، سواء بالنسبة للأماكن السكنية أو الإدارية والتجارية. يتضمن كذلك تقسيم المناطق إلى فئات مختلفة وتحديد القيم الإيجارية الجديدة، مما يوفر بدائل للمستأجرين الراغبين في تغير أماكنهم.

مدة عقود الإيجار القديم

تنتهي عقود الإيجار القديم بالنسبة للأماكن السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون. أما الأماكن غير السكنية المخصصة للأشخاص الطبيعية، فيجب أن تنتهي العقود بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها في وقت أبكر.

تقسيم المناطق

يجري تشكيل لجان في كل محافظة لقيام بتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، اقتصادية، ويتم ذلك بناءً على عدة معايير تشمل موقع العقار، مستوى البناء، جودة المرافق المقدمة، والخدمات المتاحة. يتوجب إنهاء أعمال هذه اللجان خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة.

القيم الإيجارية الجديدة

تم تحديد القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المنطقة كما يلي:
– **سكني في المناطق المتميزة**: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
– **سكني في المناطق المتوسطة**: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
– **سكني في المناطق الاقتصادية**: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.
– **غير سكني (إداري أو تجاري)** للأشخاص الطبيعية: 5 أضعاف القيمة الحالية.
مع زيادة سنوية دورية لجميع الفئات بنسبة 15%.

مرحلة انتقالية حتى انتهاء الحصر

حتى يتم الإعلان عن نتائج الحصر، سيكون على المستأجر دفع مبلغ 250 جنيه شهريًا، على أن يقوم بسداد فروق القيمة لاحقًا بأقساط متساوية للفترة المستحقة. في حال ترك المستأجر العين مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر أو إذا امتلك وحدة بديلة قابلة للاستخدام في نفس الغرض، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد الفوري.

بدائل للمستأجرين

يستطيع المستأجرون طلب وحدة بديلة من الدولة بالإيجار أو التمليك قبل نهاية المدة، وذلك مقابل إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة.

إلغاء قوانين سابقة

تم إلغاء القوانين أرقام 29 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 بعد انتهاء المدد المحددة. هذا القانون يمهد لمرحلة جديدة من إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر، مما يضمن زيادة تدريجية للإيجارات مع مراعاة المهلة الزمنية قبل الإخلاء، وتوفير بدائل سكنية أو تجارية للراغبين.