بعد إخلاء سبيل البلوجر لوليتا بكفالة 20 ألف جنيه، قامت النيابة العامة بإرسال هاتفها إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ألقت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية القبض على البلوجر لوليتا في مدينة مدينتي بالقاهرة الجديدة، متهمةً إياها بنشر محتوى فاضح. ووردت بلاغات عدة ضد لوليتا بسبب نشرها فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن محتوى غير لائق، واستعمال ألفاظ بذيئة، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدها. بعد القبض عليها، بدأت النيابة العامة التحقيقات اللازمة في القضية.

في سياق القضية، أصدرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، قرارًا رقم 1970 لسنة 2025، يقضي بإلزام البلوجر لوليتا بتسليم هاتفها وجهاز التخزين المضبوطين إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتعيين خبير فني لفحص الأجهزة الرقمية. وكشفت أوراق القضية أن التحقيق الفني يهدف إلى التأكد من ارتباط المتهمة بحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديد ما إذا كانت هذه الحسابات عامة ومفتوحة للجمهور، وكذلك تحديد هوية الأشخاص المتورطين.

مدى استخدام الحسابات لنشر مقاطع فيديو خادشة أو بذيئة

كذلك يتضمن التحقيق فحص مدى استخدام تلك الحسابات في نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، مع تحديد تاريخ نشر الفيديوهات، وعدد المشاهدات، وطبيعة التعليقات، وعدد مرات مشاركتها. وقد تقرر إخلاء سبيل البلوجر لوليتا بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه على خلفية نشر محتوى فاضح في القاهرة الجديدة.

لوليتا تنفي التهم التي وجهتها لها جهات التحقيق بنشرها محتوى فاضحًا

صرح محامي لوليتا، مينا ناجي، بأن موكلته تنفي جميع التهم التي وجهت إليها من قبل جهات التحقيق بتهمة نشر محتوى فاضح في القاهرة الجديدة. جاء اعتقالها بعد تلقّي النيابة العامة بلاغات من عدد من المحامين، تضمنت مقاطع فيديو وصور تم نشرها على منصاتها الإلكترونية، والتي اعتبرت غير أخلاقية ومخالفة لقيم المجتمع. عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، تم القبض على المتهمة، وبالاستجواب، اعترفت بنشرها هذه المقاطع بهدف زيادة عدد متابعيها وتحقيق عائد مادي.

وفي ذات السياق، ألقت قوات الأمن القبض على مونلي، صديق سوزي الأردني، في مقهى بالتجمع، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام وانتهاك القيم الاجتماعية. وكشفت وزارة الداخلية في بيانها الصحفي تفاصيل القبض على سوزي، موضحةً أنه جاء في إطار سلسلة بلاغات ضد صانع محتوى لنشره فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي تضمنت ألفاظًا بذيئة وتعدّ خادشة للحياء، مما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقد اعترف المعني بالأمر خلال الاستجواب بأنه نشر هذه الفيديوهات لزيادة عدد المتابعين وتحقيق الربح، وجاءت إجراءات القانون اللازمة في أعقاب هذه الواقعة.