أظهرت البيانات الرسمية الأخيرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد تراجع إلى 13.9% في يوليو 2025، بعدما كان قد بلغ 14.9% في يونيو الماضي. يعكس هذا التراجع انخفاضًا مستمرًا بعد ثلاثة أشهر متتالية من الارتفاع، مما يثير العديد من التساؤلات حول الخطوات المحتملة التي يمكن أن يتخذها البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماع أغسطس الجاري.

موعد اجتماع البنك المركزي في أغسطس 2025

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خامس اجتماعات عام 2025 يوم 28 أغسطس الجاري. يهدف هذا الاجتماع إلى تحديد مصير أسعار الفائدة التي استقرّت حاليًا عند مستويات 24% للإيداع و25% للإقراض، بينما يبلغ سعر الائتمان والخصم 24.50%.

تحليل مصير أسعار الفائدة

علق مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، على البيانات الحالية بقوله إن معدل التضخم شهد تباطؤًا بنسبة 1% مقارنة بشهر يونيو، وذلك بعد وصوله إلى ذروته في مايو. ويعزى هذا التراجع إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار سلة الغذاء. وأوضح أيضًا أن معدل تضخم أسعار المواد الغذائية انخفض إلى 3.4% مقارنة بـ6.9% في مايو، بالإضافة إلى الاستقرار النسبي في قطاعات النقل والمطاعم والفنادق والملابس. وأشار إلى أن التضخم الشهري قد انخفض بمعدل 0.5% نتيجة امتصاص تأثير ارتفاع أسعار المحروقات التي شهدتها البلاد في مايو الماضي.

يتوقع شفيع أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، على أن يبدأ في خفضها بدءًا من الاجتماع التالي، مع تقديرات تشير إلى إمكانية الوصول بتخفيضات الفائدة إلى ما بين 3% و4% بنهاية عام 2025. وكان قد تم تنفيذ تخفيضين مسبقين بنسبة 3.25% في الاجتماعات السابقة.

معدلات التضخم المستقبلية

أصدر بنك ستاندرد تشارترد توقعات تشير إلى أن معدل التضخم قد يستقر في نطاق يتراوح بين 13% إلى 17%، مع حذر البنك المركزي في التعامل مع تخفيض أسعار الفائدة. وبحسب التوقعات، من المتصور أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية عام 2025. كما من المتوقع أن يصل متوسط التضخم خلال السنة المالية 2026 إلى نحو 11%، على الرغم من استمرار ضغوط التكاليف في مجالات الرعاية الصحية والغذاء والنقل.

من جهة أخرى، أكد بنك جي بي موجان، أحد أكبر البنوك عالميًا من حيث إجمالي الأصول، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستستمر في إبقاء أسعار الفائدة كما هي خلال الاجتماع القادم في أغسطس، رغم تراجع معدلات التضخم. وأشار البنك إلى أنه من المتوقع أن يبدأ المركزي المصري في تطبيق دورة التيسير النقدي مجددًا في أكتوبر، من خلال تخفيض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، يليها تخفيضات إضافية في شهري نوفمبر وديسمبر. يُذكر أن التضخم قد يشهد تسارعًا في يوليو الحالي نتيجة للاجراءات الضريبية الجديدة المفروضة على التبغ وبعض القطاعات الأخرى.