لفت رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​، إلى أنّ "البعض دأب، منذ صدور قرارَي مجلس الوزراء في 5 و7 آب والمتعلّقين بحصر السّلاح كلّه بيد ​الجيش اللبناني​، على القول إنّ هذين القرارَين وكأنّهما لم يكونا"، معتبرًا أنّه "إذا كان أصحاب هذه الأقوال يدرون ما يقولون، فإنّهم ارتكبوا خطيئةً كبيرة، وإذا كانوا لا يدرون، فخطيئتهم أعظم، لأنّ ​الحكومة اللبنانية​ الّتي أصدرت هذَين القرارَين هي حكومة شرعيّة وقانونيّة مئة بالمئة، مكتملة الأوصاف، وكانت قد نالت ثقة المجلس النّيابي مرّتَين متتاليتَين: المرّة الأولى إثر تأليفها في 26 شباط الماضي، والمرّة الثّانية في جلسة مناقشة سياساتها العامّة بتاريخ 16 تمّوز الماضي".

وأوضح في تصريح، أنّ "المجلس النّيابي الّذي مَنح الحكومة الثّقة، هو مجلس شرعي وقانوني مئة بالمئة، يمثّل الشعب اللبناني كلّه انطلاقًا من انتخابات 2022، الّتي كانت -بشهادة القاصي والدّاني- انتخابات حرّة، نزيهة، وتمثيليّة"، مبيّنًا أنّ "العماد ​جوزاف عون​ انتُخب رئيسًا للجمهوريّة في 9 كانون الثّاني الماضي بأكثرية 99 صوتًا، وقد ترأس رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ جلسة انتخاب الرّئيس وجلستَي الثّقة".

وأكّد جعجع أنّ "أصحاب مقولة التعامل مع قرارات الحكومة في جلستَي 5 و7 آب وكأنّها لم تكن، ينفّذون انقلابًا واضح المعالم، ويتبيّن من أقوالهم أنّهم لا يعترفون بالمؤسّسات الشّرعيّة ولا بقراراتها، واستطرادًا لا يعترفون ب​الدستور اللبناني​، وبشكل أوضح لا يعترفون بوجود ​الدولة اللبنانية​، وهذا أمر خطِرٌ وخطِرٌ جدًّا".

وأشار إلى أنّ "من جهة ثانية، دأب مسؤولون إيرانيّون من مختلف المستويات، خلال الأسبوع الماضي، على التطرّق إلى قرارات الحكومة اللّبنانيّة ومهاجمتها. والأسوأ من ذلك كلّه، إطلاق التهديدات والوعيد بأنّ ما صدر عن الحكومة لجهة نزع السّلاح لن يمر".

كما ركّز على أنّه "لو اقتصرت مواقف المسؤولين الإيرانيّين على مجرّد إبداء الرّأي في أحداث داخليّة تحصل في بلد آخر، وبالطّرق الدّبلوماسيّة المعهودة، لكان الأمر مقبولًا ولو بحدّه الأدنى. ولكن أن يذهب أصحاب هذه المواقف إلى حدّ الجزم بأنّ قرار الحكومة بنزع السّلاح لن يمر، فهذا ينمّ عن تحريض من جهة، وتهديد بتدخّل عسكري ضدّ الحكومة اللّبنانيّة من جهة أخرى، من أجل منعها من تنفيذ قراراتها".

وشدّد جعجع على أنّه "لذلك، على الحكومة أن تفكّر جدّيًا بدعوة مجلس جامعة الدّول العربيّة ومجلس التعاون الخليجي إلى عقد جلسات طارئة، لطرح مسألة التهديد الإيراني للبنان، وكذلك التقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن الدّولي مفادها أنّ إيران تهدّد لبنان وتتوعّده، وصولًا إلى التهديد بالتدخّل العسكري المباشر".

وأضاف: "لم نتدخّل يومًا كلبنانيّين في الشّؤون الدّاخليّة الإيرانيّة، ولم نسأل مثلًا إيران عن الازدواجيّة العسكريّة على أرضها من خلال وجود جيش إيراني وحرس ثوري. وفي المقابل لا نقبل إطلاقًا أن تستمر إيران بالتدخّل في شؤوننا الدّاخليّة، بعدما أدّى تدخّلها في الأعوام الأربعين الماضية، إلى خراب لبنان وإعادته عشرات السّنوات إلى الوراء".

وذكّر بأنّه "جمعَت الشّعب اللّبناني والشّعب الإيراني، عبر التاريخ، علاقات صداقة كانت دائمًا طيّبة وجيدة، فلماذا يُصرّ النّظام الحالي في إيران على تخريب هذه العلاقات التاريخيّة؟"، لافتًا إلى أنّ "المطلوب من هذا النّظام أن يهتم بشؤونه فحسب، وأن يترك شؤون اللّبنانيّين لهم ولدولتهم فحسب".