بعد دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية، أصبح هناك اهتمام متزايد من قبل المستأجرين حول كيفية التقديم للحصول على الوحدات البديلة التي وعدت الدولة بتوفيرها. يُعتبر هذا السؤال في محله وذو أهمية خاصة، خصوصًا أن المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2005 المعدل تنص بوضوح على التزام الدولة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين قبل انتهاء سريان العقود المبرمة مع الملاك.

كيفية تقديم المستأجر للحصول على وحدة بديلة

أعلنت الحكومة عن إطلاق منصة إلكترونية مخصصة تتيح للمستأجرين تسجيل بياناتهم الأساسية، بما في ذلك عنوان العقار المؤجر وموقف العقد، بالإضافة إلى بياناتهم الاجتماعية والصحية. ستساعد هذه المنصة في تحديد أقرب وحدة مناسبة للمستأجر من حيث الموقع الجغرافي والحالة الاجتماعية، مما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة في عملية التوزيع.

من المهم أن نذكر أن المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2005 تشير إلى أنه، مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انتهاء مدة العقود، طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة. يجب أن يشمل الطلب إقرارًا بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة

ينص القانون على أن يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من تفعيل أحكام القانون يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، بالإضافة إلى ترتيب أولويات التخصيص والجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات المتاحة. ويلزم أن تُعرض هذه الجهات الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي، والذي يحرر له عقد إيجار من المالك، وكذلك زوجته التي امتد إليها العقد قبل تطبيق القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انتهاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.

عند إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية، سواء كانت للإيجار أو التمليك، يحصل المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار على أولوية الحصول على وحدة بديلة بمجرد تقديمهم للطلب مرفقًا بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة. تُأخذ بعين الاعتبار طبيعة المنطقة التي تتواجد فيها الوحدة المستأجرة عند تحديد الأولويات، ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

• تسجيل البيانات الأساسية عبر المنصة الإلكترونية
• تقديم طلب التخصيص مع إقرار الإخلاء
• الالتزام بالمهل الزمنية المحددة للقانون

باختصار، يوفر قانون الإيجار القديم للمستأجرين آلية واضحة للحصول على الوحدات البديلة من الدولة، مع ضمان العدل والمساواة في تخصيص الوحدات. يصبح من الضروري لكل مستأجر متابعة هذه الإجراءات عن كثب لضمان حقوقهم وتيسير عملية الانتقال إلى الوحدات الجديدة.