قانون الإيجار القديم: تفاصيل اللائحة الجديدة وتأثيراتها

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في عقود الإيجار القديمة بمصر، وهو ملف ظل عالقًا لعقود طويلة. يتضمن هذا القانون إطارًا زمنيًا وتعديلات مالية تسعى لإنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل تدريجي، حيث يأتي كخطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.

شروط تطبيق قانون الإيجار القديم

يطبق القانون الجديد على جميع عقود الإيجار التي تم إبرامها قبل تاريخ 31 يناير 1996، ويشمل ذلك العقارات السكنية وغير السكنية. تم تحديد فترات انتقالية تسمح للمستأجرين بالتكيف مع القوانين الجديدة، حيث تمت الموافقة على فترتين سماح:

• سبع سنوات للعقود السكنية.
• خمس سنوات للعقود غير السكنية.

خلال هاتين الفترتين، سيتم تطبيق نظام جديد لزيادة الإيجارات بشكل تدريجي بما يتماشى مع الشروط الجديدة.

أنظمة زيادة الإيجارات الجديدة

لتحديد قيمة الإيجارات الجديدة، ستشكل لجان في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية. سيعتمد الإيجار الجديد على هذا التصنيف مع زيادة سنوية ثابتة بعد الزيادة الأولية. تفاصيل الزيادة تشمل:

• المناطق المتميزة: زيادة الإيجار القديم بمقدار 20 ضعفًا، بحد أدنى 1000 جنيه مصري شهريًا.
• المناطق المتوسطة: زيادة 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه مصري.
• المناطق الاقتصادية: زيادة 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه مصري.

أيضًا، ستُطبق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على الإيجار بعد الزيادة الأولى، مما يسهم في ضمان عائد المناسب للملاك.

التدابير لضمان استقرار المستأجرين

يسمح القانون بطرد المستأجرين في حالات معينة، مثل تسليم العقار في حالة غلقه لأكثر من عام أو امتلاك المستأجر لعقار سكني آخر. ومع ذلك، لتعزيز الأمان الاجتماعي، تتعهد الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة لمن لا يستطيعون تحمل الزيادات في الإيجارات. هذه الخطوة تهدف لضمان عدم تشريد أي مواطن بالإضافة إلى تقديم الدعم للمستأجرين غير القادرين على تحمل النفقات الجديدة.

يأتي هذا القانون كحل طويل الأمد لمشكلة تاريخية، وهو يسعى إلى إيجاد توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين مع توفير الحماية الاجتماعية لمحتاجيها. من المتوقع أن تساهم هذه التغييرات في إيجاد بيئة مريحة للمستأجرين وتمنح الملاك فرصًا جديدة للاستثمار.