تأجيل دعوى صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات إلى 13 أكتوبر للاطلاع وتقديم المستندات

تتمحور قضية المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات حول دعوى قضائية رفعها رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، حيث قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل النظر في هذه الدعوى إلى 13 أكتوبر القادم، بهدف إتاحة الفرصة للأطراف المعنية للاطلاع على المستندات المقدمة والرد عليها.

خلفية الدعوى

ترجع القضية إلى إعلان الحكومة في مارس 2025 خلال اجتماع رسمي نيتها صرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات كجزء من برامج الحماية الاجتماعية، إلا أن هذا القرار لم يترجم إلى أفعال على أرض الواقع. بدلاً من ذلك، اكتفت الحكومة بزيادة نسبة المعاشات بمقدار 15%، وهو ما اعتبرته الدعوى غير كافٍ بالنظر إلى الضغوط الاقتصادية والتضخم الحالي.

أطراف الدعوى

تتضمن الدعوى اختصام رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. كما أشارت الدعوى إلى أن كافة المنازعات المتعلقة بالدعم النقدي من وزارة التضامن الاجتماعي تُعتبر في إطار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، بما في ذلك المساعدات النقدية والمتعلقة ببرامجي “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى استحقاقات الحماية الاجتماعية والصحية لأسر الشهداء والمصابين.

• رئيس مجلس الوزراء.
• رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

المطالب الأساسية

يومئ مقيم الدعوى إلى ضرورة إلزام الحكومة بصرف المنحة الاستثنائية التي تم الإعلان عنها، وليس الاكتفاء بزيادة المعاشات واجبة التطبيق، نظراً للظروف الاقتصادية الضاغطة التي يواجهها أصحاب المعاشات في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار.

ما وراء القرار

يعتبر العديد من الخبراء القانونيين أن قرار تأجيل القضية يمنح كلا الطرفين فرصة لتقديم مذكرات دفاع داعمة لموقفهما، مما قد يؤثر على نتيجة الحكم النهائي وزيادة الوعي حول القضية. كما يسلط هذا التأجيل الضوء على مدى أهمية القضية وتأثيرها المباشر على شريحة واسعة من المواطنين الذين يعانون من الأعباء الحياتية.

مع اقتراب موعد الجلسة في 13 أكتوبر، تبقى المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات موضع جدل قضائي، بين انتظار الحكم وتزايد الأصوات المطالبة بسرعة صرفها لمواجهة الظروف المعيشية الراهنة التي تعاني منها هذه الفئة.