السجن 7 سنوات عقوبة الابتزاز الالكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تزايدت حالات الابتزاز الالكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مع تزايد مستخدمي هذه الوسائل وزيادة برامج المحادثة المتاحة. وقد وضع القانون المصري عقوبات صارمة لمنع مثل هذه الأفعال، حيث نصت المادة 308 من قانون العقوبات على فرض عقوبات تصل إلى السجن عند إثبات التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز باستخدام الوسائل الإلكترونية. هذه الجهود تهدف إلى حماية المواطنين وضمان أمان المعلومات الشخصية.

عقوبات الابتزاز الالكتروني وفقًا لقانون العقوبات المصري

يؤكد قانون العقوبات المصري في المادة 327 أن أي شخص يقوم بتهديد الآخرين كتابيًا بارتكاب جرائم ضد النفس أو المال، مثل القتل أو الشرف، يُعاقب بالسجن. العقوبة قد تنخفض إلى الحبس في حال لم يصاحب التهديد طلب مادي. ففي حالات الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، فإن عدم وجود طلب مالي يُخضع الجاني لعقوبة قد تصل إلى ثلاث سنوات سجناً. أما إذا كان هذا التهديد مصحوبًا بطلب للحصول على أموال، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن لفترة تصل إلى سبع سنوات.

إجراءات قانون مكافحة الجرائم الالكترونية في مصر

كما تناول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العقوبة المفروضة على الأفراد الذين ينتهكون القيم الأسرية أو يعتدون على حرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت. نصت المادة 25 من هذا القانون على أن يعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين خمسين ألف جنيه ومائة ألف جنيه. يتضمن ذلك إرسال رسائل إلكترونية بشكل مكثف لشخص معين دون موافقته أو تقديم بيانات شخصية لترويج السلع أو الخدمات.

• عقوبة الحبس تتراوح بين 6 أشهر وسنة.
• غرامات مالية تبدأ من 50 ألف جنيه.
• توجيه الشكاوى للجهات المعنية لحماية الضحايا.

أهمية الوعي والتبليغ عن حوادث الابتزاز الالكتروني

من الضروري أن يتم تشجيع الأفراد على التبليغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني لتمكين السلطات من اتخاذ الإجراءات المناسبة. يجب على جميع المواطنين الالتزام بالتعاون مع الجهات المعنية خلال التحقيقات لضمان محاسبة الجناة. كما يجب تعزيز التوعية حول خطورة الابتزاز الإلكتروني وطرق تفاديه، إذ يلعب التحول الرقمي دوراً كبيراً في رفع مستوى الوعي بين الأفراد والمجتمع ككل.

لقد أصبح من المهم أن يتحلى المجتمع بروح التعاون والالتزام في مواجهة الجرائم الإلكترونية لضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة للجميع في مصر.