لن تصدق ما يحدث في هايتي: تم الإعلان عن حالة طوارئ جديدة لمواجهة عنف العصابات الذي يجتاح البلاد. تعاني هايتي من أزمة متزايدة حيث أعلنت الحكومة حالة طوارئ لفترة تمتد لثلاثة أشهر في عدة مناطق، وذلك في ضوء تزايد أعمال عنف العصابات. تمثل هذه الأزمة تحولًا خطيرًا في وضع البلاد، حيث أصبح ملايين المواطنين في حالة من الخوف وفقدان الأمن.

1. أسباب إعلان حالة الطوارئ في هايتي

أقدمت حكومة جمهورية هايتي على اتخاذ خطوة إعلان حالة الطوارئ نتيجة الارتفاع الملحوظ في هجمات العصابات المسلحة، التي باتت تسيطر على مناطق واسعة من البلاد. تزايدت أعمال العنف بشكل خاص في مقاطعة أرتيبونيت، والتي تُعرف بأنها “سلة أرز هايتي”، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء والزراعة. استدعى الوضع تحرك السلطات المحلية لحماية المواطنين وتطبيق تدابير استثنائية للتصدي لهذا التهديد المتزايد.

مع بدء تنفيذ حالة الطوارئ، يُسمح لأجهزة إنفاذ القانون باتخاذ خطوات فورية لضمان حماية الناس وسلامتهم. الوضع المأساوي دفع أكثر من 1.3 مليون نسمة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، لمغادرة منازلهم. إذا لم تُتخذ إجراءات فعالة لمكافحة انعدام الأمن، فإن معاناة المواطنين والأوضاع الاقتصادية قد تستمر في التدهور.

2. خلفية العنف وآثاره

إن الأزمة الأمنية في هايتي ليست قضية جديدة، بل هي نتيجة سنوات من العنف الذي غالبًا ما تغذيه عصابات مسلحة مرتبطة بجوانب سياسية وتجارية. تفاقمت الأزمة بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو 2021، والذي ترك فراغًا في السلطة أتاحت للعصابات توسيع نشاطها ونفوذها.

بينما تتواصل هذه الفوضى، فقد قُتل أكثر من 4,800 شخص وخُطف أكثر من 600 آخرين بين أكتوبر 2024 ويونيو 2025. هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات، بل تعني تشريد أسر بأكملها وبلدًا يواجه الانهيار بشكل تدريجي. العنف وصل إلى مدن بعيدة عن العاصمة بورت أو برانس، مع تهديد 90% من السكان بعنف العصابات المسلحة، مما دفع العديد من المواطنين إلى البحث عن ملجأ في أماكن أخرى رغم المخاطر.

3. الخطوات المستقبلية: التدابير الجديدة وقيادات الأمن

في استجابة لهذه الأزمة، قامت الحكومة بتعيين أندريه جوناس فلاديمير بارايسون كمدير مؤقت للشرطة الوطنية الهايتية. وقد أشار بارايسون، الذي كان مسؤولًا سابقًا عن الأمن في القصر الوطني، أنه لن يهدأ له بال حتى يتم استعادة الأمن في البلاد. ومع ذلك، الوضع لا يزال خطيرًا؛ فقد أشار سلفه، نورميل رامو، إلى مشاكل حادة تتعلق بنقص التمويل، مما أدى إلى إضعاف قدرة الشرطة على مواجهة أنشطة العصابات.

تتوقع الحكومة المزيد من الجهود لاستعادة الاستقرار والأمن في البلاد، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة ينبغي مواجهتها. من الضروري متابعة الخطوات القادمة للتعرف على مدى قدرة الحكومة على تحقيق الوعود التي قدمتها للشعب الهايتي. تتطور الأحداث يومًا بعد يوم، مع إمكانية حدوث تحديثات تُغيّر مجرى الأمور بشكل مفاجئ.