تهدف مبادرة “مسرعة المهارات” إلى تعزيز مهارات القوى العاملة الوطنية في السعودية، من خلال تحسين كفاءة الكوادر المحلية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل. جاءت هذه المبادرة نتيجة تعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع برنامج تنمية القدرات البشرية، وتعكس جهود المملكة لرفع مستوى القدرات البشرية المحلية في ظل حقيقة سوق العمل المتنامية.

تسريع تطوير المهارات المحلية

تسعى مبادرة “مسرعة المهارات” إلى تعزيز كفاءة الكوادر الوطنية عبر توفير برامج تدريبية متخصصة تتناسب مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات الاقتصاد السعودي المتنامي. تهدف المبادرة إلى تمكين الموظفين الجدد والقائمين بتعلم مهارات حديثة تتيح لهم العمل في مجالات متعددة، خصوصًا تلك التي تشهد نموًا سريعًا كقطاع التكنولوجيا والابتكار. من خلال هذه الخطوة، تتم تقليص الفجوة بين المهارات المتاحة في السوق وبين تلك المطلوبة في مختلف القطاعات.

دعم رؤية 2030

تأتي مبادرة “مسرعة المهارات” في إطار دعم أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى لجعل المملكة اقتصادًا قائمًا على المعرفة والابتكار ويقوده الأفراد ذوي المهارات المتقدمة. تهدف المبادرة إلى تعزيز الدور الحيوي للقوى العاملة الوطنية في الاقتصاد المحلي، من خلال تمكين الشباب السعودي بالقدرة على مواجهة التغيرات الاقتصادية المتسارعة والمشاركة الفعالة فيها.

فرص تدريبية متنوعة

تهدف المبادرة إلى توفير فرص تدريبية متعددة للكوادر الوطنية، تركز على تطوير المهارات التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة. ستولي المبادرة اهتمامًا خاصًا لتدريب الشباب السعودي على المهارات القيادية، مما يُعدّهم لقيادة المشاريع والمبادرات في مجالات متنوعة. من المتوقع أن تسهم هذه البرامج التدريبية في تحسين الأداء داخل الاقتصاد السعودي بزيادة الإنتاجية وتعزيز الإبداع في كافة المجالات.

شراكة فعالة مع القطاع الخاص

من خلال التعاون مع القطاع الخاص والهيئات الحكومية، تتيح مبادرة “مسرعة المهارات” فرصًا كبيرة لتطوير مهارات الكوادر البشرية في المملكة، مما يعزز قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع التغيرات العالمية. كما تسهم هذه المبادرة في خلق مجتمع مبتكر قادر على تطوير حلول فعالة للمشكلات الاقتصادية المعاصرة.

دفع عجلة التنمية المستدامة

تُعد مبادرة “مسرعة المهارات” خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة في المملكة، حيث تساهم في بناء مجتمع يعتمد على كفاءات محلية مؤهلة. كما تشكل هذه المبادرة ركيزة أساسية نحو تحقيق استقلال اقتصادي حقيقي للمملكة. يُتوقع أن تسهم هذه الجهود في تسريع تطوير المهارات عبر مختلف القطاعات الحيوية، مما سيكون له تأثير كبير على تحسين الإنتاجية ورفع مستوى الكفاءة الوطنية.