بعد فترة طويلة من استقرار القيم الإيجارية، ينطلق حقبة جديدة في ملف الإيجار القديم مع دخول القانون رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ. تم التصديق على هذا القانون من قبل البرلمان ورئيس الجمهورية في 4 أغسطس 2025، حيث يهدف إلى إعادة هيكلة نظام الإيجار القديم من خلال فرض زيادات فورية في القيم الإيجارية، وتحديد نسب الزيادة السنوية، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لإنهاء العقود القديمة بشكل تدريجي.

متى تبدأ أول زيادة في الإيجار القديم؟

ستبدأ أول زيادة في الإيجار القديم اعتبارًا من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري التالي لتاريخ تفعيل القانون. بمعنى آخر، في حال كان الإيجار المستحق يُدفع في بداية الشهر، فستظهر أول زيادة في الفاتورة المطلوبة عن شهر سبتمبر 2025.

تفاصيل الزيادة الأولى للإيجار القديم

تشمل الزيادة الأولى في الإيجار القديم تصنيفات مختلفة للوحدات السكنية وغير السكنية، كما يلي:

1. الوحدات السكنية:
   • المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية (حد أدنى 1000 جنيه شهريًا).
   • المناطق المتوسطة: زيادة تصل إلى 10 أضعاف القيمة (حد أدنى 400 جنيه شهريًا).
   • المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية (حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا).
   • زيادة سنوية ثابتة قدرها 15%.
2. الوحدات غير السكنية (للأشخاص الطبيعيين):
   • 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
   • زيادة سنوية قدرها 15%.

جدول إنهاء العقود القديمة تدريجيًا

– بالنسبة للوحدات غير السكنية التي تمتلكها الأشخاص الطبيعيين، من المقرر انتهاء العقود في أغسطس 2030، أي بعد مدة انتقالية تمتد لخمسة أعوام.
– أما بالنسبة للوحدات السكنية للأشخاص الطبيعيين، فسينتهي العمل بتلك العقود في أغسطس 2032، مما يعني وجود فترة انتقالية تبلغ سبع سنوات.

توفير بديل للمستأجرين الذين تتأثر عقودهم

يضمن قانون الإيجار القديم لكل مستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام قانون 49 لسنة 1977 وقانون 136 لسنة 1981، الحق في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء للإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة. يتطلب ذلك تقديم طلب من قبل المستأجر أو من يمتد إليه العقد، مرفقًا بإقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
سيقوم مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر من بدء تنفيذ هذا القانون، ضمانًا لتحديد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لاستقبال الطلبات. سيتم أيضًا ترتيب أولويات تخصيص الوحدات من قبل الجهات المنوطة بذلك، مع الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية الأصلية للمستأجرين الأصليين، وذلك قبل عام واحد على الأقل من انتهاء المدة المحددة.
عند إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية متوافرة للإيجار أو التمليك، فإن المستأجر الأصلي أو من يمتد إليه العقد سيحصل على الأولوية في تخصيص هذه الوحدات، شريطة تقديم طلب مرفقًا بإقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة. سيحدد الإعلان الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص الوحدات.