نتعرف على تفاصيل الزيادة المؤقتة في قانون الإيجار القديم ومهلة انتهاء العقود للسكني والتجاري. في أعقاب التصديق على قانون الإيجار القديم من قبل الرئيس السيسي، تم نشر القرار في الجريدة الرسمية، الذي يشتمل على زيادة مؤقتة بقيمة 250 جنيهًا للإيجار للوحدة. تستمر هذه الزيادة حتى انتهاء لجان الحصر من تقدير كل منطقة، التي ستعتمد في تحديد الحد الأدنى للإيجار على معايير معينة سيتم توضيحها فيما يلي.

محتويات قانون الإيجار القديم

يتضمن قانون الإيجار القديم نصوصًا جديدة سيتم تطبيقها قريبًا، حيث تم تحديد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا لكل وحدة. يستمر هذا المبلغ حتى تنتهي لجان الحصر من تقييم المناطق المختلفة، مع أخذ عدة عوامل بعين الاعتبار، مثل جودة المرافق والبنية التحتية، بالإضافة إلى جودة العقار ذاته. الحكومة قد منحت لنفسها مهلة ثلاث أشهر لإتمام هذه العملية.

أحدث أخبار قانون الإيجار القديم

بعد المصادقة على قانون الإيجار القديم، هناك العديد من الأخبار المتعلقة به. من أبرز هذه الأمور:

• الدفع الشهري لقيمة إيجارية قدرها 250 جنيهًا.
• مدة انتهاء العقد السكني تبلغ 7 سنوات بشكل رسمي.
• مدة انتهاء عقد الإيجار التجاري تمتد إلى 5 سنوات.

إخلاء الوحدات السكنية وفق قانون الإيجار القديم

يتعين على المستأجرين أن يكونوا على دراية ببعض النصوص الضرورية، حيث هناك حالات إخلاء ستطبق على المستأجرين الذي يمتلكون وحدات تمليك، أو في حالة تركهم للوحدة المؤجرة لأكثر من سنة دون عذر واضح. في حالة صدور حكم إخلاء، يجب على المستأجر الالتزام بترك الوحدة، وفي حالة عدم الرضوخ، سيتم تطبيق القرار بموجب حكم محكمة قاضي الأمور الوقتية.

القيمة الإيجارية وفقًا لقانون الإيجار القديم

سيستمر دفع 250 جنيهًا كقيمة إيجارية مؤقتة حتى تلجأ لجان الحصر لإصدار الحدود الدنيا للإيجارات، سواء للوحدات السكنية أو التجارية. بعد تحديد هذه الحدود، سيتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%. المحامون والحقوقيون يقومون حاليًا بانتظار صدور اللائحة التنفيذية التي من المرتقب أن تتاح قريبًا لوضع آليات العمل، ومن المؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم عدد من الطعون من المستأجرين وبعض الملاك الرافضين للقانون.