إنطلاقاً من الرفض الأميركي للورقة اللبنانية، التي أُعطِيَت إلى الموفد توم براك بناء على ما كان قدمه في زيارته الأولى، كانت التطورات التي شهدها الأسبوع الحالي، من خلال القرارات التي ذهب إليها مجلس الوزراء، بالنسبة إلى ملف سلاح "حزب الله"، حيث كان العنوان الأبرز الذي يُطرح، بشكل أو بآخر، هو التوازنات التي فرضت نفسها، بعد العدوان الإسرائيلي في شهر أيلول من العام الماضي.

بعيداً عن الأسباب الموجبة التي دفعت مجلس الوزراء إلى أخذ هذه القرارات، خصوصاً لناحية الضغوط الخارجية، إلا أن الأساس يبقى أن الدولة اللبنانية قررت المبادرة نحو الإلتزام بما هو مطلوب منها، بالرغم من التداعيات الداخلية، لكن ماذا عن الموقف الإسرائيلي مما يحصل؟.

من الناحية العملية، لم تتوقف ​الإعتداءات الإسرائيلية​، التي كان من اللافت أنّ وتيرتها إرتفعت خلال إنعقاد مجلس الوزراء، يومي الثلاثاء والخميس، في مؤشّر على أنّ تل أبيب تريد أن توجه رسالة بأنّ ما يحصل لا يعنيها، أو أنّها تريد المزيد بناء على الضغط العسكري، خصوصاً أن "حزب الله"، بالإضافة إلى "حركة أمل"، كان قد أعلن معارضته عمّا صدر عن الجلسة الأولى، في وقت قرر الوزراء الشيعة الإنسحاب من الجلسة الثانية.

بالتزامن، هناك نقطة جوهرية ينبغي التوقف عندها، تكمن بأن لبنان لم يحصل، حتى الآن، على موافقة إسرائيليّة على ​الورقة الأميركية​، الأمر الذي كان قد عبّر عنه براك نفسه، من خلال التأكيد أنه لا يستطيع أن يقدم أي ضمانات، ما يعني أن مجلس الوزراء، بطريقة أو بأخرى، قرر الذهاب إلى المبادرة بناء على مجرد "وهم"، بأن ذلك سيكون مقدمة نحو تحقيق المطالب اللبنانية، أي وقف الإعتداءات والإنسحاب وإعادة الأسرى.

إنطلاقاً من هذا الواقع، قد يكون من المنطقي البحث عما يُطرح في الجانب الإسرائيلي، حيث من الممكن العودة إلى ما كان قد ذكره مركز "ألما" العبري، الخميس، في تقرير له بعنوان: "احتياجات إسرائيل الأمنية في الشمال لا تسمح بالانسحاب من لبنان وسوريا"، الذي أشار إلى نقطتين أساسيتين: الأولى هي أن متطلبات الإنسحاب "الآمن" و"المستدام" غير موجودة في الوقت الحاضر ومن المشكوك فيه ما إذا كانت ستتوفر في المستقبل القريب، أما الثانية فهي أنّ الوجود العسكري، في لبنان وسوريا، ليس ورقة مساومة موقّتة، بل موقف أمني ضروري وطويل الأمد.

ما نشره المركز المتخصص بشمال فلسطين، تحديداً بجبهتي سوريا ولبنان، الذي يُصنف على أساس أنه مقرب من المؤسسة العسكرية، لا يمكن أن يُفصل عما كان قد أدلى به وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قبل أيام قليلة، حيث أكد أن الجيش لن ينسحب من الأراضي اللبنانية والقرى التي دُمرت لن يعاد إعمارها، لا سيما أن المركز نفسه كان قد أشار، في دراسة سابقة نُشرت خلال عدوان أيلول، أن المطلوب الوصول إلى حظر "حزب الله" في لبنان.

ما تقدم، يقود إلى سؤال جوهري، بعد أن ذهبت الحكومة إلى خطوات عمليّة، تتعلق بالموافقة الإسرائيليّة على ما يُطرح: ماذا لو لم توافق تل أبيب على الورقة الأميركيّة أو طالبت بما هو أبعد من ذلك، بعد أن كانت الحكومة قد بادرت إلى أخذ قرار سيكون له تداعياته على كافة المستويات، خصوصاً أنّها ساهمت في تفجير أزمة داخليّة، لا تزال محدودة لكن مداها قد يتوسع؟.

بالإضافة إلى ذلك، الورقة الأميركية نفسها، لا تقدم إجراءات "عقابيّة" عملية على إسرائيل، في حال خرقها ما تتضمنه، في حال وافقت عليها، فما الذي تستطيع أن تقدمه الجهات التي تضغط لإقرارها على لبنان أكثر من بيانات الإدانة، وما هو تأثير تلك البيانات؟ خصوصاً أن مثال قطاع غزة يكشف حقيقة تأثير تلك البيانات، في حال صدرت، وأيضاً هناك المثال السوري، حيث وصلت إسرائيل إلى حد إستهداف وزارة الدفاع والقصر الجمهوري، بعض النظر عن الأسباب.

في المحصّلة، هذا الواقع يقود إلى معادلة لا يمكن تجاوزها، المبادرة الرسمية لا يمكن أن تتجاهل الموقف الإسرائيلي، كي لا يتكرر خطأ تجاهل ما كانت تُصر عليه، قبل الوصول إلى إتفاق وقف إطلاق النار، بالنسبة إلى الإحتفاظ بـ"حرية الحركة"، التي كان يُصر الجانب اللبناني على عدم وجودها في الإتفاق، لكن تلّ أبيب فرضته، لاحقاً، بقوّة التوازنات.