أشار رئيس حزب "القوات ال​لبنان​ية" ​سمير جعجع​، في مقابلة مع قناة "الجديد"، إلى أنّ قرار الحكومة بشأن حصرية السلاح "قد اتُّخذ، وهذا لا يعني أن الحرب على الأبواب، فالحكومة هي أعلى سلطة في البلد، وهذا قرارها"، مضيفًا: "بعد قرار الحكومة أي تنظيم مسلح سواء ​حزب الله​ او غيره أصبح غير شرعي".

وقال: "أوجّه تحية للوزراء الشيعة لأنهم انسحبوا بشكل ديمقراطي، فكل ما يحدث يجري ضمن الأطر الديمقراطية، و"على قلبي أحلى من العسل". من حقنا أن نكمل الجلسة، ومنذ 35 سنة أرى أن هناك ممارسة سياسية فعلية"، مشيرًا إلى أنّ "موضوع حصر السلاح ليس للمرة الأولى يُعرض، فمنذ 14 آذار وحتى اليوم كان محوراً أساسياً".

ورأى جعجع أنّه "لولا مصادقة الحكومة على أهداف الورقة الأميركية كنا سنبقى في الدوامة نفسها إلى أجل غير مسمى"، مضيفًا: "تخيّلوا لو أن هذا القرار لم يصدر ليلة أمس، لكنا استيقظنا على مصير مجهول".

وذكر أنّه "لو لم يصدر هذا القرار، لتخلى كل أصدقاء لبنان عنا، ولكانت اكملت ​إسرائيل​ عملياتها على لبنان، وكنا وقعنا في عزلة كبيرة داخليًا، إضافة إلى المزيد من التدهور المالي والاقتصادي، فيما 70% من الشعب اللبناني لا يريد الحرب، هذا القرار يضعنا على طريق أخرى، في نهايتها أمل".

وأشار جعجع إلى أنّ "أكبر احتمال لوقف العمليات الإسرائيلية على لبنان وخروج إسرائيل من الجنوب هو القرار الذي أصدرته الحكومة"، موضحًا أنّ "رئيسَي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام طلبا أكثر من مرة ضمانات للبنان من الموفد الأميركي توم برّاك لكنه قدم أقصى ما يمكن".

وقال: "مسؤولو حزب الله تصرّفوا بالحد الأدنى من المسؤولية بعدم اصطدامهم مع الجيش وعدم استخدام لعبة الشارع"، مصرحًا بأنّ "هناك حكومة لبنانية اتخذت قرارًا، سواء كان حزب الله راضيًا أم لا، فهو ملزم بتطبيقه".

وشدد جعجع على أنّه "لا أحد لديه رغبة أو نية في استخدام لعبة الشارع"، مضيفًا: "رئيس الجمهورية منحهم مهلة للحوار، لكنه لم يصل إلى أي نتيجة مع حزب الله"، في إشارة إلى مسألة السلاح.

ولفت إلى أنّ "الحكومة أخذت كرة النار بين يديها والمطلوب من الجيش فقط وضع خطة تنفيذية".

وتابع جعحع: "حتى يوم أمس، لم تكن أجهزة المخابرات اللبنانية تعمل على ملف حزب الله، لكن اعتباراً من اليوم ستبدأ بالتعامل معه كأي جانب آخر. وعندما توقف الدولة خدماتها للحزب، فإن ذلك يساعد في تضييق الخناق على سلاحه. وحزب الله يحاول انتزاع بعض المكاسب، وهو يعلم أن موضوع السلاح انتهى".

وأشار إلى أنّه "ما كُتب قد كُتب، وهذا المسار سيستمر حتى نهايته، فالمجموعة الشيعية مجموعة تاريخية في لبنان وليست طارئة عليه، وإذا كانت كل مجموعات البلد من مسيحية إلى سنية إلى درزية في هذا الخيار (حصرية السلاح)، فلا يمكن ترجيح كفة مجموعة واحدة مقابل ثلاث. وأكبر ضمانة لهم ستكون الدولة اللبنانية".