نشر في المصدر يوم 08 - 08 - 2025

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق إطار بمنشأة عمومية ووكيل شركة خاصة متعاقدة معها بخصوص شبهات فساد مالي وإداري في إسناد عمليات الصيانة التي تقوم بها المنشأة.
وحسبما افادت به اذاعة موزاييك اليوم الخميس، فان منطلق الأبحاث كان إثر شكاية تقدم بها الممثل القانوني للمنشأة العمومية لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس حول الكشف عن شبهات فساد مالي وإداري بخصوص إسناد أعمال الصيانة التي تقوم بها المنشأة لفائدة احدى الشركات الخاصة.
وبانتهاء الأبحاث تقرر إحالة ملف القضية على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي قرر إصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق الاطار بالمنشأة العمومية ووكيل الشركة الخاصة، في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.

.