اعتبر الأردن، الجمعة، أن خطة إسرائيل لإعادة احتلال غزة تنسف الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع الفلسطيني، وتمثل تقويضا لحل الدولتين.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية أدانت فيه بـ"أشد العبارات، الخطة التي أقرها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، التي تستهدف ترسيخ احتلالها لقطاع غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليه بالكامل".

وقالت إن الخطة الإسرائيلية تمثل "استمرارا للخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويض واضح لحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكدت الخارجية الأردنية على "رفض المملكة وإدانتها الشديدة لهذه الخطة التي تُعد امتدادًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستخدم التجويع والحصار سلاحًا ضد الشعب الفلسطيني".

وفجر الجمعة، أقر "الكابينت" خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، بينما أفاد مكتب الأخير، بأن الجيش "يستعد للسيطرة على مدينة غزة، مع توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين خارج مناطق القتال"، على حد زعمه.

ولفتت الخارجية الأردنية إلى "إمعان الحكومة الإسرائيلية في الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية والمستشفيات والمدارس، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية، واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949".

وقالت إن إعادة احتلال إسرائيل للقطاع "تنسف الجهود الدولية المستهدفة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة".

ودعت إلى "ضرورة امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لاسيّما القانون الدولي الإنساني، ووقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها ويفاقمها العدوان".

وجددت الخارجية الأردنية التأكيد على "دعم المملكة للجهود القطرية المصرية الأمريكية الرامية إلى التوصل لوقف دائم وشامل لإطلاق النار، وتنفيذ اتفاقية تبادل، وإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع".

وطالبت المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وضرورة اتخاذ موقف فاعل يوقِف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، ويلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، سبيلاً وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".

ومساء الخميس، عرض نتنياهو خلال اجتماع "الكابينت" خطة "تدريجية" لاحتلال قطاع غزة، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود.

وتنص الخطة، على بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، "بهدف السيطرة عليها" وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان إيال زامير، من هذه الخطوة.

وبحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

وخلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، احتل الجيش الإسرائيلي كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكث فيها عدة أشهر قبل أن يتراجع في أبريل/ نيسان 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه "تدمير البنية التحتية لحماس بالمدينة".

ومن كامل القطاع بقيت أجزاء من مدينة دير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى (النصيرات والمغازي والبريج) لم تحتلها القوات الإسرائيلية، لكنها دمرت مئات المباني فيها عبر القصف الجوي والمدفعي، وفق مسؤولين فلسطينيين.

والمناطق التي لم تحتلها القوات الإسرائيلية برياً تمثل نحو 10-15 بالمئة من مساحة القطاع فقط، حسب مراسل الأناضول نقلا عن مسؤولين محليين.

وسبق أن احتلت إسرائيل قطاع غزة 38 سنة، بين 1967 و2005.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و258 قتيلا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.