قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الخميس، إن إسرائيل استهدفت منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أكثر من 500 مبنى مدرسي بغزة، كثير منها كان يستخدم مأوى للنازحين ما أسفر عن مقتل مئات المدنيين الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، طالبت فيه الحكومات التي تدعم إسرائيل عسكريا بما فيها الأمريكية، بتعليق جميع عمليات نقل الأسلحة لتل أبيب "لمنع مزيد من الفظائع الجماعية".

وبعد أن دمرت إسرائيل 88 بالمئة من البنى التحتية في قطاع غزة بما يشمل المنازل، لم يعد لمعظم النازحين الفلسطينيين أماكن يعيشون فيها إلا المدارس وبعض مباني الجامعات.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت 61 ألفا و258 قتيلا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

وقالت "رايتس ووتش" إن إسرائيل "شنت مئات الغارات على المدارس التي تؤوي فلسطينيين نازحين، منها هجمات عشوائية غير قانونية باستخدام ذخائر أمريكية، قتلت مئات المدنيين ودمرت مدارس غزة جميعها تقريبا أو ألحقت بها أضرارا جسيمة".

وأضافت أن "الضربات الإسرائيلية الأخيرة على المدارس التي تحولت إلى ملاجئ تأتي ضمن الهجوم العسكري الحالي للقوات الإسرائيلية الذي يدمر معظم البنية التحتية المدنية المتبقية في غزة، ويهجّر مجددا مئات آلاف الفلسطينيين، ويفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا".

وأردفت: "ينبغي للحكومات، بما فيها الولايات المتحدة، التي زودت إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في الهجمات غير القانونية، حظر توريد الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية واتخاذ تدابير عاجلة أخرى لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

ونقل البيان عن المدير المشارك لقسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في "رايتس ووتش" جيري سيمبسون، قوله إن "الغارات الإسرائيلية على المدارس التي تؤوي عائلات نازحة هي عينة من سفك الدماء الذي ترتكبه القوات الإسرائيلية في غزة".

وتابعت المنظمة الحقوقية الدولية: "على الحكومات الأخرى ألا تتسامح مع هذا القتل المروع بحق المدنيين الفلسطينيين الباحثين عن الأمان".

وأشارت إلى أنها حققت في الهجمات الإسرائيلية على مدرستي "خديجة للبنات" في دير البلح وسط قطاع غزة في 27 يوليو/ تموز 2024، و"الزيتون ج" في حي الزيتون شرق مدينة غزة في 21 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.

وأكدت المنظمة الحقوقية أنها "لم تجد أي دليل على وجود هدف عسكري في أي من المدرستين"، إذ أسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل 15 فلسطينيا في "خديجة للبنات"، وما لا يقل عن 34 قتيلا في "الزيتون ج".

ولفتت إلى أنها استندت في نتائجها إلى "مراجعة صور الأقمار الصناعية والصور الفوتوغرافية والفيديوهات للهجمات وآثارها، ومواد من وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق برجال عُرف أنهم لقوا حتفهم في الهجومين، ومقابلات هاتفية مع شخصين شاهدا آثار الهجوم على مدرسة خديجة وشخص آخر كان حاضرا أثناء الهجوم على مدرسة الزيتون ج".

وذكرت أن "السلطات الإسرائيلية لم تقدم أية معلومات علنية عن الهجمات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، بما في ذلك تفاصيل عن الهدف المقصود أو أي احتياطات اتُخذت لتقليل الإضرار بالمدنيين، كما لم تردّ على رسالة بتاريخ 15 يوليو الماضي، تلخص نتائج هيومن رايتس ووتش بشأن هذه الضربات وتطلب معلومات محددة".

وشددت على أن "غياب الهدف العسكري في القصف على مدرستي خديجة والزيتون يجعل هذه الهجمات عشوائية بشكل غير قانوني، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".

ولفتت إلى أن "الهجمات الإسرائيلية على المدارس ستساهم في تعطيل التعليم لسنوات عديدة، إذ سيتطلب إصلاحها وإعادة بنائها الكثير من الموارد والوقت، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية كبيرة على الأطفال وأولياء الأمور والمعلمين".

وقال سيمبسون: "بعد نحو عامين من الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي قتلت مدنيين في المدارس وأماكن محمية أخرى، لا يمكن للحكومات التي تقدم الدعم العسكري لإسرائيل أن تقول إنها لم تكن تعلم عواقب أفعالها. على الحكومات أن تعلق جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل وتتخذ إجراءات أخرى لمنع مزيد من الفظائع الجماعية".