واشنطن ـ (أ ف ب)

انتقدت واشنطن عقوبات فرضتها بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، فيما قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي: إن تنديد الولايات المتحدة وإسرائيل «أمر متوقع»، مشيراً إلى أن الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش عرقلا حل الدولتين.

وفرضت أستراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا والنرويج في إجراء منسق عقوبات الثلاثاء على بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، متهمة الوزيرين بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان: إنّ «هذه العقوبات لا تدفع قدماً بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لإرساء وقف لإطلاق النار، وإعادة كل الرهائن إلى ديارهم، ووضع حد للحرب» في قطاع غزة. وأضاف «تدعو الولايات المتحدة إلى الإلغاء الفوري للعقوبات».

العقوبات الغربية

وفرضت الدول الغربية الخمس عقوبات على وزير الأمن القومي بن غفير ووزير المالية سموتريتش، حيث يواجه الوزيران الإسرائيليان انتقادات متكرّرة.

دعوة للالتزام بالقانون الدولي

وقال ألبانيزي الأربعاء في مقابلة مع راديو إيه.بي.سي سيدني: «على الحكومة الإسرائيلية أن تتمسك بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبعض الخطابات التوسعية التي رأيناها تتناقض بوضوح مع ذلك من هؤلاء الأعضاء اليمينيين المتشددين في حكومة بنيامين نتنياهو».

وأضاف أن تصريحات الرجلين «ساعدت في عرقلة حل الدولتين بشكل خطر».

ما هي العقويات؟

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج: إن العقوبات تجمد الأصول وتفرض حظر سفر على بن غفير وسموتريتش، وكلاهما من مستوطني الضفة الغربية.

وقالت في مقابلة تلفزيونية: «نحن، إلى جانب تلك الدول الأخرى والمجتمع الدولي الأوسع، نعتقد أننا لن نرى السلام في الشرق الأوسط إلا عندما نتعامل مع دولتين وعندما يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش في سلام وأمن».

وقال سفير إسرائيل في أستراليا، أمير ميمون، في منشور على إكس اليوم الأربعاء: إن العقوبات «مقلقة للغاية وغير مقبولة على الإطلاق».