كشف النقاب، أمس الأربعاء، عن مباحثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول إمكانية تشكيل إدارة مؤقتة تقودها واشنطن في قطاع غزة عقب الحرب، على أن تُستبعد منها كل من حركة حماس والسلطة الفلسطينية، في وقت أكدت فيه مصر وقطر استمرار جهودهما المشتركة للوساطة في غزة، فيما أكدت ستة بلدان أوروبية معارضتها «أي تغيير سكاني» في قطاع غزة، وطالب الاتحاد الأوروبي برفع الحصار، بينما دعت إسبانيا لاتخاذ إجراءات «عاجلة» بالأمم المتحدة لوقف القتل في غزة.
وبحثت الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤخراً، إمكانية تشكيل إدارة مؤقتة تقودها واشنطن في قطاع غزة عقب انتهاء الحرب، في إطار المناقشات الجارية حول «اليوم التالي»، وفقاً لوكالة «رويترز». وذكر التقرير أن المباحثات الأمريكية الإسرائيلية في هذا الشأن أجريت «على مستوى رفيع». غير أن المشاورات لم تُسفر حتى الآن عن تفاهمات متقدمة، بما يشمل توزيع المهام والمناصب. ولم يُحسم بعد مدى الفترة التي ستستغرقها هذه الإدارة، وسيعتمد ذلك على التطورات الميدانية. ووفقاً ل«رويترز»، فإن الإدارة المؤقتة ستكون تحت إشراف أمريكي مباشر، إلى حين «نزع سلاح غزة واستقرار الأوضاع فيها»، وحتى يتم تشكيل «حكم فلسطيني عملي» على الأرض. وذكرت المصادر أن النموذج المقترح يشبه إلى حدّ ما سلطة الائتلاف المؤقتة التي أنشأتها واشنطن في العراق بعد الغزو عام 2003.
كما أشارت المصادر إلى أن دولاً أخرى قد تُدعى للمشاركة في الإدارة المؤقتة، على أن يُستعان بخبرات تكنوقراط فلسطينيين، مع استبعاد كامل لحماس والسلطة الفلسطينية.
من جهتها، رفضت حركة حماس الطرح، وأكدت أن «الشعب الفلسطيني هو من يقرر من يحكمه»، في موقف يعكس رفضاً قاطعاً لتدخل خارجي في تشكيل الحكم في القطاع. وكان القيادي في حماس، باسم نعيم، أكد أن الحركة مصرة على التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار، مع إسرائيل، وليس لاتفاق جزئي.
من جهة أخرى، أكدت مصر وقطر، في بيان مشترك، أن جهودهما في ملف الوساطة بقطاع غزة مستمرة ومنسقة، مشددتين على تبنيهما رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع وتخفيف معاناة المدنيين، عبر تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى تهدئة شاملة.
ومن جهته، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مباحثاته مع الرئيس اليوناني كونستانتينوس تاسولاس في أثينا، أن بلاده تواصل جهودها المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، في إطار دعمها للاستقرار الإقليمي. وجدد موقف مصر الثابت الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، سواء كان ذلك طوعياً أو قسرياً، وقال إن حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل هو الأفضل والذي ينهي صراعاً قائماً منذ 70 عاماً.
وبدوره، قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أمس الأربعاء إن أثينا تدعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، وتقدر الدور المحوري لمصر.
في غضون ذلك، نددت ست دول أوروبية من بينها إسبانيا وإيرلندا والنرويج، أمس الأربعاء، بخطة إسرائيل الجديدة لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية والسيطرة على غزة، وأعربت عن معارضتها «بشدّة أي تغيير سكاني أو في أراضي القطاع الفلسطيني»، مؤكدة أنّ ذلك سيشكّل «انتهاكاً للقانون الدولي». وجدد الاتحاد الأوروبي، من جهته، دعوته الملحة لإسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة فوراً والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ومفوضة إدارة الأزمات حاجة لحبيب، ومفوضة شؤون البحر المتوسط دوبرافكا سويكا في بيان مشترك «إسرائيل كقوة احتلال ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين».
إلى ذلك، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء إن الوضع الإنساني في قطاع غزة بلغ مستويات «حرجة» غير مسبوقة، مضيفاً أن السماح بتوزيع مساعدات إنسانية في القطاع بات أمراً ملحاً. وأشار إلى أنّ «عمليات التهجير القسري للفلسطينيين» التي تخطّط لها إسرائيل هي «رد غير مقبول».
(وكالات)