أعلن المهندس أمين مسعود، وهو عضو في مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق. أن النقاش المجتمعي حول قانون الإيجارات القديمة سيبدأ يوم الاثنين القادم. وأكد أنه سيتم إلغاء الإجازات داخل اللجنة خلال هذه الفترة لضمان جدية المناقشات. وكشف قائلاً: “مش هنطرد حد من الشقة والورثة يشوفوا شقة بره”.

الإيجار القديم

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج “90 دقيقة”، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور: “سيكون الحوار شاملاً، وسيتواجد فيه ممثلون عن الملاك والمستأجرين، بالإضافة إلى خبراء ومختصين وممثلين عن المجتمع المدني من جميع الفئات، مما يتيح لكل فرد أن يعبر عن رأيه بوضوح وقوة”.

تعديلات الايجار القديم

واصل: “سنسعى لإصدار قانون جيد بمشرط جراحي. الهدف الرئيسي من المناقشات هو الوصول إلى صيغة قانونية عادلة، تضمن استقرار المجتمع وتعيد التوازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت منذ صدور القوانين القديمة. لن نقوم بطرد أي شخص من الشقة، لكننا سنرفع قيمة الإيجار، والورثة سيتعين عليهم البحث عن شقة جديدة”.

قانون الإيجارات القديمة

من جهته، علق الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، على قانون الإيجارات القديمة. وأكد على ضرورة إجراء تحليل إحصائي دقيق للنسب التي اقترحتها الحكومة لتحرير العلاقة الإيجارية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حقائق وأسرار” الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري على قناة “صدى البلد”. أن أي نص قانوني قد يعتبر غير دستوري يمكن الطعن عليه ورفع دعوى دستورية من قبل المتضررين إذا اعتبروا أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية الراسخة.

القانون الدستوري

وتابع أستاذ القانون الدستوري: “الأحكام الموضوعية تخضع دائمًا للدستور المعمول به عند صدور التشريع”. وأكد أن المشرع إذا أراد معالجة أي نقطة في القانون، فعليه أن يفعل ذلك بما يتماشى مع المصلحة العامة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا