كما تضمن الاتهام الآخر المنسوب إليه ببث ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، والإساءة لاستخدام وسائل التواصل بما يخالف القوانين والأعراف المجتمعية.

وتعود الواقعة إلى رصد الإدارة المختصة بوزارة الداخلية نشاطًا مثيرًا للجدل على عدة منصات إلكترونية، حيث دأبت المتهمة على نشر محتوى مرئي يتضمن إيحاءات وألفاظًا غير لائقة، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من الإعلانات والتفاعل الإلكتروني، وبحسب مصادر أمنية، فإن هذه المقاطع أثارت استياءً واسعًا بين رواد مواقع التواصل، لما تحمله من تجاوزات تمثل اعتداءً على قيم المجتمع وأخلاقياته.

وأوضحت التحريات أن البلوجر "ياسمين" ليست أنثى كما هو شائع على صفحاتها، بل تبين أثناء الفحص الأمني أنها "شيميل" (متحول جنسيًّا)، كما عثرت قوات الأمن بحوزتها على أدوات جنسية مختلفة، ما يعزز الشبهات حول طبيعة الأنشطة التي تمارسها وتروج لها عبر الإنترنت.

وأكدت المصادر أن المحتوى الذي كانت تبثه المتهمة يندرج تحت بند "الأعمال المنافية للآداب"، فضلًا عن كونه يشكل جريمة إساءة استخدام وسائل الاتصال، وهي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري بعقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة.

وفي إطار الإجراءات، تم التحفظ على الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب الخاصة بالمتهمة لفحصها تقنيًا، ورصد المواد المخزنة بداخلها، بالإضافة إلى مراجعة حساباتها على منصات التواصل المختلفة، لتحديد حجم نشاطها وعدد المقاطع التي تم نشرها، وكذلك التعرف على الشبكات أو الجهات التي قد تكون متعاونة معها.
 

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن هذه العملية تأتي في إطار خطة الدولة لمواجهة الجرائم المستحدثة، خاصة تلك التي تستغل الفضاء الإلكتروني في نشر الفوضى الأخلاقية، مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة وضبط أي شخص يستخدم التكنولوجيا للإضرار بالقيم الدينية والمجتمعية أو الكسب غير المشروع.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيلت "ياسمين" إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وسط توقعات بمواجهة اتهامات متعددة تتعلق بالتحريض على الفسق والفجور، ونشر مواد إباحية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل