قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهمين (ر. م)، و(ع. ح)، بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما ببيع والاتجار في طفلة حديثة الولادة، وتزوير محرر رسمي "شهادة ميلاد" لنسبها إلى زوجين لا ينجبان.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين (ف. ك) و(أ. ه)، بالسجن لمدة 3 سنوات في التهم المنسوبة إليهما، بينما انقضت الدعوى الجنائية في حق المتهم الأول "م. ك" لوفاته.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 2796 لسنة 2025 جنايات المقطم، تفاصيل واقعة بيع الطفلة "ش. ن"، وتزوير مستندات رسمية لإثبات نسبها زورًا لزوجين لا ينجبان.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين "م. ك" (تاجر فاكهة)، و"ف. ك" (ربة منزل)، و"ر. م" (ربة منزل)، و"أ. ه" (سائق)، و"ع. ح" (طبيب بيطري يحمل جنسية إحدى الدول العربية)، ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر من خلال بيع وشراء الطفلة حديثة الولادة بقصد استغلالها للحصول على منفعة مادية، حيث قامت المتهمتان الثالثة والرابعة ببيع الطفلة للمتهمين الأول والثانية مقابل مبلغ مالي.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الخامس قام بدور الوسيط، حيث اتفق مع المتهمة الثالثة على بيع الطفلة عقب علمه بحملها بسبب مرورها بظروف مالية صعبة، وقام بتزوير شهادة ميلاد للطفلة وسلمها للمتهمين الأول والثانية مقابل مبالغ مالية.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين الأول والثانية حضرا إلى المركز الطبي بالمقطم، وتقدما بشهادة ميلاد مزورة منسوبة زورًا إلى طبيبة نساء وتوليد، تفيد بأن المتهمة الثانية أنجبت الطفلة داخل المركز. وبفحص المتهمة، تبيّن عدم وجود أي علامات تدل على ولادة حديثة، مما أثار الشكوك، ولاذا بالفرار من مكان الواقعة.

وخلال التحقيقات، أكدت طبيبة النساء والتوليد المنسوب إليها تحرير شهادة الميلاد أنها لم تُجرِ أو تُشرف على أي عملية ولادة تخص المتهمة الثانية. وبضبط المتهم الخامس، عُثر بحوزته على ختم المركز الطبي للمقطم.