في إطار إيمان الدولة الراسخ بالأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، وسعيها نحو تنظيم كل ما يتعلق بالاستقرار العائلي وفق مظلة قانونية شاملة، أصدرت الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، إذ دخل حيز التنفيذ في شهر إبريل الماضي.

يوفر المرسوم بقانون اتحادي إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بهدف دعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية كينونة الأسرة، بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية.

حالات الفرقة بين الزوجين

تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:

1. الطلاق.

2. التطليق.

3. الخُلع.

4. فسخ عقد الزواج.

5. وفاة أحد الزوجين.

حق الزوجة في الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية

1. للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب وفق المقدرة المالية للزوج.

2. إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال، فيبقى ديناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيّأ لها المسكن المناسب.

أموال الزوجة وذمتها المالية

1. لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر، والزوجة حرة في التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها.

2. إذا شارك أحد الزوجين الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن أو نحوه، كان له الرجوع على الطرف الآخر أو الورثة بنصيبه فيه.