عقدت دائرة البلديات والنقل، ممثلة في بلدية مدينة أبوظبي، ورشة بعنوان «السلامة في الحر»، استهدفت شركات البناء والإنشاء داخل جزيرة أبوظبي وخارجها والمسؤولين فيها عن المشاريع والمواقع الإنشائية، لتوعيتهم بضرورة الالتزام بأوقات العمل المحددة في المناطق المكشوفة تحت أشعة الشمس خلال فترة الصيف، حفاظاً على سلامة العاملين في المواقع، وترسيخاً لمعاني الرحمة والإنسانية التي تعكس قيم دولة الإمارات.

ودعت بلدية مدينة أبوظبي الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء إلى تنفيذ برنامج إدارة الإجهاد الحراري من قبل المشرفين على العمال، لوقايتهم من الحر واتخاذ الإجراءات اللازمة، وكذلك التوعية بمخاطر العمل خلال فترة الظهيرة، وضرورة تنفيذ قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (401 لسنة 2015)، المتعلق بتحديد ساعات العمل وقت الظهيرة، والذي يقضي بوقف العمل خلال فترة الظهيرة للأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى 3:00 عصراً، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر سنوياً.

وتم خلال الورشة توعية الفئات المستهدفة بمخاطر العمل أثناء فترة الظهيرة وارتفاع حرارة الجو خلال فصل الصيف، وطرق الوقاية منها، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة، وبضرورة توفير مناطق راحة مزودة بأجهزة تبريد وتهوية مناسبة، خصوصاً في المناطق ذات الحرارة العالية، وكذلك استخدام الأدوات الكهربائية أو المساعدات الميكانيكية للحد من العمل اليدوي، كما تمت التوصية بضرورة توزيع محاليل التروية على العاملين في المواقع للتغلب على أعراض الإجهاد الحراري، وتشجيع العمال على شرب الماء بانتظام.

هذا وتؤكد بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة في إدارة البيئة والصحة والسلامة، حرصها على تنفيذ حملات تفتيشية وتوعوية مكثفة على المواقع الإنشائية داخل وخارج جزيرة أبوظبي خلال فترة الصيف، للتحقق من تطبيق قانون حظر العمل في أوقات الظهيرة خلال المدة المحددة، ومدى التزام شركات البناء والإنشاء بتوفير احتياطات السلامة للعاملين في المواقع، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

جدير بالذكر أن قانون وقف العمل في أوقات الظهيرة خلال الصيف يعتبر من الإجراءات الوقائية التي تتميز بها دولة الإمارات العربية المتحدة بين دول العالم أجمع، حيث يتم إلزام كافة الشركات، خصوصاً شركات المقاولات، بوقف العمل تماماً خلال فترة الظهيرة على مدى ثلاثة أشهر، كما يتم فرض غرامات قاسية على الشركات التي تتجاوز التعليمات والقوانين، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة العاملين في مواقع البناء والإنشاء.