كشف مصرف الإمارات المركزي عن أن قطاع التأمين يشهد تحسناً ملموساً في نسب التوطين، حيث بلغ عدد المواطنين العاملين في قطاع التأمين حتى 1 يونيو 2025 نحو 2159 مواطناً من أصل 9773 موظفاً، أي بنسبة 22.09%، مقارنة بـ 13.34% في 2022، و21.64% في 2024.

وأوضح في رد كتابي إلى المجلس الوطني الاتحادي رداً على سؤال برلماني حول «التوطين في شركات التأمين» مقدم من الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس أن الاستراتيجية الوطنية للتوطين للفترة من 2022 إلى 2026 تهدف إلى رفع نسبة التوطين إلى 30% بحلول 2026، مع زيادة سنوية بحدود 3%.

وأوضح، أن مصرف الإمارات المركزي يشرف منذ 9 مايو 2022 على تنفيذ استراتيجية وطنية للتوطين في القطاعات المالية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 47 م / 5 ولسنة 2022. وذلك عبر نظام تحديد النقاط المطبق منذ عام 2018.

وذكر أن منهجية النظام تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: الاستثمار في التدريب والتطوير، التزام القيادة المؤسسية بالتوطين، وتوطين المناصب الحيوية والإدارية ضمن تسلسل وظيفي، يمنح نقطة واحدة للمناصب المبتدئة، و3 نقاط للإدارة المتوسطة، و5 نقاط للإدارة العليا، إضافة إلى نقطتين إضافيتين للمناصب الحيوية.

وأشار إلى أنه تم إنشاء وحدة رقابة وتفتيش في المصرف لمتابعة الالتزام ومنع التوطين الصوري، وتطبيق غرامات على النقص في عدد المواطنين بواقع 60 ألف درهم لكل نقص في الموظفين، بمعدل 20 ألف درهم لكل نقطة.

وأكد أن 6138 مواطناً التحقوا ببرامج تدريبية مهنية متقدمة بالتعاون مع مؤسسات تعليمية دولية مرموقة، تضمنت تخصصات مثل المحاسبة والتمويل والتدقيق ومكافحة غسل الأموال والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

كما أشار إلى توقيع مذكرة تفاهم، أُطلقت في عام 2023 بالتعاون بين وزارة شؤون الرئاسة ومعهد الإمارات المالي، والتي تهدف إلى تقديم 100 منحة دراسية سنوية في تخصص العلوم الاكتوارية، وقد تم اختيار 9 مواطنين إماراتيين حتى الآن للاستفادة من هذه المنح، لمتابعة دراستهم في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.

وقال إنه يجري حالياً التعاون مع عدد من الجامعات الوطنية والعالمية، من بينها كليات التقنية العليا، وجامعة زايد، والجامعة الأمريكية في دبي، لإطلاق برنامج بكالوريوس متخصص في العلوم الاكتوارية، والمقرر أن يبدأ في سبتمبر 2025 بدعم مباشر من شركات التأمين لتغطية تكاليف الدراسة لنحو 25 إلى 30 طالباً سنوياً.

وأعلن اعتماد استراتيجية التوطين الجديدة للأعوام 2027–2030، التي تستهدف نسب توطين تتراوح بين 50% و60% بحسب حجم الشركات، واشتراط توظيف مواطن واحد سنوياً في المهن التي تضم بين 2 إلى 19 موظفاً، وتحقيق نسبة توطين 30% في المهن التي تضم 20 موظفاً فأكثر، إضافة إلى نسبة 45% في الوظائف الحيوية، و30% في المناصب القيادية المباشرة كرؤساء تنفيذيين أو مديرين عامين.