دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 30 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة، بعد التأكد من ارتكابها مخالفات، رصدتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
جاء ذلك في ضوء مواصلة الوزارة تطبيق المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية في ضبط أية تجاوزات لمكاتب استقدام العمالة المساعدة، والتأكد من التزامها بالتشريعات المنظمة لعملها، فضلاً عن التفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر التي ترد اليها بخصوص هذه المكاتب.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أن المخالفات التي ارتكبتها المكاتب المعنية تركزت في عدم التزامها بردّ كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل. وعدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه للمخالفات. مشيرة الى أن تكرار ارتكاب أي مكتب للمخالفات سيعرضه لعقوبات صارمة قد تصل إلى إلغاء ترخيصه. 
وأشادت بالتزام مكاتب استقدام العمالة المساعدة الأخرى في الدولة، بتقديم الخدمات والباقات للمتعاملين وفقاً للقوانين واللوائح الناظمة، لأنه يعزز تنافسيتها ويسهم في تنمية أعمالها.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، التي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة
كما دعت المتعاملين، إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية، والتواصل معها عبر قنواتها ومنصاتها الرقمية المعتمدة أو عبر الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية في حال حصول أية تجاوزات.
مؤكدة الحرص على الاستماع إلى آراء أصحاب العمل وشكاواهم عن مكاتب الاستقدام، وجاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية.