وأمر ترامب، في وقت سابق، الحرس الوطني بالتوجه إلى واشنطن ليتولى السيطرة على شرطة العاصمة، ردا على معدلات الجريمة التي وصفها بأنها "خارجة عن السيطرة".

وأشار ترامب إلى ارتفاع معدلات الجريمة رغم تصريح مسؤولين في يناير الماضي، بأن معدلات الجريمة العنيفة في المدينة بلغت أدنى مستوياتها منذ 30 عاما.

وجاء هذا الإجراء بعد تهديد ترامب باستيلاء الحكومة الفيدرالية على العاصمة واشنطن.

وقد أمضى ترامب أياما يهدد فيها بمثل هذا الاستيلاء بعد أن تعرض أحد موظفي وزارة الدفاع للضرب أثناء سرقة سيارته في الصباح الباكر، حيث وصف في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض هذه الخطوة بأنها "عمل تاريخي لإنقاذ عاصمة بلادنا من الجريمة وإراقة الدماء والفوضى والقذارة، وما هو أسوأ من ذلك.

وذكر ترامب أنه سيستدعي 800 جندي من الحرس الوطني إلى واشنطن العاصمة، أشار إلى أنه قد يرسل الجيش أيضا "إذا لزم الأمر".

وهاجم المشرعون الديمقراطيون من منطقة واشنطن العاصمة الرئيس ترامب لنشره الحرس الوطني في المدينة والهيمنة على قوات الشرطة في محاولة للقضاء على الجريمة.

وقال النائب غلين آيفي (ديمقراطي من ماريلاند) لموقع "أكسيوس": "أمر صادم، حتى بالنسبة لترامب".

وأضاف: "قد يتساءل المشككون إن كانت هذه مجرد خطوة أولى نحو تصعيدٍ في دوائر أخرى من الحكومة في واشنطن العاصمة".

وتابع غلين آيفي قائلا: "في نهاية المطاف الأمر ملفت للنظر.. في السادس من يناير لا يريد استدعاء الحرس الوطني.. هنا تصبح الجريمة جناية بسيطة، والآن سيستدعي الحرس الوطني ويحول شرطة العاصمة واشنطن إلى شرطة فيدرالية؟.. هذا سخيف.. إنه كذلك حقا".

وأشار آيفي والممثل جيمي راسكين (ديمقراطي من ماريلاند) اللذان يمثلان ضواحي العاصمة واشنطن، إلى بيانات تشير إلى أن الجرائم العنيفة في المدينة انخفضت في السنوات الأخيرة.

وصرح راسكين في مقابلة مع "أكسيوس" بأن ترامب "يواصل البحث عن عوامل التشتيت والاستفزاز لصرف الانتباه عن رفضه الصارخ للإفراج عن ملفات إبستين".

وأضاف راسكين: "بالطبع، لدى الرئيس مشكلة سياسية كبيرة مع سكان واشنطن العاصمة، الذين صوتوا ضده بأغلبية.. لذا، فهذه فرصة أخرى للانتقام".

وأوضح أن الرئيس الأمريكي يتولى السيطرة على شرطة العاصمة بموجب قانون الحكم الذاتي الذي يسمح بمثل هذه الخطوة استجابة "لظروف خاصة ذات طبيعة طارئة" لمدة تصل إلى 30 يوما، مردفا بالقول "إنها ممارسة متطرفة للغاية لهذه الصلاحيات، مما يثير كل أنواع الأسئلة القانونية".

جدير بالذكر أنه ومن الناحية النظرية يمكن للكونغرس التصويت على إنهاء حالة الطوارئ، ولكن من غير المرجح أن يفعل ذلك في ظل سيطرة الجمهوريين على المجلسين.

المصدر: وكالات

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل