وقال باتروشيف خلال مقابلة: "بناء على اقتراح المجلس البحري، أولى مجلس الأمن اهتماما لوثائق التخطيط الاستراتيجي في المجال البحري. وتقرر إلزام الجهات المعنية، عند إعداد هذه الوثائق، بضمان موافقتها عليها من قبل المجلس البحري".
وأشار إلى "ضرورة تحديث العقيدة البحرية الروسية في المستقبل القريب، واستراتيجية تطوير الأنشطة البحرية حتى عام 2030، بالإضافة إلى مبادئ سياسة الدولة في مجال الأنشطة البحرية للفترة الممتدة حتى عام 2030".

وتابع باتروشيف: "تناول النقاش، من بين أمور أخرى، تعزيز الرقابة البيئية وتشديد المسؤولية عن الانتهاكات المرتكبة خلال الأنشطة البحرية التي أدت إلى كوارث من صنع الإنسان".

وأوضح أن الرئيس بوتين أصدر توجيهات باتخاذ إجراءات لتحديث أهداف البحث وتطبيق نتائجه لإنشاء نماذج حديثة للمعدات البحرية، وقال: "بناء على اقتراح مجلس إدارة الصناعات البحرية، وافق بوتين على فكرة إنشاء المركز الوطني لأبحاث بناء السفن"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستضمن دمج الإمكانات البحثية والتصميمية والتكنولوجية والبشرية في هيكل واحد".
وأضاف باتروشيف: "علاوة على ذلك، أصدر الرئيس الروسي توجيهات لعدد من الوزارات والهيئات باتخاذ إجراءات إضافية تهدف إلى تحديث أهداف وغايات البحث والتطوير، والبحث العلمي التطبيقي المُجرى بهدف إنشاء نماذج حديثة للمعدات البحرية، والأهم من ذلك، ضمان تطبيق نتائج النشاط العلمي المُتحققة".

وأشار إلى أن البحار أصبحت تشكل الساحة الرئيسية تقريبا لسياسة الغرب المعادية لروسيا، والتي، بعد فشلها في هزيمة روسيا في ساحة المعركة، تركز جهودها على الحرب الاقتصادية، وبالأخص على عرقلة النقل البحري.

وقال باتروشيف: "أصبحت البحار تدريجيا تشكل الساحة الرئيسية تقريبا لسياسة الغرب المعادية لروسيا. بعد أن أدرك الغربيون استحالة إلحاق هزيمة مباشرة بروسيا في ساحة المعركة، قرروا تركيز جهودهم على الحرب الاقتصادية، وبالأخص على عرقلة النقل البحري للهيدروكربونات والأسمدة والأغذية وغيرها من المواد الخام الاستراتيجية للتصدير".

وفي السياق ذاته، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، يوم 25 يوليو الماضي، مناقشة سبل تعزيز كفاءة السياسة البحرية الوطنية، حيث قدم باتروشيف تقريرا بهذا الشأن.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل