نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الخبراء يحذرون: الفرز العشوائي.. قنبلة صحية واجتماعية خطيرة, اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025 12:15 مساءً
قال الخبراء أن عمل النبش فى القمامة يتخفى ورائه متعاطو المخدرات وخاصة الأنواع رخيصة الثمن مثل الشابو والايس، وايضا الشوارعبة قاطنى أسفل الكبارى وكل من ليس لهم مأوى، ويستغلون أن هذا العمل لا يحتاج إلى رأس مال أو أدوات غالية الثمن، فهو مجرد "جوال" يضع فيه المخلفات وبالتالى هو سريع وسهل، ويستطيع من خلاله شراء "المزاج"
قال الخبراء أن ما يقوم به النباشون يضر استثمارات إعادة التدوير وايضا ينشر الأمراض ويصعب عمل عمال رفع القمامة، مطالبين بمنع الفرز العشوائي بالقانون، وتطبيق الفرز من المنبع فى المنازل، ووضع كل نوع فى كيس بلون محدد حتى يعلم عامل النظافة ما سيرفعه حتى لا يصيبه ضرر
مصدر رزق سريع
يقول الدكتور عبدالرحمن شعبان "خبير اقتصاد وضرائب" ان ظاهرة النباشين تعتبر من الظواهر الاجتماعية السلبية التي انتشرت في العديد من المناطق في جميع محافظات مصر، ويشير مصطلح "النباشين" إلى الأشخاص الذين يقومون بالبحث في القمامة أو المناطق المهملة للحصول على مواد يمكن إعادة استخدامها أو بيعها، قد تشمل هذه المواد المعادن والبلاستيك والزجاج أو حتى الملابس القديمة وغيرها، عادة ما يرتبط هذا السلوك بالفقر الشديد أو الحاجة الماسة للموارد.
وتأتي انتشار هذا الظاهرة خلال الفترة الأخيرة نتيجة لغياب الوعي البيئي، حيث يفتقر بعض الأفراد إلى الوعي البيئي بأضرار هذه الظاهرة على البيئة والصحة العامة ويعتقدون أن النبش في القمامة يمكن أن يكون مصدر رزق سريع.
أضاف أن هذه الظاهرة أزمة ضخمة، تتسبب فى إهدار مليارات الجنيهات على الدولة وتسىء إلى الصورة الحضارية وانتشار التلوث فى الميادين والشوارع.. وهى ظاهرة ما زالت تبحث عن حل لوقف نزيف ثروات مصر المهدرة من القمامة التى تؤكد دراسات المركز القومى للبحوث بأنها من أغنى القمامة فى العالم لكن لا تستفيد منها مصر اقتصاديا علاوة على البعد البيئى والصحي.
وبالأرقام يقدر حجم إنتاج مصر السنوى من القمامة أكثر من 90 مليون طن منها 26 مليون طن مخلفات صلبة أى ما يقرب من ثلث إنتاج مصر من المخلفات وما يتم تدويره حوالى 20% من الكميات المتولدة.
ويتم تجميع الجزء الأكبر منها بنسبة 58% من مخلفات الشركات العاملة فى القطاع الخاص ونحو 23% من مخلفات المنازل و19% من مخلفات القطاع العام. من خلال 3 وسائل لتجميع المخلفات هى الشركات المرخصة والطريقة غير الرسمية وهى "النباشين" والطريقة الثالثة فى جامعى المخلفات الإلكترونية مباشرة مثل المولات والأماكن التى تجمع المخلفات وفقا لتصنيفها المخصص.
أوضح أن مصر لا تستفيد من قمامتها بسبب النباشين فى حين نجد أن الصين تستورد من مصر أكثر من 12 مليون طن قمامة نصفها مخلفات بلاستيكية بقيمة 3 مليارات جنيه سنويا تعيد تصنيعها ملابس رياضية ولعب أطفال وتصدرها بعد ذلك إلى مصر بأسعار خيالية.
مئات وربما آلاف النباشين يجوبون الشوارع ونبش صناديق القمامة التابعة للأحياء بحثا عن المخلفات الصلبة مثل الحديد والصفيح والبلاستيك والمخلفات القابلة للتدوير وإعادة الانتاج مثل الكرتون والزجاج بعيدا عن شركات النظافة والمصانع المتعاقدة مع الحكومة والتى لا تحصل على أقل القليل من الفرز والمواد الصلبة لتدويرها فيما يسيطر النباشون على أكثر من 99 بالمائة مع عشوائية الفرز وترك باقى القمامة من مخلفات الطعام والورق فى الشوارع لتصبح مصدرا للتلوث البيئى ومهددا للصحة العامة.
لفت إلى أن الناس اعتادت أن ترى النباشين بالعربات الكارو أو التروسيكلات فى الأحياء والشوارع ويقومون بفرز الصناديق قبل قدوم السيارات التابعة لشركات النظافة الرسمية وترك باقى القمامة بصورة عشوائية وتحويل الشوارع إلى أماكن للتلوث البيئي
أشار إلى أن هذه الظاهرة تحتاج إلى حل سريع والحكومة منذ 10 سنوات تقريبا بحثت من خلال الوزارات المعنية إطلاق منظومة النظافة فى كافة محافظات مصر للاستفادة من هذا "الكنز" المهدر والضائع ولم تر المبادرة النور حتى الآن دون أسباب واضحة. رغم ما قيل عن رفض النباشين كل محاولات الدمج فى المنظومة بسبب المبالغ الطائلة التى يتحصلون عليها يوميا أو شهريا بعيدا عن المنظومة الاقتصادية الرسمية.
أكد أن الظاهرة تحتاج إلى حل لأنها تعتبر معوقا حقيقيا أمام أية استثمارات جادة فى قطاع رفع القمامة وتدويرها والاستفادة منها ولا أحد يسعى لقطع أرزاق النباشين التى تساندهم نقابتهم لكن لا بد من حل حقيقى وجذرى لتوفير مليارات الجنيهات وآلاف فرص العمل الرسمية من خلال عشرات المصانع المتخصصة فى تدوير المخلفات لتحقيق الفائدة الاقتصادية والبيئية والصحية واستعادة المظهر الحضارى للشارع المصري.كما كان عليه من قبل.
أضاف أن الحكومة بالفعل اتخذت خطوات جادة لإقامة المزيد من مشروعات ومصانع التدوير لمواكبة ما يحدث على الساحة العالمية وللتخلص الآمن من هذه المخلفات بدلاً من تراكمها وتتحول بالتالى إلى مصادر لانتشار الأوبئة نتيجة لجذب الحشرات والحيوانات الضالة.. علاوة على استغلالها اقتصاديا فى تصنيع منتجات صديقة للبيئة كالأعلاف والأسمدة والأخشاب وغيرها من المنتجات الهامة .
الاطفال فى خطر مستمر
ويؤكد الدكتور وليد هندى استشارى الصحة النفسية ان من المشكلات الاجتماعية المسكوت عنها مشكلة اطفال نبش القمامة لانه لا يوجد حصر لهم فهناك حوالى 2 مليون زبال فى الثلاث محافظات المكونة للقاهرة الكبرى وهناك نقابة للزبالين تضم حوالى 93 الف عضو والدولة عندما اقامت منصة الكترونية لتسجيل العاملين فى القمامة لحصرهم لم يسجل عليها اكثر من 2000 واحد فقط .
أضاف أن السواد الاعظم منهم من الاطفال ولدينا قرية فى الفيوم اسمها صنوفر يقطنها ما يقرب من 25 الف نسمة يعيشون على القمامة وتدوير القمامة فمن الصعب تقدير العدد لان طبيعته غير رسمية وبالتالى يصعب حصرهم وكذلك هناك تقلبات موسمية فمثلا عدد العاملين فى النبش يزيد فى فصل الصيف وموسم اجازات المدارس وحسب طبيعة الجو وتنوع التخصصات ومواقع العمل عندهم مختلفة ويصعب حصرها .
وبصفة عامة هؤلاء الاطفال تتعرض لمجموعة من المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية الصعبة والمدمرة لشخصيتهم ولحياتهم ايضا فعلى سبيل المثال الاصابة بفيروسات الدم ونتيجة التلوث وايضا وبكتريا الامراض الجليدية والتنفسية وطفيليات معدية مثل الانكلستوما والاميبا، وفى دارسة اجريت فى بورسعيد عنهم تبين اصابة 48%منهم بالامراض البكتيرية والطفيلية وايضا تتعرض للسموم من خلال الملوثات الكميائية التى يتم جمعها من المستشفيات كالمعادن الثقية والملوثة والسامة ويتعرضون ايضا لاستنشاق الغبار المتطاير من القمامة وبعضهم يأكل من القمامة فيصابون بالامراض والقروح والحروق نتيجة وجود بقايا زجاد او ابر الخ .
وقد اثبتت نفس الدراسة معاناة 12.8 % منهم الاصابة بأحدى اليدين ويصابون ايضا بالتلوث البرازى نتيجة قضاء حاجتهم فى القمامة مع الحيوانات ايضا وايضا يصابون بالكبد الوبائى ونقص المناعة البشرية ومعظمهم يتعرض للعض من الحيوات منتيجة التنافس على جمع القمامه ويصابون ايضا بتشوهات فى القوام نتيجة حمل اكياس التى يجمعون فيها القمامة وكذلك سوء التغذية والتقزم مثل حالة الطفل محمد الذى تركته امه فى المستشفى وهربت نتيجة قيامه بالاكل من القمامة فاصيب بالتسمم فى المطرية بالقاهرة وتعرضهم لاستنشاق ثانى اكسيد الكربون فتجد ارتفاع فى نسبة الحديد فى الدم وانخفاض فى نسبة الذكاء وعندهم ايضا شعور بالنبذ مما يجدوه من معاملة المواطنين لهم وشعور بانه قذر ومتسخ فيكون لديه وصمة اجتماعية غير مستحبة انه مرفوض اجتماعيا ونجد ان ليس له تطلعات مستقبلية .
علاوة على تعرضهم للاستغلال الجسدى مثل الاغتصاب وحدوث حمل للبنات خارج اطار الزواج والاستغلال المادى والعصابات ليمارس السرقة او العنف اتجاه الاخرين وعرضة للاهانة المستمرة ويعانون من الاهمال حتى من الدولة فهم مستبعدون من خطط الدولة فيؤثر هذا على نفسيتهم ويصابون بالحقد الطبقى فيقومون بعمليات تدمير مثل كسر مراية السيارات او ثنى نمرة السيارة او حك السيارات بمسامير مثلا فمعظمهم يتحول الى مجرمين يرتكبون سلوك اجرامى .
والاعتداءات الجنسية تخلف اطفال مجهولى النسب من هذه الفئة ومعظمهم يتعاطون المخدرات رخيصة الثمن وهم مصابون بمتلازمة القلق المفرط نتيجة خوفهم من ملاحقة الشرطة لهم .
فلابد من وقفه حقيقية من المجتمع والدولة لحصرهم وتقنين اوضاعهم ودمجهم فى مؤسسات المجتمع التأهيلية والتعليمية ولابد من تفعيل قانون المخلفات وتغليظ العقوبات لمن يشغلون الاطفال فى هذا العمل، منوها إلى أهمية معالجة مشكلة جمع القمامة من المنبع التى لم نحلها حتى الان مثل اعطاء المواطنين اكياس بالوان مختلفة ليضعوا فيها المخلفات حسب نوعها ويجب ان يتم اخذ القمامة من المنازل وعدم تركها تلقى فى الشوارع فهذا سبب رئيسى من اسباب هذه المشكلة بمقابل للاستفادة منها بشكل سليم والتخلص ايضا بشكل امن وصحى .
90 مليون طن
ويقول خالد أنور "الخبير في شؤون البيئة" انه طبقا لتقديرات حكومية يصل حجم المخلّفات في مصر سنويا إلى نحو 90 مليون طن 26 مليونا منها مخلفات صلبة. وبينما تُعَد هذه الكميات الضخمة ملاذا للباحثين عن عمل لا يحتاج إلى مهارات أو تعليم يلفت هذا الكنز أنظار الحكومة التي أصدرت قانونا عام 2022 لتنظيم إدارة المخلفات بعدها قررت الدولة أن تزيد عدد مصانع إعادة التدوير من 28 مصنعا إلى 58.
ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء فقد بلغ حجم المخلفات على مستوى مصر 76.6 ألف طن يوميا حسب إحصاءات عام 2022 يجري تدوير 15.2 ألف طن منها يوميا. وتحتل مصر المرتبة الـ14 عالميا في إعادة التدوير لعام 2023 طبقا لبيانات وزارة البيئة.
وقد اظهرت التقديرات حكومية أن أكثر من نصف نفايات القاهرة تُعالَج بواسطة نبّاشين يمثلون قطاعا غير رسمي يضم آلاف الأشخاص الذين يمارسون نشاطا اقتصاديا موازيا بعيدا عن رقابة الدولة.
وكانت وزارة البيئة قد فتحت الباب أمام المستثمرين لتنفيذ مجمع متكامل لإدارة المخلفات في مدينة العاشر من رمضان شرق القاهرة على مساحة 1228 فدانا لخدمة محافظتي القاهرة والقليوبية بالتعاون مع البنك الدولي كما كشفت عن مساعٍ لدمج 4200 “نبّاش” ضمن المنظومة الرسمية ولكن للاسف لا يتم تنفيذ اى من المشروعات التى تساهم فى الحد من التلوث البيئى حتى الان .
فظاهرة النباشين تتوحش وتنتشر فى كل المدن المصرية نتيجة استمرار القاء القمامة فى الشوارع وعدم جمعها من المنبع مما يجعلنا نتعرض لكافة الملوثات البيئية ويساهم فى تغذية هؤلاء بالمواد التى يقتاتون على جمعها فلابد من ان يتم حل مشكلة تجميع القمامة ونقلها الى مصانع الفرز ومنع القاء القمامة فى الشوارع .
فعلى سبيل المثال في صحراء مدينة السادس من أكتوبر بجنوب غرب القاهرة يتجدد “الكر والفر” بين الأجهزة المحلية ومئات “النبّاشين” أو جامعي القمامة الذين اعتادوا تكديسها بتلك المنطقة تمهيدا لفرزها وإعادة تدويرها حتى تحولت إلى كنز ثمين حاولت الحكومة الاقتراب منه تارة بهدف الحفاظ على البيئة وتارة أخرى للاستفادة من تنظيم نشاط اقتصادي يتوسع بعيدا عن سيطرة الدولة.
قنبلة موقوتة
ترى الدكتورة علياء رافع أستاذ علم الاجتماع بكلية الاداب جامعة عين شمس ان هذه الظاهرة انتشرت فى الآونة الاخيرة بصورة لم يسبق لها مثيل حيث زاد عدد المشردين والنباشين فى الشوارع بشكل ينذر بكارثة قد تحدث نتيجة لتعاطيهم المخدرات و ايضا تعرضهم للاصابةبالامراض المعدية ووجود علاقات غير شرعية ينتج عنه حمل وانجاب اطفال وهم معرضون دائما للاحتقار من المجتمع مما يسبب لهم انعزالا عن الواقع الاجتماعى علاوة على احساسهم بالدونية والاستغلال مما قد يحولهم الى قنبلة اجتماعية خطرة وقد تم رصد العديد من التصرفات التى تنبئ بهذه التحولات النفسية لهم من تعمد ايذاء ممتلكات المواطنين وسرقتها .
وهذا كله يحتاج وقفة من الدولة والمجتمع فى سبيل تحجيم هذه الظاهرة فلقد اصبح الشارع مملكة خاصة بهم لا يقترب منه احد.
والحل هو حل مشكلة القمامة وعدم القاء القمامة فى الشارع وجمعها من البيوت مباشرة ومنع فرزها فى الشارع لما يسببه هذا من اضرار بيئية خطيرة وصحية على المواطنين وعليهم وايجاد فرص عمل لهم توفر حياة كريمة لهم.
فكل العاملين فى جمع القمامة يقومون بعملية الفرز حتى العاملين فى الاحياء وهذا ما نشاهده جميعا ايضا.
عدم تفعيل القانون.. طلب إحاطة
كان المهندس محمود عصام عضو مجلس النواب قد تقدم بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير البيئة بشأن ما وصفه بـ"هدم تفعيل" القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات الأمر الذي أدى إلى تفاقم ظاهرة انتشار "النباشين" وما يترتب عليها من فوضى ومخاطر متعددة.
وأوضح النائب في طلبه أن شوارع المدن الكبرى تحولت إلى ساحات صراع على "كنوز القمامة" نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار المواد القابلة لإعادة التدوير ما جذب العديد من الدخلاء والعناصر غير المنظمة الذين يزاحمون عمال النظافة وجمع المخلفات الرسميين.
وأضاف أن هؤلاء "النباشين" يمارسون الفرز العشوائي للمخلفات في الشوارع منتقين المواد القيمة وتاركين خلفهم الفوضى والمخلفات العضوية ما يشوه المظهر الحضاري ويعيق حركة المرور ويربك منظومة الجمع الرسمية التي تجد صعوبة في التعامل مع مخلفات منزوعة القيمة مهددًا استدامتها الاقتصادية.
وانتقد النائب محمود عصام بشدة عدم تفعيل القانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بشكل جاد رغم أن هذا التشريع يوفر إطارًا متكاملًا لتنظيم كافة مراحل إدارة المخلفات بما في ذلك آليات الترخيص والرقابة وتوقيع العقوبات. واعتبر أن الانتشار العشوائي لـ"النباشين" وممارساتهم غير القانونية هو دليل صارخ على غياب تطبيق القانون وضعف الرادع.
كما حذر من التداعيات الخطيرة المترتبة على ترك هذه الظاهرة دون مواجهة قانونية حاسمة. وأشار إلى المخاطر البيئية المتمثلة في تلوث الهواء والتربة والمياه الجوفية نتيجة الفرز العشوائي وتناثر المخلفات فضلاً عن زيادة انبعاثات غاز الميثان الضار بالمناخ من المخلفات العضوية المتروكة.
و تطرق إلى المخاطر الصحية التي يتعرض لها "النباشون" أنفسهم والمواطنون في الأحياء السكنية بسبب انتشار الأمراض المعدية. ولم يغفل النائب المخاطر الأمنية لافتاً إلى أن نسبة من هؤلاء "النباشين" قد يكونون من العناصر المسجلة خطر ما يؤدي لمشاجرات ويهدد السلم الاجتماعي بالإضافة إلى المخاطر الاقتصادية الناجمة عن إضعاف منظومة التدوير الرسمية وخسارة عوائد محتملة وزيادة الأعباء المالية على الدولة لمعالجة المشكلات الناتجة.
ولمواجهة هذه الأزمة طالب النائب محمود عصام الحكومة بضرورة التحرك العاجل والحاسم لتفعيل القانون 202 لسنة 2020 بكل جدية. وشدد على أهمية تطبيق نصوص القانون المتعلقة بإلزامية الحصول على تراخيص لممارسة أنشطة إدارة المخلفات ومنع الفرز العشوائي في الشوارع بشكل قاطع مع تحديد نقاط فرز معتمدة وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين. ودعا أيضاً إلى تكثيف الرقابة الأمنية والبلدية المشتركة لضبط المخالفات ودراسة آليات لدمج الراغبين من "النباشين" في العمل المنظم وفق ضوابط وشروط محددة. كما أكد على ضرورة دعم منظومة جمع المخلفات الرسمية لتعزيز قدرتها وإطلاق حملات توعية للمواطنين بأهمية التعامل مع الجهات المرخصة والإبلاغ عن المخالفات.
واختتم النائب طلب الإحاطة بالتأكيد على أن إعادة الانضباط إلى قطاع إدارة المخلفات عبر تفعيل القانون هو السبيل الوحيد لحماية المجتمع من فوضى "النباشين" وتحويل تحدي القمامة إلى فرصة حقيقية للتنمية المستدامة والنظافة الحضارية.
ومن جانبه يقول الدكتور ياسر حسين سالم الخبير الاقتصادي والمالي ان اقتصاديات النفايات والقمامه والخرده تمثل احد اهم الاقتصاديات الاستثمارية المربحة والهامه للدول والشعوب من النواحي الاقتصاديه والاجتماعيه والبيئيه والصحيه والسياحيه .
أضاف أن النفايات والقمامه والخرده تتولد يوميا نتيجه الانشطه البشريه التي لا تتوقف ، فطالما هناك أنشطه بشريه من انتاج واستهلاك ، فلن تتوقف ابدا عمليه انتاج المخلفات والقمامه والنفايات بشكل يومي .
أوضح أن مصر حققت المركز الأول عربيا في اعاده تدوير المخلفات وحققت مصر المركز 14 عالميا في اعاده التدوير طبقا لاحصائيات عام 2023 باليونيب بالامم المتحده فمصر حاليا تقوم باعاده تدوير 45% من نفاياتها .
ويقدر حجم القمامه المتولد يوميا في مصر علي مستوي الجمهوريه حوالي 76,6 الف طن قمامه يوميا ، والقاهرة تنتج وحدها 23% من هذه الكميه .
ويقدر حجم المتولد من المخلفات الصلبه يوميا في مصر علي مستوي الجمهوريه 47 الف طن يوميا ، وتنتج محافظات القاهره الكبري ( القاهره والقليوبيه والجيزه ) تنتج وحدها 19,5 الف طن يوميا .
وترتكز الاقتصاديات السليمه دوليا للتعامل مع المخلفات والخرده والنفايات والقمامه علي ركيزه الاستثمار والمكاسب في التشغيل والتوظيف والأرباح والاستغلال الامثل لهذه النفايات والمخلفات والخرده والقمامه وتحويل اضرارها الي فوائد تنمويه تحقق ايجابيات ومكاسب اقتصاديه وبيئيه واجتماعية وصحيه وسياحيه واستثماريه وتنمويه .
أشار إلى أن الاداره السليمه لمنظومه تنميه مستدامه تتعامل مع النفايات والخرده والقمامه تؤدي الي خلق قيم مضافه واستغلال غير المستغل وتحويل غير المفيد الي مفيد ، وصد اضرار وتحويلها لفوائد ، فمن خلال عمليات سليمه للتجميع ثم التصنيف ثم الفرز ثم اعاده التدوير تتحقق مكاسب مركبه .
فعلي سبيل المثال يتم تجميع أوراق القمامه ويعاد تدويرها ، وعظام الحيوانات تذهب لمصانع انتاج الغراء ، وكسر الزجاج لمصانع الزجاج ، والاكياس البلاستيك يتم تخريزها او جعلها بودره بلاستيك خام ، والمواد العضويه تذهب لمصانع الاعلاف ومصانع الاسمده ، والمعادن تصنف وتفرز و يتم اعاده صهرها .
وتأتي الاهميه الكبيره لاقتصاديات النفايات والقمامه والخرده لأسباب تنمويه مستدامه كبيره وكثيره من اهم هذه الأسباب :
أنشطه ومجالات استغلال النفايات والخرده والقمامه هامه للدوله اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وصحيا وسياحيا ، والاستثمار في هذه المجالات مربح جدا للاستثمار والعمل فيها .
يعمل في هذه الانشطه عدد كبير من المشتغلين فهي مجالات لاتحتاج الي شهادات او خبرات كبيره فهي مجالات توفر آلالاف من فرص العمل باستمرار من خلال مراحل جمع المخلفات ونقلها وتصنيفها وفرزها وأعاده تدويرها واستغلالها ، ويفضل عمليه الجمع و الفرز من المنبع .
الاهتمام بهذه المجالات يعمل علي تحسين البيئه والحفاظ عليها وحمايه وصون الطبيعه وعناصرها والحفاظ علي المناخ وهي فلسفه دوليه طبقا للخطه الامميه 2030 وخطه مصر للتنميه المستدامه 2030 .
اعاده تدوير الخرده والنفايات والقمامه باعاده التدوير ثقافه دوليه للحفاظ علي المواد الاوليه والطبيعيه واستغلالها الاستغلال الامثل .
يمكن من خلال القمامه والنفايات استخراج الطاقه وهي الطاقه المستخرجه من المخلفات بالتكنولوجيات المتعدده في هذا المجال .
الاهتمام بمواجهه وحوكمه منظومه القمامه والمخلفات يحسن من مستوي الصحه العامه للمواطنين داخل المنازل وخارج المنازل في كل اماكن تواجد الانسان بالدوله .
تستغل الأجزاء العضويه الصالحه من القمامه في مشروعات انتاج الاعلاف ومشروعات انتاج الاسمده .
تستخدم مشروعات البناء والطرق والرصف الأجزاء الصلبه من النفايات من احجار او طوب او ردم .
تمثل عمليه تجميع الأجزاء الالكترونيه والكهربائيه من النفايات مكسب لاعاده تصديرها للخارج ، أو اعاده تدويرها والحد ايضا من استيراد تلك المكونات.
اهتمام الدوله بالتعامل الرشيد السليم والاستغلال الامثل للخرده والنفايات والقمامه يجعل مؤشرات هذه الدولة ايجابية في رفع مؤشراتها الدولية في مستويات العناية بالبيئة والصحة العامة والمستوي السياحي والاستثماري في الدولة.
أكد ان القمامه والنفايات والخرده تعد كنوزا تحتاج الي الاستغلال الامثل فعلي سبيل المثال، مصر هي الاولي في أفريقيا في حجم المخلفات الالكترونيه بمقدار 87 الف طن سنويا ، وهذا وحده كنز ثمين يحتاج لاستغلال امثل.
وبرغم كل هذه الاهميات الكبيره في اقتصاديات القمامه والنفايات والخرده والمكاسب الناتجه عن استغلالها الاستغلال الامثل لتحقيق فوائد اقتصاديه وتنمويه وبيئيه وصحيه وسياحيه واستثماريه ، نجد ان الشارع المصري يعاني من فوضي كبيره غير منظمه اطلاقا من ( النباشين )من جامعي الخرده او النفايات ، نتج عن الفوضي الكبيره الناتجه عن انتشار النباشين بشكل كبير واسلوبهم الفوضوي غير المنظم وغير المسؤول اشكاليات كثيره ، فمظهرهم لا يليق بشع ومنفر للسياحه ، ويحدثون فوضي باماكن تجمعهم واماكن جمع القمامه فتتناثر القمامه في الطرقات منهم اثناء النبش و مثبت تورط عدد كبير منهم بالسرقات من خلال كاميرات وثقت عدد كبير وهائل من سرقات النباشين للمتلكات الشخصيه للمواطنين بمداخل العقارات كمواتير وعددات المياه وأمام المحلات كصناديق القمامه الكبيره البلاستيك و الممتلكات العامه العامه أيضا تتعرض للسرقه منهم مثل سرقات اغطيه البلاعات واسوار الكباري وأبواب كبائن الكهرباء وغيرها من السرقات الكثيره جدا التي تعرضت للسرقه من النباشين المترجلين الذين يحملون اجوله لإخفاء المسروق او من خلال نباشين بتروسيكلات تحمل اجوله لإخفاء السرقات ، فيختلط من يعمل بامانه وشرف مع السارق واللص في نفس المجال.
طالب بأهمية وضروره حوكمه انشطه النباشين فأنشطه النباشين تحتاج الي تنظيم رسمي وتسجيل امني يراقب كل عامل في هذا المجال مثل تراخيص جامعي القمامه في الماضي عندما كان يتم جمع القمامه من المنبع فلا تتعرض شوارع مصر لمثل هذه الفوضي.
0 تعليق