الحكومة البريطانية تعتزم توسيع نطاق برنامج ترحيل المجرمين الأجانب

أعلنت ​الحكومة البريطانية​ أنّها ستوسّع نطاق برنامج يُلزم بعض الرّعايا الأجانب بتقديم الطّعون في الأحكام الصّادرة ضدّهم من خارج البلاد، وذلك لمنعهم من إرجاء عمليّات ترحيلهم، مشيرةً إلى أنّ عدد الدّول الّتي يشملها هذا البرنامج سيتضاعف ثلاث مرات تقريبًا ليصل إلى 23 دولة، حيث سيتم ترحيل المدانين من مواطني هذه الدّول قبل أن يتمكّنوا من استئناف الأحكام.

وأوضحت وزارة الدّاخليّة البريطانيّة، أنّ توسيع نطاق نظام الترحيل قبل الاستئناف، سيزيد من "قدرة بريطانيا على ترحيل المجرمين الأجانب في أقرب فرصة"، مركّزةً على أنّ ذلك سيخفّف الضّغط على السّجون المكتظّة. وكشفت أنّه تمّ ترحيل 5,200 مجرم مدان يحملون جوازات سفر أجنبيّة منذ تمّوز 2024، بزيادة نسبتها 14% على أساس سنوي.

وفي إعلان منفصل، لفتت وزيرة العدل البريطانيّة شابانا محمود إلى أنّها تعتزم تعديل القانون، بحيث يتمّ ترحيل معظم المجرمين الأجانب فور صدور أحكام ضدّهم، مبيّنةً أنّ المجرمين الأجانب يشكّلون نحو 12% من إجمالي نزلاء السّجون في بريطانيا، ومن شأن هذه الخطوة أن توفّر المال.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الّذي تواجه فيه الحكومة العمّاليّة برئاسة كير ستارمر، ضغوطًا داخليّةً قويّةً بشأن الهجرة، في ظلّ ارتفاع شعبيّة حزب "الإصلاح" اليميني بزعامة نايجل فاراج، في استطلاعات الرّأي. وقد جَعل فاراج هذه القضيّة محورًا رئيسيًّا لحملة حزبه، إلى جانب التركيز على الجريمة.