المواد الإنشائية والمقاطع وعدم خلاص المقاولين من بين الصعوبات التي يمر بها انجاز المشاريع - ممثلون عن وزارة التجهيز

المواد الإنشائية والمقاطع وعدم خلاص المقاولين من بين الصعوبات التي يمر بها انجاز المشاريع - ممثلون عن وزارة التجهيز

نشر في باب نات يوم 07 - 05 - 2025

كشف ممثّلون عن وزارة التّجهيز والإسكان، ان إشكال المواد الإنشائية والمقاطع والتربة، هي من بين الصعوبات التي يمر بها انجاز المشاريع اضافة الى النقص في الموارد البشرية لتأمين أعمال الرقابة والمتابعة في كل مراحل الإنجاز ملاحظين ان عدم خلاص المقاولين يعد من بين معوقات تقدّم إنجاز الأشغال في عديد المناطق.
وأكّدوا خلال جلسة استماع عقدتها، الاربعاء، لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 فيفري 2025 بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي، مجهودات الدولة لإنجاز المشاريع في أحسن الظروف من خلال تعزيز إجراءات المساندة والمراقبة، وفق بيانات نشرتها اللجنة.
كما قدّموا توضيحات حول الفرق بين كلفة المشروع وكلفة الأشغال مبرزين أن كلفة إنجاز الكيلومتر من الطرقات يتم تحيينها باعتبار منظومة الصفقات العمومية والظروف المالية، حسب ما نقله المصدر ذاته.
وتتمثل الأشغال المزمع انجازها في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على مستوى النقطة الكيلومترية 201 ومنطقة رجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 ، وذلك على طول 73 كلم، واستكمال تهيئة الطريق الوطنية المذكورة بعد إنجاز الأجزاء الأخرى بالولايات المجاورة (مدنين، قابس، توزر).
وحسب المتدخلين، فان هذا المشروع له أهداف خصوصية حيث أنه يربط تونس والجزائر وصولا إلى مدنين بما يعني الرّبط مع رأس الجدير، كما له أهداف اقتصادية تربط معتمدية الفوار برجيم معتوق وهو مشروع مندمج ينشّط الحركة الاقتصادية والفلاحية والتجارية بالجهة ويدعم حركية الأنشطة البترولية بالجنوب التونسي ويحسّن مستوى السلامة المرورية.
وسيساهم، ايضا، في تقليص زمن التنقل وتحسين ظروف الجولان ودعم البنية الأساسية للطرقات للتكيّف مع آثار التغير المناخي من خلال بناء وتوسيع وإعادة بناء المنشآت المائية.
وينطلق المشروع من الطريق الوطنية رقم 1 بولاية مدنين على طول 20 كلم، ويعبر ولاية قابس على طول 91 كلم مصنفة كمسلك سياحي، ثم يمرّ عبر ولاية قبلي على طول 201 كلم ليعبر مناطق دوز والفوار ورجيم معتوق ثم ولاية توزر على طول 38 كلم، ليصل إلى المعبر الحدودي مع الجزائر بمنطقة حزوة. علما ان الدراسات الفنية جاهزة وكذلك الشأن بالنسبة لدراسات المؤثرات البيئية والاجتماعية.
واشار المتدخلون في اللجنة، التي قررت الموافقة على مشروع القانون باغلبية الحاضرين، الى ان إنجاز الأشغال يتم ضمن قسطين، وقد حدّدت الآجال التعاقدية ب 19 شهرا لكل قسط. وسيتم الانطلاق في الأشغال في جوان 2025 على ان يكون الانتهاء منها في الثلاثي الأول من سنة 2027.
وقد تمّ التوصل يوم 6 ماي 2025 بموافقة الممول على مقترح الإسناد، وفق المصدر ذاته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.