عربيَّة ودوليَّة

أكد يوسف إبراهيم العقوري، رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبيَّة المجمَّدة في الخارج في مجلس النواب الليبيِّ، الرفض الشديد لمناقشات البرلمان البريطانيِّ بشأن تعويض ضحايا الجيش الجمهوريِّ الإيرلنديِّ من الأرصدة الليبيَّة المجمَّدة في المملكة المتحدة. وحذَّر العقوري، أمس، من أنَّ أيَّ محاولة للاستيلاء على تلك الأموال تُعدُّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدوليِّ، ولقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة. وأضاف: إنَّ الأرصدة الليبيَّة المجمَّدة تقع تحت حماية قرارات مجلس الأمن رقم (1970)، و(1973) لسنة 2011، مشيرًا إلى أنَّ أيَّ تصرُّف بها خارج الأطر القانونيَّة يمثِّل اعتداءً على مقدَّرات الشعب الليبيِّ، وسابقة خطيرة لا يمكن الصمت عليها. «النوَّاب» الليبي يرفض محاولات الاستيلاء على أموال ليبيا المجمَّدة في بريطانيا في ظلِّ التوتر مع الهند باكستان تجري تجربة إطلاق صاروخ ثانية بمدى 021 كيلومترًا إسلام آباد - متابعات أعلن الجيش الباكستاني أمس، إجراء تجربة صاروخيَّة، هي الثانية منذ تصاعد التوترات مع الهند، على خلفيَّة هجوم كشمير الذي أسفر عن مقتل 26 شخصًا في أبريل. ويأتي ذلك في وقت وصل وزير الخارجيَّة الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام آباد، لإجراء محادثات مع رئيس الحكومة، قبل أنْ يتوجَّه إلى نيودلهي في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وعراقجي أوَّل دبلوماسي أجنبي كبير يزور البلدَين، بعدما عرضت إيران التوسُّط بينهما. وقال المتحدِّث باسم وزارة الخارجيَّة الإيرانيَّة إسماعيل بقائي: «لا نريد أنْ تتصاعد التوترات في هذه المنطقة، ولن ندَّخر جهدًا للمساعدة في تهدئة الأوضاع بين البلدَين». من جانبه، أكد الجيش الباكستاني -في بيان- أنَّ إطلاق الصاروخ «كان يهدف إلى ضمان الجاهزيَّة العملياتيَّة للقوات والتحقُّق من صحة المعايير الفنيَّة الرئيسة، بما في ذلك نظام الملاحة المتقدِّم للصاروخ، والدقَّة المحسَّنة»، مضيفًا: إنَّ الصاروخ أرض-أرض يبلغ مداه 120 كيلومترًا. ويأتي ذلك بعد أنْ أعلن الجيش السبت، أنَّه أجرى اختبارًا لصاروخ أرض-أرض يصل مداه إلى 450 كيلومترًا. ولم يُحدَّد المكان الذي جرى فيه الاختباران. وقال رئيس الحكومة شهباز شريف -في بيان- إنَّ «التدريب الناجح على إطلاق الصاروخ، يظهر بوضوح أنَّ الدفاع الباكستاني في أيدٍ قويةٍ»، مضيفًا: إنَّه راضٍ عن «الجاهزيَّة التامَّة للجيش للدفاع الوطني». وجاء ذلك فيما أجَّل شريف زيارته الرسميَّة التي كانت مقرَّرة الجمعة إلى ماليزيا، حسبما أفاد رئيس الحكومة الماليزيَّة أنور إبراهيم الإثنين. وتحمَّل نيودلهي، إسلام آباد المسؤوليَّة عن الهجوم الذي وقع في الشطر الهنديِّ من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 مدنيًّا، ممَّا أدَّى إلى التصعيد، وأثار مخاوف من مواجهة جديدة بين الدولتين النوويتين المجاورتين. وأعطى رئيس الحكومة الهنديَّة ناريندرا مودي، الجيش «حرية التحرُّك» للردِّ على هذا الهجوم الذي نفت باكستان ضلوعها فيه، داعيةً إلى إجراء تحقيق مستقل بشأنه. وبعد أنْ حذَّرت من ضربة جويَّة هنديَّة وشيكة، أكَّدت أنَّها سترد بقوَّة على أيِّ عدوان. وفي هذه الأثناء، تصاعدت الضغوط الدوليَّة على نيودلهي، وإسلام آباد لتخفيف حدَّة التوتر بينهما، خصوصًا أنَّهما خاضتا عدَّة حروب بشأن منطقة كشمير المتنازع عليها. والإثنين، دعا الكرملين إلى تخفيف التوترات بين الدولتين الحليفتين لموسكو، وقال المتحدِّث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف في مؤتمره الصحافي اليومي: «نأمل في أنْ تتمكَّن الأطراف من اتخاذ تدابير.. تساعد في تخفيف التوترات». ودعا نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، الهند إلى الرد على الهجوم «بطريقة لا تؤدِّي إلى نزاع إقليميٍّ أوسع». كذلك، حثَّ باكستان في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» على «ملاحقة الإرهابيِّين الذي يعملون أحيانًا على أراضيها والتعامل معهم». وشهدت الفترة التي أعقبت هجوم كشمير، تبادلًا لإطلاق النار بين الجانبين على طول خط المراقبة العسكريِّ الذي يشكِّل الحدود الفعليَّة، وفقًا لمصادر دفاعيَّة هنديَّة. والإثنين، أعلن الجيش الهندي مجددًا أنَّه تبادل إطلاق النار مع جنود باكستانيِّين على طول الحدود. وكشمير ذات الغالبية المسلمة، ويبلغ عدد سكَّانها حوالى 15 مليون نسمة، مقسَّمة بين باكستان والهند، ولكنْ كلٌّ منهما تطالب بالسيادة الكاملة عليها. ولم تعلن أيُّ مجموعة مسؤوليتها عن الهجوم الأخير، غير أنَّ كشمير تشهد حركة تمرُّد منذ العام 1989. وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار للصحافيين -خلال زيارة إلى الشطر الذي تديره بلاده من كشمير- الإثنين: إنَّ «باكستان تعرض قضيَّتها على الدول الصديقة». وإثر التوتر، أجرت باكستان في الجزء الذي تسيطر عليه من كشمير تدريبات طوارئ، وبدأ السكان بتخزين الطعام والدواء وأُغلقت المدارس الدينيَّة. وفي الشطر الهندي، تتواصل عملية مطاردة واسعة النطاق؛ بحثًا عن منفذ الهجوم، في حين ينتقل سكان البلدات الحدوديَّة إلى أماكن أبعد، أو يقومون بإعداد الملاجئ؛ خوفًا من اندلاع الحرب. الرافضون لسياسة ترامب فرنسا والاتحاد الأوروبي يقودان جهودًا لجذب العلماء الأمريكيين باريس - متابعات استضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضيَّة الأوروبيَّة أورسولا فون دير لايين، مؤتمرًا في باريس لجذب الباحثين الأمريكيين المستعدين للانتقال من الولايات المتحدة؛ بسبب سياسات الرئيس دونالد ترامب. وناقش مفوضو الاتحاد الأوروبي، وعلماء، ووزراء، البحوث العلمية من الدول الأعضاء، خصوصًا الحوافز الماليَّة خلال هذا التجمُّع لجذب العلماء الأمريكيين الذين يشعرون بالإحباط والاستياء عبر المحيط الأطلسي. ويقام المؤتمر في جامعة السوربون في باريس، تحت شعار «اختر أوروبا من أجل العلم»، والذي من المقرر أنْ يُختتم بخطابين لكل من ماكرون، وفون دير لايين. وتواجه الجامعات ومعاهد البحوث في الولايات المتحدة ضغوطًا سياسيَّة وماليَّة متزايدة خلال ولاية ترامب الحالية، بما في ذلك تهديدات بخفض كبير للتمويل الفيدرالي. كما تواجه برامج البحوث خطر الوقف، وقد سرَّح عشرات آلاف الموظَّفين الفدراليِّين، في حين يخشى الطلاب الأجانب ترحيلًا محتملًا؛ بسبب آرائهم السياسيَّة. وقال مسؤول في مكتب الرئيس الفرنسي لوكالة فرانس برس، إنَّ الاتحاد الأوروبي يأمل في تقديم بديل للباحثين، وفي الوقت نفسه في «الدفاع عن مصالحنا الإستراتيجيَّة، وتعزيز رُؤية عالميَّة». والشهر الماضي، دعا الرئيس الفرنسي الباحثين الأجانب، خصوصًا الأمريكيين، إلى «اختيار فرنسا»، وكشف عن خطط لبرنامج تمويل بغية مساعدة الجامعات وغيرها من هيئات البحث في تغطية كلفة جلب العلماء الأجانب إلى فرنسا. وفي وقت سابق، قالت جامعة «إي مارسييه» في جنوب البلاد إنَّ برنامجها «سايف بلايس فور ساينس» (مكان آمن للعلوم) تلقَّى عددًا كبيرًا من الطلبات، بعدما أعلنت في مارس أنَّها ستفتح أبوابها أمام العلماء الأمريكيين المهدَّدين بالتخفيضات الفيدرالية. والأسبوع الماضي، أطلق المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، مبادرة جديدة تهدف إلى جذب الباحثين الأجانب الذين يتعرض عملهم للتهديد والباحثين الفرنسيين العاملين في الخارج، والذين «لا يريد بعضهم العيش وتربية أطفالهم في الولايات المتحدة خلال عهد ترامب»، وفق ما قال رئيس المركز أنطوان بتي. وقال مسؤول في مكتب ماكرون: إنَّ المؤتمر يأتي «في وقت تتراجع الحريات الأكاديميَّة، وتتعرَّض للتهديد في عدد من الحالات، وأوروبا هي قارة لديها مقوِّمات جاذبة». لكن الخبراء يقولون إنَّه في حين تستطيع دول الاتحاد الأوروبي أنْ تقدِّم بنية أساسيَّة بحثيَّة تنافسيَّة ونوعيَّة حياة جيدة، فهي تتخلَّف كثيرًا عن الولايات المتحدة في تمويل البحوث وأجور الباحثين. ورغم ذلك، قال أنطوان بتي الأسبوع الماضي، إنَّه يأمل بأنْ تبدو فجوة الأجور أقل أهميَّة بمجرد الأخذ في الاعتبار الكلفة المنخفضة للتعليم، والصحة، والفوائد الاجتماعيَّة الأكثر سخاءً. وقال مكتب ماكرون: إنَّ فرنسا والاتحاد الأوروبي يستهدَفان الباحثين في عدد من القطاعات، بما فيها الصحَّة، والمناخ، والتنوُّع البيولوجي، والذكاء الاصطناعي، والفضاء. موسكو: اعتقال 01 قدَّموا معلومات إلى استخبارات كييف موسكو - متابعات أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أمس، اعتقال 10 أشخاص في 3 مناطق روسيَّة قدَّموا معلومات لاستخبارات كييف عبر «مراكز اتصال احتياليَّة» لتنظيم هجمات إرهابيَّة في روسيا. وجاء في بيان لجهاز الأمن الفيدرالي: «تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ولجنة التحقيق الروسية، من إيقاف أنشطة أعضاء جماعة إجراميَّة منظَّمة كانت تقدِّم خدمات هاتفيَّة غير قانونيَّة، لتنفيذ أعمال احتياليَّة ونشر تهديدات إرهابيَّة كاذبة؛ بهدف زعزعة استقرار الوضع في روسيا». وأشار البيان إلى أنَّه نتيجة للإجراءات المتخذة في مدينة موسكو، ومقاطعتي موسكو وفلاديمير، تم اعتقال 10 مواطنين من روسيا، كانوا يعملون على تشغيل «سيم بوكس» (صندوق يحتوي أكثر من شريحة، وتتصل مع الإنترنت). وأضاف البيان: إنَّه تم فتح قضايا جنائيَّة، ويجري التحقيق فيها بموجب مواد القانون الجنائيِّ الروسيِّ «تنظيم جماعة إجراميَّة أو المشاركة فيها»، و»الاحتيال»، و»البلاغ الكاذب عن عمل إرهابي» عمدًا، والتي تنص على عقوبة تصل إلى 20 عامًا بالسجن. وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنَّ استخبارات كييف، وتحت غطاء مؤسسة «راند» الأمريكيَّة تقوم بعمليَّات تجنيد في روسيا، والحصول على بيانات حول العملية العسكريَّة الخاصَّة. سبق تحويله إلى حديقة وطنية واشنطن: أمر رئاسي بإعادة افتتاح سجن ألكاتراز واشنطن - متابعات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنَّه أمر إدارته بتحديث وإعادة فتح سجن ألكاتراز السيِّئ السمعة في سان فرانسيسكو، والذي أُغلق قبل أكثر من 60 عامًا؛ كي يُخصص لاستقبال «أخطر المجرمين وأكثرهم عنفًا». وقال الملياردير الجمهوري المحافظ على منصَّته تروث سوشل: «منذ وقت طويل، أمريكا ضحية مجرمين وحشيين وعنيفين، ومرتكبي جرائم متكررة، إنَّهم حثالة المجتمع، لن يجلبوا سوى البؤس والمعاناة». وأضاف: «لهذا السبب، أوجِّه اليوم إدارة السجون، ووزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة الداخلية، لإعادة فتح سجن ألكاتراز، وتوسيعه بشكل كبير، وإعادة بنائه لسجن أخطر المجرمين وأكثرهم عنفًا في أمريكا». ويعتبر ترامب أنَّ إعادة فتح المنشأة التي أُغلقت في مارس 1963، ستكون «رمزًا للقانون والنظام والعدالة». وبإعلانه هذا، اتَّخذ الرئيس خطوة جديدة في إطار مكافحة الجريمة، وهو ما يعدُّ موضوعًا أساسًا في ولايته الرئاسيَّة الثانية. وأُغلقت المنشأة التي سُجن فيها كبار زعماء المافيا، بمن فيهم آل كابوني، بعد 29 عامًا فقط من افتتاحها؛ بسبب تكاليف التشغيل المرتفعة، وفقًا لإدارة السجون في الولايات المتحدة. وفي العام 1962، عُرف السجن الشديد الحراسة على نطاق واسع، بعد هروب ثلاثة سجناء منه، من بينهم فرانك موريس الذي ألهم كتاب «الهروب من ألكاتراز» لجاي كامبل بروس في العام 1963، ثمَّ فيلم يحمل الاسم نفسه من إخراج دون سيجل، وبطولة كلينت إيستوود في العام 1979. وحاليًّا، تفيد الوكالة المعنيَّة بإدارة السجون بأنَّ كلفة تشغيل سجن ألكاتراز كانت أعلى بحوالى ثلاث مرَّات من أيِّ سجن فيدرالي آخر. فقد أدَّت العزلة الجغرافيَّة لهذا السجن الذي يقع على جزيرة صخريَّة صغيرة، إلى تكاليف عالية، جرَّاء نقل الأغذية بالقوارب و3,8 ملايين لتر من مياه الشرب أسبوعيًّا، خصوصًا أنَّ الجزيرة لم تتمتَّع بأيِّ مصدر للمياه العذبة. وبحسب المصدر ذاته، أفادت التقديرات بأنَّه تمَّ إنفاق ما بين 3 و5 ملايين دولار على أعمال صيانة المنشأة لإبقائها مفتوحة. وخلال 29 عامًا من تشغيله، كان متوسط عدد السجناء في ألكاتراز يتراوح بين 260 و275؛ وفقًا لإدارة السجون، أي أقل من 1 في المئة من عدد السجناء الإجمالي في السجون الفيدرالية. وتقول الوكالة الفدرالية «في ألكاتراز، كان للسجين أربعة حقوق: الطعام، والملبس، والمأوى، والرعاية الطبيَّة. أمَّا بقية الحقوق فكانت امتيازات يجب اكتسابها. ومن هذه الامتيازات، العمل، والمراسلات، وزيارة أفراد العائلة، وإمكان استخدام مكتبة السجن، والنشاطات الترفيهية كالرسم والموسيقى». ويقع السجن السابق على مسافة كيلومترين من الساحل، كما يعدُّ الآن معلَمًا سياحيًّا في خليج سان فرانسيسكو في كاليفورنيا. فقد أصبح ألكاتراز حديقة وطنيَّة في العام 1972، تجذب الكثير من الزوَّار؛ بسبب موقعها الاستثنائيِّ، وعلى خلفية ماضيها كسجن فيدرالي. وتستقطب الجزيرة أكثر من مليون زائر من كل أنحاء العالم كل عام.