أعلنت الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس، أنها استدعت القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر إلى مقر الوزارة، حيث سلمته مذكرتين شفويتين، تتعلق الأولى بإعفاءات التأشيرة، والثانية بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة السفارة الفرنسية من إجراء وضع عدد من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية تحت تصرفها بصفة مجانية. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن "المذكرة الشفوية الأولى تتعلق بإشعار الطرف الفرنسي رسميًا بقرار الجزائر نقض الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013 المُتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.

وأشارت الوزارة إلى أن نقض هذا الاتفاق "خطوة تتجاوز مجرد التعليق المؤقت الذي بادرت به فرنسا، حيث إن النقض يُنهي وبشكل نهائي وجود الاتفاق ذاته"، مضيفة "وعليه، ودون المساس بالآجال المنصوص عليها في الاتفاق، قررت الحكومة الجزائرية إخضاع المواطنين الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، وبشكل فوري، لشرط الحصول على التأشيرة".

وأكدت الخارجية الجزائرية أن "الجزائر تحتفظ بحقها في إخضاع منح هذه التأشيرات لنفس الشروط التي ستعتمدها الحكومة الفرنسية تجاه المواطنين الجزائريين، ويُعد هذا القرار تجسيدًا صارمًا لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعكس رفض الجزائر لجميع محاولات الاستفزاز والضغط والابتزاز".

وبخصوص المذكرة الشفوية الثانية، أفادت الخارجية الجزائرية أنها "تتعلق بإبلاغ الطرف الفرنسي بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء الوضع تحت تصرفها، وبصفة مجانية، لعدد من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية، كما تتضمن المذكرة إشعارًا بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر، التي كانت تتسم بشروط تفضيلية".

وفي هذا الصدد، دعت السلطات الجزائرية الجانب الفرنسي إلى إرسال وفد إلى الجزائر من أجل الشروع في محادثات بخصوص هذا الملف، مشيرة إلى أن "البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تستفيد من امتيازات مماثلة، وعليه فإن هذا الإجراء يأتي هو الآخر في سياق الحرص على تحقيق التوازن وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الجزائرية-الفرنسية برمتها".

وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترًا منذ أشهر، على خلفية اعتراف باريس بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، وتبعته عدة قضايًا أخرى أبرزها قضية الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، ورفض الجزائر استقبال ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي رحّلته فرنسا.