نشر في تونسكوب يوم 09 - 06 - 2025

دخل مرسوم رئاسي جديد أصدره الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حيّز التنفيذ، حاملاً معه قيودًا صارمة على دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا وانتقادات حقوقية ودبلوماسية.
ويشمل هذا القرار مواطني 12 دولة تقع معظمها في إفريقيا والشرق الأوسط، وهي: أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان واليمن.
كما تم تشديد الإجراءات على رعايا دول أخرى من بينها: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان وفنزويلا، خصوصًا من يتواجدون خارج الأراضي الأميركية دون تأشيرة صالحة.
إجراءات صارمة بذريعة "الأمن"
برّر ترامب قراره بضرورة "حماية الأمن القومي الأميركي"، مشيرًا إلى ما وصفه ب"مخاطر إرهابية" و"نسبة عالية من تجاوز فترات الإقامة القانونية" لدى رعايا بعض الدول.
واستند في قراره إلى تقارير وزارة الأمن الداخلي الأميركية التي تحدثت عن ثغرات في التعاون الأمني وفشل بعض الحكومات في تبادل المعلومات الاستخباراتية. ورغم أن المرسوم لا يُلغي التأشيرات التي تم إصدارها سابقًا، إلا أن طلبات الحصول على تأشيرة جديدة من هذه الدول سيتم رفضها تلقائيًا، إلا في حالات "استثنائية نادرة"، بحسب نص القرار. ا
نتقادات واتهامات بالتمييز
وقد لاقى المرسوم موجة من الانتقادات داخل الولايات المتحدة وخارجها، حيث وصفه مراقبون بأنه "شكل جديد من أشكال التمييز على أساس الجنسية"، فيما اعتبرته منظمات حقوقية "قرارًا سياسيًا يُعاقب شعوبًا بأكملها على خلفيات أمنية غير مثبتة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.