نشر في البلاد يوم 29 - 05 - 2025

تتواصل التحذيرات الدولية من الكارثة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة، في ظل استمرار الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي أوقعت خلال الساعات ال24 الماضية عشرات القتلى والجرحى، وسط تفاقم معاناة المدنيين المحاصرين.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، إن استمرار العمليات العسكرية، بما في ذلك الغارات الجوية والقصف المدفعي، يُخلّف "أضرارًا مروعة" بحق المدنيين في غزة، مؤكدًا على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وفتح جميع المعابر بشكل عاجل لإيصال المساعدات الإنسانية.
وذكر المكتب الأممي أن الأمم المتحدة "على أهبة الاستعداد" لتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، لكنه شدد على أن "استمرار إغلاق المعابر وتقييد حركة المساعدات يعيق بشكل كارثي جهود الإغاثة".
وفي تطور مأساوي جديد، أصيب نحو 47 شخصًا بجروح، معظمهم نتيجة إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي، خلال تدافع الآلاف للحصول على مساعدات غذائية في مركز توزيع جديد وسط قطاع غزة.
وأوضح مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أجيت سونغهاي، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، أن "الضحايا سقطوا إثر إطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية خلال تدافع مدنيين للحصول على الغذاء".
الحادثة وقعت في مدينة رفح جنوب القطاع، حيث تدفق آلاف الفلسطينيين على موقع تابع لمؤسسة "غزة الإنسانية" المدعومة أميركيًا. وقد أعادت هذه الحادثة تسليط الضوء على الوضع الإنساني المتدهور الذي يعيشه سكان غزة، بعد شهور من الحصار والإغلاق الكامل للمعابر.
وفي هذا السياق، أعرب وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، عن رفض بلاده الشديد لاستمرار العمليات العسكرية، واصفًا الهجوم الإسرائيلي بأنه "أصبح غير مقبول ويجب أن يتوقف فورًا".
وأضاف تاياني، في كلمة أمام البرلمان الإيطالي، أن "ما يجري في غزة مأساة إنسانية"، داعيًا إلى استئناف فوري لتدفق المساعدات، ووقف القصف، وعودة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني. كما شدد على أن "طرد الفلسطينيين من غزة ليس خيارًا مقبولًا ولن يكون كذلك".
وفي الضفة الغربية، صعدت قوات الاحتلال من عمليات المداهمة والاعتقال، حيث شنت حملة اعتقالات طالت 11 فلسطينيًا بينهم أطفال في مناطق مختلفة، لا سيما في طولكرم وبيت لحم والخليل. كما نفذت قوات الاحتلال، بمرافقة جرافات عسكرية، عمليات هدم واسعة في مسافر يطا جنوب الخليل، في إطار ما يُعتقد أنه جزء من خطة إسرائيلية لتوسيع الاستيطان.
من جهتها، شددت وزارة الخارجية الفلسطينية على ضرورة تكثيف الضغط الدولي لفتح المعابر وإدخال المساعدات بشكل فوري، ووصفت في بيان لها مشاهد تدافع المدنيين من أجل الغذاء بأنها "وصمة عار في جبين الإنسانية"، معتبرة أن "المجاعة تتفشى في أوساط أكثر من مليوني فلسطيني بفعل الحصار الإسرائيلي الكامل المفروض منذ 2 مارس الماضي".
واتهمت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية ب"استخدام التجويع كسلاح في عدوانها على غزة، ومحاولة تنفيذ مخططات التهجير"، مجددة التأكيد على أن "الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء مظاهر القتل والتهجير، والإفراج عن الأسرى والرهائن، وإدخال المساعدات بشكل مستدام، تمثل المدخل الوحيد لحماية المدنيين واستعادة الاستقرار".
وفي ظل هذا الوضع المتأزم، تتواصل الانتقادات لمؤسسات توزيع المساعدات، حيث اتهمت منظمات إنسانية، منها "أكشن إيد"، بعض المنظمات باستخدام العمل الإنساني ك"غطاء لتبرير عمليات السيطرة والتهجير"، مشيرة إلى أن "المساعدات التي تُستخدم لإخفاء العنف ليست مساعدات بل أداة سياسية". كما تعرضت شركة الأمن الأمريكية الخاصة "سيف ريتش سوليوشنز"، المسؤولة عن تأمين عمليات توزيع المساعدات، لانتقادات واسعة بسبب "نقص الاستعداد وعدم كفاية الموظفين"، حسب تقرير نشرته "وول ستريت جورنال".
ووصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مشاهد آلاف الأشخاص وهم يتدفقون على مواقع توزيع المساعدات في جنوب غزة ب"المفجعة"، داعيًا إلى ضرورة إنهاء القتال وفتح ممرات إنسانية آمنة.
وتتسارع وتيرة التحذيرات من تحول الوضع الإنساني في غزة إلى كارثة كاملة، في ظل استمرار القتال، وتقييد المساعدات، وغياب أي بوادر لوقف دائم لإطلاق النار. ومع اشتداد المجاعة وازدياد أعداد الضحايا، تتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف التصعيد والامتثال للقانون الإنساني الدولي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.