نشر بوساطة نوال الجبر في الرياض يوم 14 - 05 - 2025

من التوافق السياسي إلى الفعل الاستراتيجي.. هل يتحقق الطموح الخليجي؟
الملفات الساخنة من غزة إلى الذكاء الاصطناعي
تتجه الأنظار إلى الرياض اليوم التي ستحتضن القمة الخليجية الأميركيةالمرتقبة، في توقيت حساس يشهد فيه تحولات كبرى على المستويين الإقليمي والدولي.
القمة تأتي في ظل تقاطع عوامل دقيقة، تبدأ من الوضع المنطقة المتوتر بفعل الأزمات المستمرة في غزة واليمن وسوريا، ولا تنتهي عند حدود التنافس الاقتصادي المتصاعد عالمياً، وحرب النفوذ في البحر الأحمر والمحيط الهندي، مروراً بانعكاسات سباق التكنولوجيا، وتحولات الطاقة التي تعيد رسم خرائط العلاقات بين الشرق والغرب. هذا التعقيد الجيوسياسي جعل من التنسيق الخليجي الأميركي ضرورة وجودية أكثر من كونه ترفاً سياسياً.
وباتت التحديات المشتركة مثل الأمن السيبراني، وأمن الطاقة، والاستثمار في المستقبل، ومواجهة التغير المناخي، شؤونًا ملحة لا تحتمل التأجيل أو الخلافات العابرة.
القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة تتجاوز النقاط التقليدية إلى ملفات ملتهبة تتطلب قرارات حاسمة وتحركات موحدة. على رأس هذه القضايا تبرز الحرب في غزة التي خلفت تداعيات إنسانية مروعة ووضعت المنطقة على صفيح ساخن، في ظل تصاعد الدعوات الدولية لإنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية عادلة. الدول الخليجية تجد نفسها اليوم أمام مسؤولية تاريخية للموازنة بين دورها الإنساني ودورها السياسي، في وقت يتنامى فيه الحراك الدولي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ما يضع على القمة تحدي بلورة موقف خليجي موحد يدعم الحقوق الفلسطينية ويمارس ضغوطاً حقيقية على القوى الفاعلة في المجتمع الدولي.
الملف الإيراني كذلك حاضر بقوة، في ظل استمرار المفاوضات حول الملف النووي، وتصاعد التوترات البحرية، وتدخلات طهران في شؤون عدد من دول المنطقة. وبين محاولات التهدئة والانفتاح على طهران من جهة، والقلق من نواياها الإقليمية من جهة أخرى، تحاول القمة ضبط إيقاع سياساتها تجاه إيران، بحيث توازن بين المصالح الاقتصادية والأمن القومي، وهذا يتطلب رؤية استراتيجية تتبلور في القمة.
أما اليمن، فالقضية هناك ما تزال تراوح مكانها بين مسارات التهدئة وجهود السلام، وسط إشارات متضاربة من الجماعات المسلحة والمجتمع الدولي. وتبقى المبادرة الخليجية الأصلية، التي انطلقت في 2011، واحدة من أهم الأطر الممكنة لحل الأزمة، وهو ما تحاول القمة تفعيله مجدداً، مع تطوير صيغ جديدة لمراقبة تنفيذ الاتفاقات، وتقديم الدعم الاقتصادي والإنساني للشعب اليمني.
اقتصادياً، تمثل المرحلة الراهنة لحظة انتقال حرجة، حيث تشهد المنطقة تحولاً من الاعتماد المفرط على النفط إلى بناء اقتصادات متنوعة قائمة على الابتكار والمعرفة. وقد أدركت الدول الخليجية أن التنافس لم يعد مقتصراً على إنتاج الطاقة، بل امتد إلى مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وسلاسل التوريد، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر. من هنا تبرز أهمية التنسيق الخليجي في إطلاق مشاريع تكاملية في هذه المجالات، مثل تأسيس بنى تحتية رقمية مشتركة، وتمويل صناديق استثمارية لدعم الشركات الناشئة، وبناء منصات تعليمية وتدريبية موحدة تواكب احتياجات سوق العمل المستقبلية.
في السياق ذاته، يمثل ملف الطاقة المتجددة فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الخليجي، خصوصاً أن الدول الأعضاء تملك مقومات هائلة لتوليد الطاقة الشمسية والرياح، وتخوض سباقاً عالمياً لقيادة مسارات الحياد الكربوني. وتعد المملكة العربية السعودية والإمارات من أبرز النماذج التي استثمرت بكثافة في هذا المجال، وتسعى القمة لتوسيع هذه التجربة على المستوى الإقليمي، بما يضمن الأمن الطاقي المستدام ويوفر فرص عمل جديدة للأجيال القادمة.
التحديات الأمنية كذلك تتصدر الأجندة الخليجية، خاصة مع تنامي المخاطر السيبرانية، وتهديدات الممرات البحرية، وانتشار الطائرات المسيّرة، وعودة الإرهاب العابر للحدود في بعض مناطق العالم. وهو ما يتطلب آليات تنسيق استخباراتي وأمني متقدمة، وتحديث قواعد الدفاع الجماعي، وتعزيز التصنيع العسكري المحلي، وهي محاور يتوقع أن تناقش بعمق في اجتماعات القمة.
تنسيق المواقف الخليجية تجاه القضايا الدولية
من جانبه قال العميد. م ناصر بن جمعة الزدجالي موجه ومستشار استراتيجي سابق بكلية الدفاع الوطني في سلطنة عمان: بنفس القدر الذي ساهمت فيه قمة 21 مايو 2017 بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والرئيس الأميركي دونالد ترمب في تنسيق المواقف الخليجية تجاه القضايا الدولية، أرى أن القمة الجديدة ستسهم مرة أخرى في تعزيز هذا التنسيق، وتظهر بوضوح حرص الدول الخليجية على توحيد مواقفها تجاه قضايا المنطقة ذات الصبغة الاستراتيجية، خاصة في ظل استمرار وتصاعد الأزمات الإقليمية وحالة الاستقطاب الحادة على الصعيد الدولي. ما يعكس نجاح الدبلوماسية الخليجية في الحفاظ على علاقاتها الدولية وتطويرها، رغم التحديات الراهنة.
وتابع تأتي النسخة الثانية من القمة في توقيت استثنائي، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، والتطورات في سوريا، والتقدم في المفاوضات غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين طهران وواشنطن، بالإضافة إلى الحرب بين الهند وباكستان، والصراع في أوكرانيا، وغيرها من الأزمات الدولية. وتعد القمة فرصة لعرض قوة ومتانة التنسيق بين الدول الخليجية، وتؤكد فهمًا عميقًا لأهمية التعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات الكبرى، سواء كانت أمنية أو اقتصادية. وهو ما يمثل نجاحًا باهرًا للدبلوماسية الخليجية في إدارة علاقاتها بشكل مرن وفعّال، مع الحفاظ على مصالحها الوطنية.
واختتم حديثه، أن القمة تعد رسالة واضحة لضمان المصالح الاستراتيجية لدول الخليج، وتبرز سعيها الحثيث لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ورغبتها في بناء الشراكات والتحالفات بشكل متوازن. وفي النهاية، تؤكد هذه القمة أن الخليج يظل لاعبًا فاعلاً في السياسة الدولية، وقادرًا على توحيد مواقفه لمواجهة الأزمات، مع الحفاظ على علاقاته الدولية، وهو إنجاز يعكس نجاح الدبلوماسية الخليجية في موازنة المصالح الوطنية مع التحديات الإقليمية والدولية.
منصة إستراتيجية
وحول تعزيز تنسيق المواقف الخليجية ذكر الكاتب يوسف البوري رئيس المجلس البلدي السابق بالبحرين: من المتوقع أن تسهم القمة الخليجية الأميركية في المملكة العربية السعودية في تعزيز تنسيق المواقف الخليجية تجاه القضايا الدولية الكبرى، حيث ستشكل القمة منصة استراتيجية تجمع بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، وأهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة في وقت حساس يشهد تصعيدا في الأوضاع بالشرق الأوسط وعلى راسها الحرب المستمرة في غزة في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير وتبعاته التي امتدت إلى لبنان واليمن والبحر الأحمر، اضافة إلى التوترات بين اسرائيل وايران وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات بين الهند وباكستان وتهديدات الأمن الإقليمي.
وأشار إلى أن يمكن للقمة أن تعزز من التوافق الخليجي في الملفات الحساسة وفي مقدمتها جهودها ورؤيتها في تعزيز السلام وقف الحرب في غزة وكذلك فيما يتعلق بالسياسات المشتركة تجاه إيران في ظل جهود التقارب الخليجي معها، والأوضاع في المنطقة، كما يمكنها أن تقدم نموذجًا لتقارب الرؤى بين دول الخليج فيما يخص الأمن الإقليمي والدولي، وهو ما انعكس في بيانات ختامية موحدة ومواقف منسقة في المحافل الدولية. هذا التنسيق أظهر قدرة دول الخليج على تجاوز التباينات الداخلية، وتقديم خطاب دبلوماسي موحد ينسجم مع مصالحها المشتركة.
من جهة أخرى، يمكن للقمة أن تعكس نجاح الدبلوماسية الخليجية في الحفاظ على شراكاتها الدولية، خصوصًا مع الولايات المتحدة، التي تؤكد دوما وتعلم مدى أهمية التحالف مع دول الخليج كشركاء استراتيجيين في المنطقة. ولعل الوفد الكبير المرافق مع ترمب من رفيعي المستوى على مختلف الاصعدة يعكس اهمية الزيارة والنتائج المرجوة منها لذا من المتوقع أن تسفر القمة عن توقيع اتفاقيات تعاون عسكري واقتصادي وأمني، ما يدل على مستوى الثقة المتبادلة واستمرارية الشراكة الاستراتيجية.
واختتم حديثه بذلك، القمة تمثل حدثا هاما كونها الزيارة الاولى والقمة الاولى لترمب منذ وصوله للحكم وتمثل ايضا نقطة تحول في العلاقات الخليجية الأميركية، وأظهار لفاعلية الدبلوماسية الخليجية في تعزيز مكانتها الدولية من خلال الحوار والتعاون، ما يؤكد قدرتها على لعب دور فاعل ومؤثر في صياغة التوازنات الإقليمية والدولية
العلاقات الخليجية - الأميركية
من جانبه ذكر سعد الرميحي رئيس المركز القطري للصحافة: امتدت العلاقات الخليجية الأميركية لسنوات طويلة، كانت سلطنة عمان ثاني دولة تقيم علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة الأميركية بعد استقلالها عندما أرسلت عبر رحلة بحرية طويلة سفيرها أحمد نعمان الكعبي لهناك، ودخل تلك الديار مرتدياً لباسه العربي مما أثار استغراب الناس، فهم لأول مرة يشاهدون رجال يرتدون مثل هذه الملابس،
كما يعرف المتابع بأن اللقاء الذي جمع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- والرئيس الأميركي روزفلت يوم 14 فبراير 1945 م على ظهر الطراد بو اس اس كوانسي، كان بداية نسج العلاقات العربية الأميركية.
تابع كما شكلت الزيارات المتعددة للرؤساء الأميركيين للدول العربية والخليجية على وجه الخصوص دليلاً قاطعاً على ما توليه الولايات المتحدة الأميركية من أهمية كبيرة لمصالحها في المنطقة.
لذلك تأتي زيارة الرئيس الأميركي ترمب هذه المرة متماشية مع النهج الذي سارت عليه تلك السياسات عبر السنين الطويلة.
التحوّلات الجيوسياسية
إلى ذلك قال محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من دولة الكويت: تأتي القمة الخليجية - الأميركية التي تستضيفها المملكة في توقيت بالغ الدقة والحساسية، وتكتسي أهمية خاصة في ظل التحوّلات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وأضاف في البُعد الأول المُتمثّل بقضايا المنطقة، يُتوقع أن يكون للقمة نتائج مباشرة وفعّالة على الملفات الأساسية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وإنهاء حرب غزة، وسبل إرساء الاستقرار في العديد من الدول مثل السودان ولبنان وسوريا واليمن.
تُدرك الولايات المتحدة أن منظومة مجلس التعاون هي العمود الفقري للاستقرار في المنطقة، وأن دول المجلس تنتهج سياسات ثابتة تؤهلها للعب دور إيجابي حاسم على مستوى الشرق الأوسط.
وأشار من الثابت أن دول المجلس لديها مواقف جماعية واضحة من القضايا الإقليمية والدولية الكبرى، ويُتوقع أن تعزّز القمة الدور الكبير لمجلس التعاون، خصوصاً أن المملكة العربية السعودية باتت ذات دور لا غنى عنه ليس على مستوى الإقليم فقط، وإنما أيضاً على مستوى العالم. وما استضافتها للمحادثات الأميركية - الروسية لتقريب وجهات النظر وإنهاء حرب أوكرانيا، إلا دليل على المكانة التي تتمتع بهما لدى القوتين العظميين روسيا والولايات المتحدة. ويعكس ذلك الثقل الكبير أيضاً لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الذي تجمعه علاقات قائمة على الثقة والاحترام مع زعماء ورؤساء الدول الكبرى لا سيما الرئيس دونالد ترمب. وتابع في البُعد الثاني، يتوقع أن تكون للقمة نتائج إيجابية في تعزيز الشراكة الأميركية -الخليجية، التي تشمل مجالات كثيرة، أبرزها التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والدفاعي.
وتُعوّل الولايات المتحدة على شراكاتها الثنائية مع كل من دول مجلس التعاون الست، وشراكتها الجماعية مع المجلس ككيان ومنظومة، لتحقيق المصالح المشتركة، وعلى رأسها إرساء استقرار في المنطقة.
وأعرب تعكس استضافة القمة الخليجية -الأميركية النجاح الباهر للمملكة، بموقعها القيادي في العالمين العربي والإسلامي، والنجاح أيضاً لمنظومة مجلس التعاون في الحفاظ على الشراكات الاستراتيجية مع الدول الكبرى والمؤثرة.
واختتم حديثه ليس تفصيلاً بسيطاً أن يختار ترمب المملكة العربية السعودية لتكون وجهته الرسمية الأولى كرئيس للولايات المتحدة، وليس حدَثاً عابراً أن تنجح المملكة في احتضان القمة الخليجية -الأميركية، بل هو انعكاس جلي وواضح للمكانة الإقليمية والدولية المرموقة للسعودية، وللثقل الكبير لمنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
محطة محورية في مسار التنسيق الخليجي
البروفيسور عبدلله با عبود - أستاذ كرسي دولة قطر لدراسات المنطقة الإسلامية في جامعة وأسيد، طوكيو - اليابان قال: تُعدّ القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، محطة محورية في مسار التنسيق الخليجي تجاه القضايا الدولية الكبرى. تأتي هذه القمة في ظل تحديات إقليمية متصاعدة، أبرزها الحرب في غزة، ومسار المفاوضات النووية مع إيران، وتنامي النفوذ الصيني في المنطقة.
وتابع على صعيد تنسيق المواقف، تمثل القمة فرصة لإعادة توحيد الصف الخليجي حول رؤية مشتركة للأمن الإقليمي، خاصة بعد تبنيها لرؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي ويُتوقع أن تُناقش القمة سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، الدفاع، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى بلورة موقف موحد من النزاعات الإقليمية، بما في ذلك الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، حيث تُصرّ المملكة العربية السعودية على ربط أي تطبيع مع إسرائيل بإنهاء الحرب في غزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأضاف أما من حيث نجاح الدبلوماسية الخليجية في الحفاظ على شراكاتها الدولية، فتُظهر القمة مدى قدرة دول الخليج على الموازنة بين علاقاتها مع القوى الكبرى.
وأختتم حديثه بالمجمل، تُعدّ القمة اختبارًا حقيقيًا لمدى فاعلية التنسيق الخليجي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وفرصة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، بما يخدم مصالح دول المجلس ويُسهم في استقرار المنطقة.
وحدة الرؤية الخليجية
د. محمد العريمي كاتب وباحث في الشؤون السياسية متخصص في الدراسات الخليجية قال: تشكل القمة الخليجية الأميركية التي تُعقد على هامش زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المملكة العربية السعودية، الشقيقة محطة محورية في مسار تعزيز التنسيق بين المملكة من جهة وبين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية، سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا. كما تأتي هذه الاجتماعات وهذه القمة المهمة في ظل تحديات إقليمية ودولية متصاعدة ما يمنحها أهمية استراتيجية تتجاوز البروتوكولات التقليدية التي كانت في السابق.
سياسيًا تعكس هذه الاجتماعات وهذه القمة وحدة الرؤية الخليجية تجاه قضايا كبرى مثل الملف النووي الإيراني والأزمات الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط ومكافحة التطرف العابر للحدود. وتُظهر دول الخليج اليوم قدرة متقدمة على بناء موقف مشترك يعزز من نفوذها الدولي ويثبت أنها ليست فقط مناطق نفطية حيوية بل أطراف وازنة وفاعلة في صياغة الاستقرار الإقليمي والعالمي أيضاً.
أما على الصعيد الأمني فالقمة تحمل رسائل واضحة بأن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن الدولي. التعاون العسكري والاستخباراتي بين الجانبين يشهد تطورًا ملموسًا، من حيث تبادل المعلومات وتحديث منظومات الدفاع والعمل المشترك في مكافحة الإرهاب وتمويله. هذا التنسيق لا يقتصر على مجابهة التهديدات المباشرة بل يشمل أيضًا بناء قدرات استراتيجية تُعيد تشكيل موازين الردع في المنطقة.
اقتصاديًا تمثل القمة فرصة مهمة لدعم التكامل بين دول الخليج والاقتصاد الأميركي الكبير من خلال شراكات استثمارية نوعية في مجالات الطاقة والتقنية والبنية التحتية والصناعات المتقدمة. كما تعزز القمة دور دول الخليج العربي كمحور اقتصادي عالمي يسعى لتنويع مصادر الدخل الوطني لدولنا بما يتماشى مع رؤى التنمية الطموحة وفي مقدمتها رؤية المملكة 2030 ورؤية السلطنة 2040 التي تستند إلى بناء شراكات دولية قائمة على المصالح المشتركة والنمو المستدام.
بصورة عامة أستطيع القول كباحث في الشؤون السياسية ومهتم بالشأن السياسي لدول الخليج بأن القمة تعكس نجاح الدبلوماسية السعودية والخليجية في المجموع في الحفاظ على شراكاتها الاستراتيجية دون الارتهان لأي طرف وتحقيق توازن ذكي بل ذكي جداً بين المصالح الوطنية والتحالفات الدولية وهو ما يعزز من موقع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلاعب رئيسي في معادلات السياسة والأمن وبالا أدنى شك الاقتصاد العالمي.
متانة العلاقات الأميركية - السعودية الراسخة
قال الدكتور أحمد بن سالم باتميرا الكاتب والمحلل السياسي العماني: إن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمملكة العربية السعودية في هذا الوقت هي تأكيد لأهمية المملكة على المستوى العالمي أولا، وتعزز العلاقات التاريخية بين البلدين وتفتح آفاق من التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات. وأضاف أن اختيار ترمب الرياض كأول وجهة خارجية له بعد توليه الرئاسة هي تأكيد وتعزيز للشراكة الاستراتيجية الممتدة لعقود بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وأعرب الدكتور باتميرا عن أمله أن تكلل هذه الزيارة بنتائج مثمرة فيما بالأوضاع في الشرق الأوسط والبحر الأحمر وحرب غزة، موكدا أن الزيارة ستكون نقطة تحول تاريخية في العلاقات الثنائية بين الرياض وواشنطن خاصة وان المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد يسيران في طريق البناء والتجديد والتعمير وفق رؤية المملكة الطموحة 2030 والتي بدأت ملامحها تظهر في كافة المجالات والقطاعات.
لذا في الزيارة ستشهد بحث التعاون الأمني والسياسي بين البلدين، وكيفية وقف النزاعات والحروب في المنطقة والعالم والتهديدات التي تتعرض دول المنطقة من إسرائيل وكبح الإرهاب وضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية.
وأكد الدكتور أحمد بن سالم باتميرا أن الزيارة رسالة قوية لأهمية المملكة ودول الخليج وشهادة على متانة العلاقات الأميركية السعودية الراسخة والأميركية الخليجية، موضحا أن الزيارة يمكن أن تحقق مجموعة من الأهداف السياسية والاقتصادية والاستراتيجية التي نتطلع لسماعها من خلال بناء الثقة بين واشنطن ودول المنطقة ووقف إطلاق النار في غزة وفتح المعابر خاصة أن سياسة المملكة الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية ومن هنا تواصل السعودية لعب دورا محوريا في السياسة الخارجية من خلال استضافة محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة لدورها المحوري الذي تقوم به ليس على الصعيد الإقليمي فحسب، وإنما على الصعيد الدولي؛ كونها شريكاً موثوقاً يعمل من أجل إرساء الأمن والسلام.
أما بخصوص القمة الخليجية الأميركية فإننا نتطلع إلى تحقيق نتائج ممتازة يتطلع اليها شعوب دول مجلس التعاون الخليجي خاصة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط الجانبين. لذا فان جدول أعمال القمة لن تخرج دون مناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة. فمن هنا فان الملفات المشتركة التي تجمع دول مجلس التعاون وأمريكا هي معروفة القضية الفلسطينية والاعتراف بها ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وفتح المعابر وكذلك في الضفة الغربية. كما يهمنا في دول الخليج استقرار الأوضاع في مضيق هرمز والبحر الأحمر ومن هنا فعلى الولايات المتحدة الأميركية ان تعي أهمية هذين الملفين من خلال توقيع اتفاقية السلام مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي تسعى سلطنة عمان في رأب الصدع وتقريب وجهات النظر الإيرانية الأميركية ولله الحمد النتائج مبشرة حتى الان لتوقيع هذا الاتفاق الهام لدول المنطقة والعالم.
كما هناك بشائر خير من خلال هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأميركي الخارجية للمملكة العربية السعودية سعيا في توطيد هذّه العلاقات التاريخية مع المملكة والاستماع لآراء القادة في المملكة بخصوص القضايا العربية والإقليمية والدولية والتي يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا العمل على حلها من خلال التعاون المشترك بينهما وعلاقات دول المجلس مع مختلف دول العالم. فنحن اليوم امام اوضاع متقلبة وتطورت خطيرة وحروب تتطلب أن نتحد ونتحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بكل صراحة ووضوح لتامين المنطقة وشعوبنا من هذه النزاعات السياسية مع العمل بجدية على الجوانب الاقتصادية والاستثماريّة بين واشنطن ودول المجلس الست.
المواقف الخليجية
من جانبها ذكرت ندى الرئيسي إعلامية إماراتية: تعد القمة الخليجية الأميركية حدثًا مهمًا في تعزيز التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، ولها تأثير كبير على المواقف الخليجية تجاه القضايا الدولية الكبرى.
أولا، تعزيز التنسيق بحيث توفر القمة منصة لتبادل الآراء وتعزيز التعاون في مجالات مثل الأمن، الاقتصاد، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية. من خلال هذه اللقاءات، تتمكن الدول الخليجية من مواءمة سياساتها وتحديد استراتيجيات مشتركة.
ثانيا، بما يتعلق بالقضايا الكبرى في المنطقة، يعول على القمة المساهمة في توحيد المواقف الخليجية تجاه القضايا مثل الأمن الإقليمي، الصراعات في الشرق الأوسط، ومواجهة التهديدات مثل الإرهاب. التنسيق في هذه القضايا يعكس قوة الشراكة الخليجية الأميركية.
ثالثا، نجاح الدبلوماسية الخليجية، حيث يعكس انعقاد القمة نجاح الدبلوماسية الخليجية في الحفاظ على شراكاتها الدولية، حيث تسعى الدول الخليجية إلى التأكيد على أهميتها كحليف استراتيجي للولايات المتحدة. هذا النجاح يتجلى في قدرتها على توصيل مواقفها ورؤاها بشأن القضايا العالمية.
رابعا، التحديات المستقبلية. فعلى الرغم من النجاحات، تواجه الدول الخليجية تحديات مثل التوترات الإقليمية، والتغيرات السياسية العالمية، مما يتطلب منها الاستمرار في تعزيز التنسيق والتعاون مع الشركاء الدوليين.
وأكدت القمة الخليجية الأميركية تعكس نجاح الدبلوماسية الخليجية في الحفاظ على شراكاتها الدولية بعدة جوانب:
أهمها تأكيد العلاقات الاستراتيجية، حيث تبرز التزام دول الخليج بتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، مما يعكس قدرة هذه الدول على الحفاظ على علاقات قوية مع الحلفاء التقليديين.
التنسيق بشأن القضايا العالمية من خلال مناقشة القضايا الرئيسية مثل الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، وتُظهر القمة قدرة الدول الخليجية على توحيد مواقفها والتنسيق مع الشركاء الدوليين، مما يعزز من دورها في الساحة الدولية.
الاستجابة للتحديات المشتركة، فنجاح القمة في تناول التحديات المشتركة، مثل التوترات في المنطقة أو الأزمات الاقتصادية، يعكس قدرة الدبلوماسية الخليجية على التكيف والاستجابة للمتغيرات العالمية.
إلى جانب توسيع نطاق الشراكات، فالقمة تمثل فرصة لتوسيع العلاقات مع دول أخرى بالإضافة إلى الولايات المتحدة، مما يدل على أن الدبلوماسية الخليجية ليست محصورة بشريك واحد بل تسعى إلى بناء شبكة من العلاقات الدولية المتنوعة.
والتأثير على القضايا الإقليمية من خلال التأثير على مواقف الولايات المتحدة تجاه القضايا الإقليمية، مثل النزاعات في اليمن وسوريا، تعكس القمة مدى أهمية الدبلوماسية الخليجية في رسم السياسات العالمية.
إضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، فالقمة تلعب دور كبير في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة يعكس قوة الدبلوماسية الخليجية وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
بصفة عامة، تعكس القمة الخليجية الأميركية نجاح الدبلوماسية الخليجية في الحفاظ على شراكاتها الدولية من خلال تعزيز التعاون والتنسيق، والاستجابة الفعالة للتحديات، وتوسيع نطاق العلاقات مع الجهات الفاعلة العالمية.
رسالة سياسية ناضجة
من جهته قال الدكتور غانم السليماني إعلامي من دولة الكويت، إن الدبلوماسية الخليجية – خصوصًا من السعودية نجحت هذه المرة في إيصال رسالة سياسية ناضجة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، خالية من المجاملات وبعيدة عن الانبهار بالزيارة.. كخليجين سنكون أمام انطلاقة حقيقية لدور خليجي حيوي لاسيما بعد تحديد الملف النووي الإيراني الذي كان شماعة أميركية تحقق اختراق في الصف الخليجي."
وليس خافيا على أحد، الدور المحوري الذي لعبه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث نجح بذكاء سياسي في إخراج السياسة الخليجية من إطارها التقليدي من داخل البيت الخليجي إلى فضاء التأثير العالمي. لذلك تجد دول الخليج لا تنتظر من يحدد موقعها، بل باتت تصنع موقعها على طاولة القرار الدولي. رؤية سموه أعادت تعريف مفهوم الدور الخليجي، من دور تابع أو ردّ فعل، إلى دور مبادر ومؤثر، قادر على رسم السياسات لا فقط التفاعل معها وخير دليل تحييد الملف النووي الإيراني.
الرسالة الخليجية كانت واضحة: نرحّب بالشريك الاستراتيجية، لكن ذلك بالتأكيد ليس شيكا على بياض.
فقد أدرك القادة أن الوضع في المنطقة لا يتحمّل ترف الدبلوماسية الشكلية. الكل، ومنهم الكويت بسياساتها المتوازنة، يضغط باتجاه حل حقيقي للقضية الفلسطينية ينهي المعاناة الإنسانية ويفتح أفق سياسي جديد. .
ما يميّز هذا التوجه الخليجي هذه المرة هو إنه من دون تصعيد وبقوة غير مسبوقة، ومن دون مجاملة مفرطة. فالسعودية قادت بإيقاع محسوب، ودول الخليج دعّمت الموقف برؤية استراتيجية، أدى الجميع دوره بدبلوماسية هادئة وفعّالة، تعزز التوازن وتزيد من مصداقية الموقف الجماعي بعد أن نضجت الدبلوماسية الخليجية بشكل واضح في الموقف العالمية وقدرته على التنسيق السياسي على مستوى دولي كبير.
القمة الخليجية الأميركية برأيي ستوصل رسالة واضحة للعالم: نحن ليس فقط حلفاء، نحن شركاء في صياغة السياسات الدولية. استقرار أسواق الطاقة، الأمن التكنولوجي - كلها ملفات تم تناولها من منظور خليجي موحد، يعكس إدراك سياسي متقدم لخطورة المرحلة.
اللافت هذه المرة بالقمة إن الخليج لم يكن ينتظر المواقف الأميركية، بل كان أمريكا هي من تنتظر مواقفها، ومبادرتها ورؤيتها، وقدرتها على رسم الخطوط بكل ثقة. ورأينا كيف كان هناك تناغم سياسي وكلام محسوب، ما يعكس ذكاء دبلوماسي، لكن بعد مهارة في إدارة التوازنات الدولية.
اليوم نحن أمام مرحلة جديدة، لم يعد هناك مجال للزيارات المجاملة. الشعوب تريد نتائج، والدول تريد حلول، والمنطقة بأكملها تنتظر بوادر فعلية، وليس شعارات. الرسالة وصلت.. والباقية على من يسمع ويفهم.
التحديات والحلول
من جانبها ذكرت د. وجدان فهد رئيسة قسم المنظمات العربية والإسلامية بالأمانة العامة لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية: يحط الرئيس الأميركي دونالد ترمب أقدامه في المملكة العربية السعودية كأول زيارة له في منطقة الخليج العربي بعد توليه الرئاسة، وكثاني زيارة له تسبقها بحوالي ثماني سنوات زيارته الأولى للمملكة.
وخلال هذه الزيارة سوف يلتقي الرئيس ترمب مع القادة الخليجين، ما سيوفر فرصة سانحة لكلا الجانبين التعرف على التحديات والحلول المناسبة لمواجهتها في منطقة الشرق الأوسط أبرزها إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ووضع حد لما يحدث في غزة وحل الكوارث المهددة للإنسانية والعيش بكرامة.
تابعت كذلك إعادة إعمار سوريا، ووقف الحرب الأهلية في السودان، والتهديدات الحوثية في اليمن.إلى جانب متابعة ما يجري في الملف النووي الإيراني وغيرها من القضايا. فالعالم بات أكثر تعقيدا ومتشابكا، وتأثير كل صراع بات خطيرا ومهددا لاستقرار العالم بأكمله.
وأكدت في رائي أن رسالة تر مب واضحة للعالم في اختياره أن تكون السعودية أولى محطاته. فهي الدولة الحليفة التي تلتزم بوعودها مع الجانب الأميركي وتعين وتسخر كل إمكاناتها لحل الصراعات واحلال السلام المنشود.
واختتمت حديثها، أن السعودية ومعها كل الدول الخليجية يبرزون رسالة واضحة للعالم من خلال لقائهم مع رئيس أكبر وأهم دولة في العالم، أن لا حل ولا خطط ولا اتفاقات في المنطقة ستنجح وستلقى الدعم دون المرور من البوابة الخليجية. فالقادة الخليجين والشعوب الخليجية من خلفها تدرك تماما مقدراتها وتلتزم بتعهداتها ولا تقبل سوى بالحلول العادلة الرامية لاستقرار المنطقة بأكملها.
العمل الجماعي في مواجهة التحديات
من جهتها قالت مدرين المكتومية، نائب رئيس تحرير جريدة "الرؤية" - سلطنة عُمان: تأتي زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت لتعيد التأكيد على مركزية الخليج في معادلات الاستقرار الإقليمي والدولي. وبلا شك فإن القمة الخليجية-الأميركية ستعكس حرص دول مجلس التعاون على تنسيق مواقفها تجاه القضايا الدولية الكبرى، وفي مقدمتها الحرب على غزة، وملفات الأمن الإقليمي، والطاقة، والتحولات الجيوسياسية المتسارعة.
إن وحدة الموقف الخليجي في هذه القمة ستبعث برسائل واضحة حول أهمية تعزيز العمل الجماعي في مواجهة التحديات، خصوصاً في ظل التقاطعات الدولية المتشابكة. كما أن انعقاد القمة بهذا المستوى الرفيع يعكس نجاح الدبلوماسية الخليجية، لا في إدارة ملفاتها الداخلية فحسب، بل في قدرتها على بناء شراكات استراتيجية متوازنة مع القوى الكبرى.
ومن جهة أخرى، فإن هذه القمة تعيد التأكيد مجددا على متانة العلاقات الخليجية-الأميركية، وعلى وعي دول مجلس التعاون بأهمية تنويع خياراتها وتحالفاتها الدولية، بما يخدم مصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية. ولعلّ أبرز ما يميز هذا اللقاء هو أنه لم يكن مجرد محطة بروتوكولية، بل مناسبة لإعادة رسم خطوط التعاون المستقبلي على أسس واقعية تحاكي التحديات، وتعزز من مكانة الخليج في المعادلة الدولية في أول زيارة خارجية للرئيس ترمب في ولايته الجديدة.
الكاتب يوسف البوري رئيس المجلس البلدي السابق بالبحرين
سعد الرميحي رئيس المركز القطري للصحافة
البروفيسور عبدلله با عبود أستاذ كرسي دولة قطر لدراسات المنطقة الإسلامية في جامعة وأسيد طوكيو - اليابان
د. محمد العريمي كاتب وباحث في الشؤون السياسية متخصص في الدراسات الخليجية
الدكتور أحمد بن سالم باتميرا الكاتب والمحلل السياسي العماني
ندى الرئيسي إعلامية إماراتية
الدكتور غانم السليماني إعلامي من دولة الكويت
د. وجدان فهد رئيسة قسم المنظمات العربية والإسلامية بالأمانة العامة لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مدرين المكتومية نائب رئيس تحرير جريدة «الرؤية» - سلطنة عُمان

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.