نشر في تونسكوب يوم 07 - 05 - 2025

قام أعضاء لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، برفقة عدد من النواب من مختلف اللجان ومن ولاية بن عروس، بزيارة ميدانية إلى ميناء رادس.
وقد تمت هذه الزيارة في إطار الدور الرقابي للجنة لمتابعة سير قطاع النقل، مع التركيز على ظروف نقل البضائع وشحنها وتخزينها وأثر ذلك على التصدير والتوريد وعلى الاقتصاد الوطني. افتتح الوفد البرلماني الزيارة بعقد جلسة عمل بمقر ديوان البحرية التجارية والموانئ، حيث أكدت المديرة العامة للديوان أن ميناء رادس يعد من أهم الموانئ التجارية في تونس، ويختص في إدارة الحاويات والمجرورات، ويستحوذ على 25% من النشاط الوطني في هذا المجال. كما أشارت إلى أن الديوان يعمل على وضع مخطط مديري لتطوير جميع الموانئ التونسية بحلول عام 2040.
كما قدم الرئيس المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف عرضًا عن مهام الشركة، موضحًا التحديات التي تواجهها بسبب نقص الاستثمار في المعدات التي أصبحت قديمة، ما أثر على كفاءة العمل. أثناء الزيارة، تم مناقشة عدد من القضايا المتعلقة ببنية ميناء رادس، وأهمية تعزيز قدراته اللوجستية، كما تم الإشارة إلى ضرورة إنشاء موانئ جديدة لتحسين كفاءة قطاع النقل البحري. كما تم التطرق إلى مشكلة طول مدة مكوث الحاويات قبل التسليم والإجراءات المعقدة المتعلقة بشحن البضائع.
وفي ردّ على تلك القضايا، أوضح مدير ميناء رادس أن هناك جهودًا مستمرة لتقليص مدة مكوث الحاويات بالميناء، مؤكدًا أن بعض التأخيرات ناتجة عن تعقيدات إجراءات الشحن والرقابة الديوانية والصحية. تم أيضًا عرض تقدم العمل في النظام المعلوماتي الجديد الذي أُدخل لتحسين إدارة عمليات الميناء، والذي سيسهم في تسهيل تتبع الحاويات وتحسين تنظيم العمليات.
وفي نهاية الزيارة، أشار الوفد البرلماني إلى أهمية تعزيز التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية لتحسين أداء الموانئ الوطنية ودعم الاقتصاد التونسي، مؤكدين على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم القطاع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.