نشر بوساطة رفح في البلاد يوم 07 - 05 - 2025

تُظهر التصريحات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة تصعيداً نوعياً في نهج العدوان على قطاع غزة، وتحديداً مدينة رفح، بما يتجاوز العمليات العسكرية التقليدية إلى ما يمكن توصيفه بمرحلة "الحسم السياسي عبر الإبادة الممنهجة". فخطة التوسّع العسكري في رفح لا تأتي في سياق ميداني فحسب، بل تتقاطع مع تحولات استراتيجية أوسع تنبئ بنيّة إسرائيل إعادة رسم المشهد الديمغرافي والسياسي للقطاع.
البيان العسكري الذي يتحدث عن "توسيع النشاطات" في رفح، ما هو إلا واجهة لغرض أعمق لتفريغ الشريط الحدودي بين مصر وغزة وتحويله إلى منطقة فصل جغرافي وأمني تخضع لهيمنة إسرائيلية كاملة، ما يشير إلى محاولة فرض وقائع ميدانية تمهد لإعادة الاحتلال التدريجي للقطاع، في استعادة لسياسات ما قبل الانسحاب عام 2005.
في هذا الإطار، تكتسب خطة توزيع المساعدات في منطقة موراج – فيلادلفيا أبعاداً خطيرة، فبدل أن تكون استجابة إنسانية، تتحول هذه الخطة إلى أداة سياسية لضغط السكان على النزوح جنوباً، بما يعزز الرواية الإسرائيلية حول ضرورة "إعادة تنظيم" القطاع ديمغرافيًا. وإذا كانت المساعدات تُمنح مقابل التهجير، فإننا أمام ممارسة تهدف إلى تقنين التطهير العرقي تحت غطاء إنساني مزعوم.
الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش عبّر بوضوح عن هذه النوايا في خطابه، بإعلانه أن إسرائيل "لن تنسحب من غزة" حتى بعد انتهاء العمليات، بما يعكس توجهاً يمينياً نحو إدامة الاحتلال وشرعنته، ويتناغم مع رؤية القوى الأكثر تطرفاً داخل الائتلاف الحاكم، والتي تعتبر غزة جزءًا من المشروع الصهيوني الممتد.
دوليًا، يُبرز التواطؤ الأمريكي، بصمته ودعمه العسكري والسياسي، ازدواجية المعايير في التعاطي مع الجرائم الجماعية، حيث تجاوز عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين حاجز 171 ألفًا، في مأساة إنسانية ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية بحسب معايير القانون الدولي.
وما يجري في رفح ليس مجرد توسع عسكري، بل تنفيذ ممنهج لمشروع سياسي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية ديمغرافيًا، وتفكيك وحدة القطاع جغرافيًا، وإعادة هندسة المشهد وفق المصالح الأمنية والاستيطانية لإسرائيل، وسط غياب رادع دولي فعّال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.