نشر بوساطة خالد رمضان في الرياض يوم 03 - 05 - 2025

خلال السنوات الأربع الفاصلة بين ولايتيه، حظي الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوقتٍ كافٍ للتفكير فيما يمكنه فعله بشكل مختلف إذا فاز بالرئاسة مجددًا، ففي أول مئة يوم من ولايته الثانية، تمكن من الوفاء ببعض الوعود التي كررها كثيرًا خلال حملته الانتخابية، بينما لا تزال وعود أخرى بعيدة المنال، وكما هو الحال في الأيام المئة الأولى من ولايته الأولى، فإن معظم التقدم الذي أحرزه ترمب في الوفاء بوعوده تم تحقيقه من خلال الأوامر التنفيذية.
واللافت، أن ترمب سجل رقماً قياسياً تاريخياً في التوقيع على الأوامر التنفيذية التي فاقت بكثير أي رئيس أميركي آخر خلال نفس الفترة، حيث وقع ترمب 142 أمرًا تنفيذيًا حتى الآن، وكان الرقم القياسي السابق مسجلًا باسم الرئيس فرانكلين روزفلت، الذي أصدر 99 أمرًا تنفيذيًا خلال أول 100 يوم من ولايته عام 1933، وكان الهدف الرئيسي منها مكافحة الكساد الكبير، وتتجاوز الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترمب مجموع الأوامر التنفيذية التي أصدرها 15 رئيساً أميركياً في فترة حكمه المبكرة مجتمعة، بما في ذلك جورج واشنطن (8)، وتوماس جيفرسون (4)، وجون آدامز (1)، ودافع ترمب عن اعتماده الكبير على الإجراءات التنفيذية باعتبارها ضرورية لتحقيق وعود الحملة الانتخابية والتحرك بسرعة وسط الجمود المستمر في الكونجرس.
من جهة أخرى، يتزامن مرور 100 يوم، مع إجراء إدارة ترمب مفاوضات تجارية مكثفة مع العديد من دول العالم بخصوص الرسوم الجمركية، وهي رسوم يرى معظم الاقتصاديين أنها سترفع أسعار السلع وتضعف الآفاق الاقتصادية، وادعى ترمب في مقابلة مع مجلة تايم أنه أبرم 200 اتفاقية تجارية مع دول أخرى منذ 2 أبريل، ويُظهر استطلاع رأي أن الأمريكيين يُشككون في نهج الرئيس المتعلق بالرسوم الجمركية، ويخشى معظمهم أن يُسهم ذلك في ارتفاع الأسعار في وقت تُشكل فيه الأسعار المرتفعة مصدر قلق كبير للأميركيين.
كيف احتفل الرئيس بنفسه؟
احتفل ترمب بمرور 100 يوم على توليه منصبه بتجمع حاشد مساء الثلاثاء الماضي خارج ديترويت، حيث قضى معظم خطابه الذي استمر 90 دقيقة في الترويج لسجل إدارته في مجال الهجرة ومهاجمة القضاة ومسؤولي عهد بايدن وأعداء آخرين، وقال ترمب في مستهل خطابه في كلية ماكومب المجتمعية في وارن بولاية ميشيغان: "نحن هنا الليلة في قلب أمتنا لنحتفل بأنجح مئة يوم في تاريخ أي إدارة، وهذا ما يشهد به الكثيرون.. يُقال إنها أفضل بداية مئة يوم لأي رئيس في التاريخ، والجميع يُؤكد ذلك. لقد بدأنا للتو. لم تروا شيئًا بعد".
اختار ترمب إلقاء خطابه في قلب صناعة السيارات، آملاً أن تُعيد الرسوم الجمركية التي يفرضها على الواردات من دول أخرى شركات السيارات وغيرها من المصنّعين إلى الولايات المتحدة، رغم تحذيرات الاقتصاديين من أن سياسات الرئيس ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وفي حين تسارع الدول إلى التوصل إلى صفقات مع البيت الأبيض، تفاخر الرئيس الأميركي بأن زعماء من مختلف أنحاء العالم يسافرون للقاء به، وقال: "الآن، نحظى بالاحترام في جميع أنحاء العالم. يأتون من جميع أنحاء العالم لرؤية رئيسكم. يأتون من الهند، ويأتون من فرنسا، ويأتون من إسبانيا. نعم، يأتون من الصين أيضًا. يأتون من كل حدب وصوب لرؤية رئيسكم. يريدون عقد صفقة. يريدون عقد صفقة. وكما تعلمون، سنعقد صفقات، لكننا لسنا مضطرين لذلك"، وأشاد ترمب بتباطؤ التضخم، لكنه انتقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قائلاً إنه "لا يُبلي بلاءً حسنًا".
في خطابه بولاية ميشيغان، تطرق ترمب إلى العديد من أبرز إنجازات ولايته الثانية حتى الآن، بما في ذلك عمليات الترحيل الجماعي، وجهوده لتقليص حجم ونطاق الحكومة، والتغييرات التي يُجريها على المشهد التجاري العالمي، إلا أن هذه المساعي لم تمر دون معارضة، إذ رُفعت عشرات الدعاوى القضائية من قِبَل موظفي الحكومة المطرودين، ومهاجرين يُناضلون ضد ترحيلهم، وأصحاب أعمال يُجادلون بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس غير قانونية، ومع ازدياد حالة الجدل بشأن وعود ترمب الانتخابية، ومدى تحقيقها على أرض الواقع، دعونا نلقي نظرة على هذه الوعود وحالتها بعد 100 يوم.
الوعد: خفض الإنفاق الحكومي
رغم وعود ترمب بخفض الإنفاق خلال الأشهر الأولى من توليه منصبه، فقد أنفقت الحكومة الفيدرالية حوالي 220 مليار دولار إضافية في أول 100 يوم من ولايته مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفي الواقع، تنفق الحكومة الفيدرالية يوميًا أكثر مما أنفقته في تسع من السنوات العشر الماضية، والاستثناء الوحيد كان في عام 2021، عندما أنفقت الحكومة تريليونات الدولارات لمكافحة الجائحة ومنع كارثة اقتصادية.
وتم الإعلان عن توفير 160 مليار دولار، لكنه يعد مبلغاً ضئيلاً في سياق الميزانية الفيدرالية الأكبر والدين الوطني، ويمثل التوفير المعلن عنه أقل من 2 % من الميزانية الوطنية لعام كامل، وهذا يُعادل قيام عائلة يبلغ إنفاقها الشهري 10 آلاف دولار بتخفيض فواتيرها بمقدار 200 دولار شهريًا، ومع ذلك، أفادت وزارة الخزانة الأميركية أن الدين بلغ 36 تريليون دولار هذا الأسبوع، ورغم الإعلان عن تخفيض عدد الموظفين، لا تزال الرواتب الفيدرالية تُشكل أحد أبرز جوانب الإنفاق المتزايد في بداية ولاية ترمب الثانية، وقد مُنح الموظفون زيادة قدرها 2 % عندما وقع الرئيس بايدن، آنذاك، أمرًا تنفيذيًا قبل يومين من عطلة أعياد الميلاد، وهي خطوة سُمح بها بسبب تقاعس الكونغرس عن وضع ميزانيات فيدرالية دائمة.
مجتمعةً، تُشكّل نفقات الجيش والمحاربين القدامى، والضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية (ميديكير)، والرعاية الطبية (ميديكيد)، ومدفوعات الديون، الحصة الأكبر من الإنفاق الفيدرالي على مدار العقد الماضي، وفي السنة المالية الماضية، شكلت هذه النفقات ما يقرب من ثلثي نفقات الحكومة الفيدرالية، ولم يطرأ أي تغيير يُذكر على هذا التوزيع خلال العقد الماضي، وبلغت نفقات الدفاع، والرعاية الطبية، والرعاية الطبية، والضمان الاجتماعي، ومدفوعات الديون 62 % من إجمالي النفقات في 2024، وكانت الغالبية العظمى من محاولات التخفيض التي قامت بها وزارة الكفاءة خارج تلك المجالات، وركزت على أهداف أصغر تحظى بشعبية لدى القاعدة السياسية للرئيس ترمب، مثل المساعدات الخارجية، ووزارة التعليم، ومنح الكليات والجامعات.
إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا
لم يستطع ترمب إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وهو صراع تفاخر بأنه سيُسوّى حتى قبل توليه منصبه، وصرح مرارًا بأنه سينهي الحرب خلال "24 ساعة" من ولايته الثانية، ورغم الضغوط الأميركية على أوكرانيا، وروسيا بدرجة أقل، لم يتحقق السلام بعد، ولا حتى وقف إطلاق نار مؤقت، وتُهدد الإدارة الأميركية الآن بالانسحاب من المفاوضات بين موسكو وكييف، في ظل استمرار روسيا في شن هجماتها الصاروخية.
العفو عن مثيري الشغب في 6 يناير
كان هذا أحد الوعود الأولى التي أوفى بها ترمب عند توليه منصبه، فبعد ساعات من أدائه اليمين الدستورية، منح العفو لنحو 1500 متهم أدينوا بجرائم تتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، ومن بين المستفيدين من العفو أشخاص أدينوا بجرائم عنيفة وخطيرة، بما في ذلك الاعتداء على ضباط الشرطة والتآمر على الفتنة، وأمر ترمب وزارة العدل بإنهاء جميع القضايا المعلقة المتعلقة بالشغب، مما أنهى فجأة الجهود الضخمة التي بذلتها الوزارة في عهد الرئيس السابق جو بايدن لمحاسبة المشاركين في الهجوم.
إنقاذ تيك توك
قبل توليه منصبه، وعد ترمب بإنقاذ تطبيق الفيديوهات القصيرة الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي، ففي عام 2024، أقرّ الكونغرس قانونًا يُلزم تيك توك بسحب استثماراته من شركته الأم، بايت دانس، ومقرها بكين، وإلا سيتم منعه من متاجر التطبيقات الأميركية، ورغم الجدل القانوني المطول، بسبب فشل "بايت دانس" في قطع علاقاتها مع تيك توك بحلول 19 يناير، وهو الموعد النهائي الذي حدده الكونغرس، تم حظر التطبيق فعليًا في الولايات المتحدة، وفي أول يوم له في منصبه، وقع ترمب أمرًا تنفيذيًا يوجه وزارة العدل بعدم تطبيق القانون لمدة 75 يومًا، وعاد تطبيق تيك توك لاحقًا إلى متاجر التطبيقات، وفي 4 أبريل، أجل الرئيس تطبيق القانون مرة أخرى لمدة 75 يومًا أخرى نظرًا لبقاء عملية البيع بعيدة المنال.
التلقيح الاصطناعي مجاني
في أغسطس الماضي، صرح ترامب للناخبين بأن الحكومة أو شركات التأمين "ستُلزم بتغطية جميع التكاليف المرتبطة بعلاج التلقيح الاصطناعي"، ولم يُفصل كيفية تطبيقه لهذا القرار، ولم يتحقق هذا الهدف بعد، رغم توجيه الرئيس إدارته لإيجاد سبل لخفض التكاليف الباهظة للتلقيح الصناعي للأمريكيين الذين يعانون من مشاكل الخصوبة، وطلب الأمر الصادر في 18 فبراير تقديم توصيات سياسية في غضون 90 يومًا.
نشر سجلات اغتيال جون كينيدي
أصدرت إدارة ترمب منتصف مارس حوالي 80 ألف وثيقة حكومية تتعلق باغتيال الرئيس جون كينيدي عام 1963، وكانت هذه الوثائق قد نُشرت سابقًا، ولكن حُذفت أجزاء منها لأغراض الأمن القومي، ونُشرت العديد من هذه الأجزاء مع الإصدار الجديد، ويبدو أن النسخ التي رُفعت عنها السرية لم تتضمن أي كشف جديد ذي أهمية بشأن الاغتيال.
بعض الوثائق متاحة للمراجعة الشخصية في الأرشيف الوطني، بينما لا يزال بعضها الآخر قيد التحميل، ولا تزال وثائق إضافية محفوظة في المحكمة، بعضها لأسباب تتعلق بسرية هيئة المحلفين الكبرى، كما توجد وثائق متعلقة بمصلحة الضرائب الأميركية يجب رفع السرية عنها قبل إصدارها، ويعمل الأرشيف ووزارة العدل على إتاحتها.
إغلاق وزارة التعليم
وقع ترمب الشهر الماضي أمرًا تنفيذيًا لبدء عملية تفكيك وزارة التعليم نهائيًا، وقد خُفِّض عدد موظفي وزارة التعليم إلى النصف بالفعل، وهناك خطط لنقل بعض مهامها إلى وكالات أخرى، ومع ذلك، فإنّ إلغاء الوزارة بالكامل يتطلب قانونًا من الكونغرس.
تنفيذ أكبر عملية ترحيل جماعي
وعد ترمب خلال حملته الانتخابية: "في اليوم الأول، سأطلق أكبر برنامج لترحيل المجرمين في تاريخ أمريكا"، وقد سعت إدارة ترمب بقوة إلى ترحيل المهاجرين، وربما كان أبرز ما فعلته هو الاستعانة بقانون يعود إلى القرن الثامن عشر يُعرف باسم قانون الأعداء الأجانب، والذي لم يُستخدم إلا في زمن الحرب لترحيل بعض المهاجرين المتهمين بأنهم أعضاء في عصابات إلى سجن في السلفادور على الفور، وتجري حاليا مقاضاة محاولة الرئيس استخدام قانون أعداء الأجانب لهذا الغرض في المحاكم.
فرض رسوم جمركية هائلة
تعهد ترمب بفرض رسوم جمركية باهظة على الدول التي يعتقد أنها لم تعامل الولايات المتحدة بإنصاف في التجارة، ونفذ تهديده لمدة تقل عن أسبوع، ففرض رسومًا جمركية باهظة على معظم الدول بناءً على عجزها التجاري مع الولايات المتحدة، لكنه تراجع في مواجهة موجة بيع حادة في سوق السندات، فعلق معظم الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، بينما يحاول هو وكبار مسؤولي الإدارة التفاوض على صفقات تجارية مع كل دولة على حدة، ومع ذلك، أبقى على الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، والتي تصل إلى 145 %.
شدد ترمب خلال حملته الانتخابية على أن الرسوم الجمركية المرتفعة هي الحل لمعظم مشاكل أمريكا الاقتصادية، ووعد بإنعاش التصنيع المحلي من خلال منع الواردات، وإجبار الشركات الأجنبية على نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، كما وعد بتخفيضات ضريبية تُمول من عائدات الرسوم الجمركية، لكن تطبيقه غير المنتظم لسياساته الجمركية قد زعزع ثقة الشركات والمستهلكين، كما أدى إلى تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي فيما يتعلق بإدارته للاقتصاد، وللضرر الاقتصادي الناجم عن رسوم ترمب الجمركية عواقب سياسية، حيث يرجح البعض فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي عام 2026.
الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ
كما فعل في ولايته الأولى، كان من مهمات ترمب عند توليه منصبه في يناير انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، بعد أن أعاد الرئيس السابق جو بايدن الانضمام إليها، وتلتزم الدول الموقعة على اتفاقية باريس ببذل جهود محددة تهدف إلى المساعدة في الحد من تغير المناخ.
جعل التخفيضات الضريبية المنتهية الصلاحية دائمة
يعمل الكونغرس على جعل تخفيضات ضريبة الدخل التي سُنّت خلال ولاية ترمب الأولى دائمة، وهذا ليس أمرًا يستطيع الرئيس فعله بمفرده، ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الأحكام الرئيسية لقانون تخفيضات الضرائب والوظائف لعام 2017 الذي أصدره ترمب بنهاية العام.
إلغاء الضرائب على الإكراميات
كان من وعود حملة ترمب المتكررة إلغاء ضرائب الدخل الفيدرالية على الإكراميات، وهو أمر لاقى استحسانًا لدى قاعدته العمالية، ويقدر الجمهوريون في لجنة الميزانية بمجلس النواب أن إلغاء ضرائب الدخل على الإكراميات سيكلف أكثر من 100 مليار دولار على مدى عقد من الزمن، لكن إلغاء الضرائب على الإكراميات يتطلب صدور قانون من الكونجرس، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تضمين ذلك في حزمة تسوية الميزانية.
إلغاء الضرائب على دخل الضمان الاجتماعي
إلغاء الضرائب الفيدرالية على دخل الضمان الاجتماعي هو أيضًا أمرٌ تعهّد به ترمب، وهذا بدوره يتطلب قرارًا من الكونغرس، ولم يتخذ الكونغرس خطواتٍ جادة لتحقيق هذا الهدف، ويحذر بعض الاقتصاديين من أن إلغاء الضرائب على الضمان الاجتماعي سيُفاقم عجز الموازنة الفيدرالية.
وقف تمويل المدارس التي تفرض اللقاحات والكمامات
تعهد ترمب خلال حملته الانتخابية بأنه "لن يمنح فلسًا واحدًا لأي مدرسة لديها إلزام بالتطعيم أو ارتداء الكمامات"، وفي فبراير، أصدر أمرًا تنفيذيًا يحظر على المدارس والجامعات التي لديها إلزام بتطعيم كورونا تلقي أي تمويل فيدرالي، مع أن أي ولاية لا تفرض هذا الشرط حاليًا، وينطبق هذا الأمر فقط على لقاح كورونا.
إنهاء حق المواطنة بالولادة
كان الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس بشأن حق المواطنة بالولادة، والذي فُسر لفترة طويلة على أنه مضمون بموجب التعديل الرابع عشر، أحد أوائل الأوامر التي وقّعها بعد أداء اليمين الدستورية، وقد حرم الأمر الأطفال المولودين بعد 19 فبراير لأم موجودة بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة أو موجودة بشكل قانوني على أساس مؤقت من حق المواطنة بالولادة؛ أو لأم ليس والدها مواطنًا أو مقيمًا دائمًا قانونيًا، وقد أوقفت المحاكم الفيدرالية في عدة ولايات تنفيذ أمر ترامب لعدم دستوريته، وستستمع المحكمة العليا في مايو إلى مرافعات بشأن طلب إدارة ترامب تنفيذ الأمر جزئيًا.
خفض التمويل الفيدرالي للمدارس
في يناير، أمر ترمب المدارس بوقف تدريس ما يعتبره "نظرية العرق النقدية" وغيرها من المواد المتعلقة بالعرق والجنس، وأعلن الأمر التنفيذي أن مدارس الحضانة حتى الصف الثاني عشر لا يمكنها استخدام الأموال الفيدرالية في "تلقين" الأطفال "أيديولوجية النوع الاجتماعي المتطرفة ونظرية العرق النقدية"، ووقع ترمب أمرًا تنفيذيًا منفصلًا في فبراير لمنع الفتيات والنساء المتحولات جنسيًا من المشاركة في الفرق الرياضية التي تتوافق مع هويتهن الجنسية، وينص الأمر على أن يُفسر الباب التاسع، وهو القانون الفيدرالي الذي يحظر التمييز على أساس الجنس في المدارس، على أنه يحظر مشاركة الفتيات والنساء المتحولات جنسيًا في الرياضات النسائية، وقال ترمب إن عدم امتثالهن يُعرض أي تمويل فيدرالي يتلقينه للخطر.
ماذا عن المستقبل؟
مع بداية 100 يوم جديدة من حكم ترمب، يبدو الرئيس الأميركي محاصراً بين مؤيديه من كبار رجال الأعمال، الذين يريدون تقليص دور الحكومة بشكل كبير مع الحفاظ على التجارة الحرة، ومؤيديه من الطبقة العاملة، الذين يأملون أن تؤدي التعريفات الجمركية التي فرضها إلى استعادة الوظائف في قطاع التصنيع، لكن هذه الفئة ستُصاب بانزعاج شديد من تخفيضات البرامج الحكومية الرئيسية، مثل الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي، التي يعتمد عليها الكثيرون في جزء كبير من دخلهم، وتُشكل هذه البرامج جزءًا كبيرًا من إجمالي الإنفاق الحكومي غير الدفاعي، وبدون تخفيضات كبيرة، سيكون من الصعب توفير مدخرات كافية لتمويل التخفيضات الضريبية، خاصة وأن صندوق النقد الدولي يتوقع الآن احتمالات تصل إلى 40 % لحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.