ثمّن وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي دور السعودية في دعم لبنان على المستويات كافة، مؤكداً أن المملكة كانت وما تزال صادقة تجاه الشعب اللبناني، وهي الدولة الأكثر موثوقية في دعم لبنان، مشيراً إلى أنه "لسوء الحظ خلال السنوات الأخيرة، كانت مواقف بعض الفرقاء اللبنانيين وبعض مسؤولي الحكومة في السلطة لا تصب في مصلحة لبنان على صعيد العلاقات العربية عموماً والخليجية خصوصاً والسعودية تحديداً".

ورأى أنه "يمكن فهم المخاوف من الجانب السعودي تجاه بعض الممارسات التي تخل بأمنها وتهدد استقرارها، ونأمل أن نكون تخطينا هذه المرحلة، إذ كانت السعودية منذ الاستقلال إلى جانب لبنان، ووقف لبنان على قدميه وازدهر بقوة شعبه ودعم الخليجيين عموماً والسعوديين خصوصاً، الذين ساهموا بالإعمار بشكل واضح لا يمكن إنكاره، على المستويين السياسي والدبلوماسي، ولكن بعض الأخطاء السابقة أدت لاستياء الدول الخليجية من لبنان".

وأوضح أننا "اليوم بصدد حقبة جديدة وعهد جديد، وقد شعرت القيادة السعودية برغبتنا في تخطي الحقبة الماضية، ما جعلها تبادر وتدعو الرئيس اللبناني لزيارة رسمية، واستقبله ولي العهد استقبالاً يدعو للتفاؤل والامتنان، إضافة لاستقبال رئيس الحكومة اللبنانية بحفاوة وتأديته صلاة العيد في المملكة، وهذه رسالة واضحة بعودة لبنان إلى موقعه"، معتبراً أن "تلك الزيارات أنعشت لبنان مجدداً في علاقاته العربية وبالتحديد مع السعودية".

وعن أبرز الملفات بين السعودية ولبنان، فلفت إلى "التبادل التجاري وعودة المواطنين السعوديين للبنان للاستثمار والسياحة في ظل منع السفر، وهذا كان محل نقاش في المملكة، ووُعدنا خيراً في هذا الأمر"، معتبراً أن "السعودية وقفت دوماً إلى جانب الشعب اللبناني في كل الظروف والمراحل، ولم تفرق بين أي مكون من مكوناته، وهذا ما عُرف عن المملكة، وبالتالي نحن الآن في مرحلة جديدة من العلاقات الخارجية، والسعودية ودورها السياسي العميق على المستوى العربي والدولي في دعم استقرار لبنان مهم جداً، ونحن دوماً نعوّل على دور السعودية في إرساء الاستقرار اللبناني والإقليمي".

ورداً على سؤال حول التحديات التي يواجهها لبنان لاستعادة سيادته واستقلاله السياسي وأمنه، تحدث عن "انسحاب كامل وفوري وغير مشروط للإسرائيليين من كل الجغرافية اللبنانية، ترسيم الحدود البرية والبحرية مع سوريا، تحديد الحدود البرية مع إسرائيل، ووقف الخروقات الإسرائيلية كافة، عدم تكرار الاشتباكات مع سوريا، عودة اللاجئين السوريين، وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها من خلال حصر السلاح"، لافتاً إلى أن "حظر السلاح مطلب الشعب اللبناني ويصب في مصلحته التي تتمثل في تحرير الأراضي اللبنانية، وتسلم الدولة كل المفاصل، وتأمين السلم والأمن والعدالة، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية في مراحل قادمة".

وفي حين أكد أن "لبنان اليوم يعمل على بسط سيادته على كل أراضيه، والقضاء على أي تنظيمات مسلحة خارجة عن الدولة"، قال: "سأكون كاذباً لو ادعيت الحزن على سقوط نظام الأسد على الإطلاق، وهذا ينطبق على معظم طوائف الشعب اللبناني التي فرحت بسقوطه"، مشيراً إلى أن "هذا النظام البعثي الأسدي لم يترك بقعة في لبنان إلا ودمرها، لم يدع طائفة إلا ونكّل بها، حتى الأحزاب السياسية لم تسلم من شرّه، باستثناء الأحزاب والتنظيمات التي كانت حليفة له، وحتى حلفاؤه في بعض الأحيان كان يزرع الفتنة بينهم ويساند أحدهم في مواجهة الآخر، كل المناطق والطوائف عانت من طغيان واحتلال النظام السوري السابق، لم يكن احتلالاً يفرض سيطرته على الحكومات ومجلس النواب وقيادة الجيش وكبار موظفي الدولة؛ بل سيطرة شاملة قسرية على مفاصل الدولة اللبنانية كافة".

وأضاف: "لقد عانى الشعب اللبناني أثناء الحرب وعندما انتهت حتى 2005، وكان انسحاب الجيش السوري في 2005 من أراضي لبنان بمثابة عيد لنا، وقاسمنا الشعب السوري آلامه ومعاناته من جراء الحرب منذ 2011 حتى سقوط النظام، ولم يستحق الشعب السوري هذه المعاناة على يد نظام البعث الأسدي وطغيانه قبل وأثناء الحرب".

وكشف أنه "حين دخلت القصر الجمهوري في دمشق شعرت بالسكينة والهدوء مع نفسي إلى أبعد الحدود، ساروتني مشاعر الخلاص من ذلك الكابوس الذي كان يرزح لبنان تحت وطأته وقساوته، ولكنني تجاوزتها سريعاً، فقد بدأنا حقبة جديدة يجب علينا أن نتعامل معها".

وتابع: "اليوم هناك واقع جديد.. تجمعنا مع سوريا الحدود الجغرافية والكثير من الملفات المشتركة، والنظام الجديد اعترف بدولة لبنان التي لم تعترف بها سوريا كدولة مستقلة منذ 1920، قبل نظام الأسد وأثناء فترة حكمه، لم تعترف سوريا من قبل بلبنان، ولم يكن هناك أي شكل من أشكال التبادل الدبلوماسي بين الدولتين، وكانت تعتبر لبنان دولة مصطنعة انسلخت عن سوريا، بينما اعترف بها النظام الجديد كدولة وأعلن احترامه لسيادتها واستقلاليتها وعدم التدخل بشؤونها الداخلية، فيما يمثل هذا الإعلان نقطة فارقة، فهو الأول من نوعه من نظام حكم سوري".

واعتبر أن "الواقع يفرض علينا التعامل مع هذا النظام الذي تتعامل معه الدول الكبرى ببراغماتية، في حين نحن كدولة جارة يجب علينا تحييد الأيديولوجيات والتقييمات والآراء ووضعها جانباً، وترك الشعب السوري يقرر مصيره، مع الأخذ بعين الاعتبار جذور هذا النظام الإسلامية التي لا تخفى على أحد ولا يعمد النظام لإخفائها، ويقول إنه عدل عن الجهادية السلفية، ونحن نحترم بدورنا ما يصرح به بانتظار المجريات على أرض الواقع".

أما عن المباحثات في دمشق، أوضح أنه "أجريت عدة لقاءات مع وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني وكانت مشجعة ومثمرة، والتقيت الرئيس أحمد الشرع؛ رأيت رجلاً ذكياً جداً، واقعياً جداً، أعرب عن نيته بإقامة دولة قانون تعيش في ظلها كل المكونات السورية بسلام ومساواة وأمان وعدالة، نتمنى أن تتحول هذه الوعود إلى واقع في ظل الوضع الصعب الراهن الذي تمر به سوريا، إذ لا تزال هناك بعض التنظيمات المتطرفة التي تفتعل المشكلات وتهدد الاستقرار، إضافة للصعوبات الاقتصادية".

وكشف أن أبرز الملفات التي تمت مناقشتها مع الشرع ووزير الخارجية هي "أولاً ترسيم الحدود البرية والبحرية، وهذا أهم الملفات بين الجانبين، فمعرفة الحدود البرية والبحرية بين البلدين وتحديدها ضرورة ملحة لمكافحة تهريب البشر والبضائع والسلاح، ووقف المشكلات الحدودية على المستوى العسكري من مثل ما جرى أخيراً من اشتباكات عنيفة جداً في المنطقة الحدودية، أما ثاني أهم الملفات العالقة بين البلدين، هو ملف النازحين السوريين في لبنان، الذين يتجاوز عددهم المليون، هؤلاء غادروا سورية تبعاً لممارسات النظام السابق وانتهاكاته، واليوم توقفت الحرب في سورية تقريباً؛ ما يعني أن صفة اللجوء السياسي واللجوء بسبب الحرب تلاشت عن هؤلاء، وهم اليوم لاجئون اقتصاديون، وفي ظل الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها لبنان وعدم قدرته على تحمل مزيد من الأعباء على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ما يهدد بخلل ديموغرافي قد يضرب لبنان، تبعاً لتركيبته الحساسة، ويهدد وجود لبنان بالكامل، ما يجعل من عودة النازحين السوريين لبلادهم أمراً مهماً".

وأشار إلى أن "النظام الحالي يقول إن البنية التحتية لسوريا اليوم، لا تؤهلها لعودة النازحين، بينما نرى أن بعض القرى والبلدات السورية آمنة وسبل الحياة فيها متوفرة، ما يجعل من عودة اللاجئين إليها أمراً ممكناً مع إيجاد مقاربة دولية موجهة للمجتمع الدولي لإيقاف المساعدات للسوريين في لبنان وتوجيهها لهم في سوريا، لتوفير البنى التحتية من مساكن ومدارس ومياه وكهرباء لتأمين عودتهم تدريجياً لبلادهم".

أما عن ملف المفقودين اللبنانيين في حقبة الأسد، شدد على أن "هذا الملف ذو أولوية بالنسبة إلى لبنان، وهو من الملفات التي كانت على الطاولة في المناقشات مع الرئيس الشرع، باعتباره قضية إنسانية ملحة لا تتحمل التأجيل، وأبدت الإدارة استعدادها لحل هذا الملف، وتشكيل لجان تمتلك لوائح بهؤلاء، إضافة لملف السجناء السوريين في لبنان، وطالبت الحكومة السورية بعودتهم وإتمام محكومياتهم في بلادهم، ووعدنا من جهتنا بالاهتمام بهذا الملف، وتسليمهم لوائح بالسجناء الذين من الممكن تسليمهم والذين لم يتورطوا بالدم، ومتابعة وزارة العدل لهذا الشأن، وقد أبدوا تفاعلاً وإيجابية كبيرة في ما يخص الحدود والاشتباكات واللاجئين، ولكنهم يطالبون المجتمع الدولي والعربي بالمساعدة في هذا الشأن لحل هذا الملف".

بالنسبة إلى الاتفاق بين الحكومتين السورية واللبنانية على تسليم السجناء السوريين في لبنان، أوضح أنه "مبدئياً تم إنجاز الاتفاق شفهياً، ولكن خطوات التنفيذ تحتاج لوقت، فالحكومة اللبنانية لا تزال حديثة العهد والسورية كذلك، في ظل وجود ملفات داخلية عالقة في كلا البلدين، لا يمكن حل تراكمات النظام السابق في بضعة شهور، فيما يتم الإنجاز بعد تحضير الملفات وتشكيل اللجان المختصة في الملفات كافة، ثم التواصل والعمل اليومي بين الطرفين لإنجاز الملفات".

وأشار إلى أنه "في ما يتعلق بالسجناء السوريين في سجون رومية، هذا الملف تحديداً قيد الإنجاز، وتعهد رئيس الحكومة اللبنانية بدراسته بجدية والعمل على حلّه بمساعدة وزير العدل للنظر في تهم الموقوفين"، مؤكداً أنه "يوجد انسجام تام داخل الحكومة اللبنانية في ما يخص التعامل مع الحكومة السورية، ولم ألمس أي اعتراض بهذا الخصوص".

ولفت إلى أن "أمن سوريا واستقرارها يؤثر بشكل مباشر على استقرار لبنان، والوضع الاقتصادي في سوريا أيضاً عامل فعّال ينعكس على الوضع الاقتصادي في لبنان، نرغب بوجود دولة حقيقية في سوريا قادرة على حل مشكلاتها، لا تتدخل بشؤون لبنان، ولا يتدخل أفرقاء لبنانيون في شؤونها، ننشد الاحترام المتبادل نظراً للمصالح المشتركة بين البلدين، بغض النظر عن التوجهات العقائدية، نريد أن تصبح سوريا دولة قانون، دولة مستقرة مسالمة، تتعامل مع لبنان بندية على الأصعدة كافة".

أما عن موعد تعيين سفير لبناني في سوريا، أعلن أنه "قريباً، نعد بإنجاز ذلك في غضون أسابيع، فنحن بصدد العمل على التشكيلات الدبلوماسية، فلدينا ما يقارب 15 دولة ليس لديها سفراء لبنانيون، تبعاً لواقع لبنان الجديد وعدم وجود حكومة سابقاً لتعيين السفراء، وتشكيل السفراء شبه جاهز، ولكن هذه القرارات في لبنان لها خصوصيتها وتعقيداتها التي تنشأ من التركيبة السياسية، وقد تم تعطيل هذه التشكيلات مراراً في 2019 و2020 بسبب عدم انسجام الحكومة آنذاك، إذ يتم تعيين السفراء بتصويت ثلثَي مجلس الوزراء، وكذلك في 2022. كما تأتي صعوبة التشكيلات من تعقيد التركيبة السياسية والاجتماعية للبنان والتراكمات، إذ كانت آخر التشكيلات في 2017".

ورداً على سؤال حول إجراءات تنقّل اللبنانيين والسوريين بين البلدين، أوضح أن "هذا الموضوع تقني على المستوى الإداري والقانوني، إذ تقوم الجهات المختصة والوزارات المعنية بالبلدين، إلى جانب الأمن العام، بالعمل على إنجاز هذا الملف الذي يحتاج للبحث والدراسة لحل التراكمات والمشاكل في هذا السياق والمواضيع العالقة شديدة التعقيد، نظراً لتراكمها، ولكن الإيجابية من الطرفين موجودة لحلحلة هذه التعقيدات".

من ناحية أخرى، أشار إلى أننا "نتواصل مع السلطة الفلسطينية التي أعلنت موافقتها على حظر السلاح خارج وداخل المخيمات وبسط السلطة اللبنانية على أراضيها كافة، ولكن مشكلتنا مع "حماس" أنه كل فترة يتم اكتشاف شبكة تابعة لها في لبنان، ومنذ أيام تم اعتقال أعضاء من "حماس" متورطين بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل من قبل جهة أمنية، ومن غير الممكن السماح بوجود جهة في لبنان خارجة عن إطار الدولة الشرعية تقوم بتصرفات عسكرية أو أمنية، وهذا ينطبق على كل التنظيمات والمجموعات والخلايا اللبنانية وغيرها".

ونفى وجود علاقة بين مسار السلاح الفلسطيني وسلاح "حزب الله"، معتبراً أنه "لا يمكن تفسير وجود سلاح ضمن المخيمات بمقاومة إسرائيل أو تحرير القدس".

وحول ما إذا كان يتخوف من المواجهة بين الجيش اللبناني والمنظمات الفلسطينية، أوضح أن "الجيش اللبناني يدافع عن أرضه، والفلسطينيون لاجئون على الأراضي اللبنانية، قام لبنان باحتضانهم ومساعدتهم ولم يألُ جهداً في ذلك، ولبنان دوماً مع القضايا العربية وعودة الفلسطينيين إلى وطنهم، ولكن هذا لا يمنحهم أحقية حمل السلاح أو التدخل بالشؤون اللبنانية الداخلية والأمنية، ولن نسمح بإعادة ما جرى في 1975 من تجاوزات من التنظيمات الفلسطينية التي زجت بلبنان في مرمى الحرب، واعترفت السلطة الفلسطينية بهذا الخطأ الفادح وتعهدت بعدم تكراره، وهناك تنسيق دائم مع السلطة الفلسطينية الشرعية، ولا أحد يستطيع أن يزايد على دور لبنان العروبي في القضية الفلسطينية التي تعتبر مركزية في السياسة اللبنانية الخارجية، كما هو واقع الحال في الجامعة العربية، وموقف لبنان دائماً يأتي في سياق موقف الجامعة العربية الذي تتفق عليه كل الدول العربية".