تفاصيل لقاء «مدبولي» مع وزير المالية على هامش منتدى شباب العالم

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي- أرشيفية

12/14/2019 4:11:00 PM
اقتصاد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب الوزير؛ وذلك لمراجعة موقف موازنة العام المالي الحالي، وإجراءات إعداد موازنة العام المالي الجديد.

وأكد "مدبولي"، على ضرورة ضبط الإنفاق الحكومي والعمل على تحقيق فائض أولي وزيادة الاستثمارات الحكومية، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي 2020 و2021 تركز على الإصلاح الهيكلي حيث يتم تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق في عدد من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الموازنة الجديدة من المقرر أن تشهد تركيزًا على التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي، بما يُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أنه سيتم تنفيذ برامج فعالة في قطاعي الصحة والتعليم، عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، بالإضافة إلى الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، عبر إعادة هيكلة الدعم الموجه للمحروقات، ورفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، بهدف التوسع في برامج الدعم النقدي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، التي تشمل: تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء على الفيروسات، وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، إضافة إلى البرامج المستحدثة مثل التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبه، أشار وزير المالية إلى أن نجاح الحكومة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي أسفر عن نتائج إيجابية لازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وانخفض عجز الموازنة من 16.5٪ في 2014 إلى 8.2٪ عام 2019، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2٪ من الناتج المحلي في 2019 بدلاً من عجز أولي 8.4٪ عام 2014، وتراجع معدل البطالة من 13.3٪ إلى  7.5٪، ومعدل التضخم من 36٪ إلى 3.4٪، وارتفع معدل النمو من 4.4٪ إلى 5.6٪ ونستهدف 7٪ بحلول 2022، وقفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 12 مليار دولار عام 2014 إلى أكثر من 45 مليار دولار حاليًا.

وأضاف الوزير، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه في 2014 إلى 210 مليارات جنيه في 2019، وزيادة دعم الغذاء من 39.4٪ مليار جنيه في 2014 إلى 87 مليار جنيه في 2019.

وتطرق "معيط"، خلال اللقاء إلى أن المستهدفات المالية لمشروع إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 و2021، ترتكز على بناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية والبشرية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المُقدمة لهم.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف خلال العام المالي 2020 و2021، تحقيق نتائج إيجابية في المؤشرات المالية، بحيث يبلغ معدل النمو 6.4٪، وينخفض معدل العجز الكلي إلى 6.2٪، ويتراجع معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80٪، من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي بما يُسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

ولفت الوزير، أن العام المالي الجديد سوف يشهد العديد من الإصلاحات الهيكلية العميقة، التي تُسهم في تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين؛ بما يدعم التحول إلى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، لافتًا إلى التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية لاستيعاب 10 ملايين نسمة، واستخدام التكنولوجيا النظيفة، خاصة مشروعات إعادة تدوير المخلفات في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، واستكمال المشروعات التنموية الكبرى مثل الاستصلاح الزراعي للمليون ونصف المليون فدان، ومشروع شبكة الطرق، والمناطق اللوجستية والعاصمة الإدارية الجديدة.

اليوم الجديد