أعربت وزارة الخارجية الايرانية عن قلقها واستنكارها الشديدين لاستمرار المجزرة والإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، مُؤكِّدةً مسؤولية المجتمع الدولي في وقف الإبادة الجماعية وتقديم المساعدة العاجلة لأهالي غزة. وأكدت الخارجية الإيرانية -في بيان أوردته وكالة تسنيم الإيرانية للانباء- اليوم السبت، بأنها استنكرت التعدي على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس الشريف، ومع تقديرها للمواقف المبدئية للحكومات والشعوب الحرة في التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم، تؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي في وقف الإبادة الجماعية وتقديم المساعدة العاجلة لأهالي غزة. وأدانت وزارة الخارجية الايرانية بشدة القرار الأخير للكابينت الاسرائيلي القاضي باحتلال قطاع غزة كاملاً وتهجير سكانه، واعتبرته استكمالا لمخطط إبادة الفلسطينيين ومحو هوية وكيان فلسطين وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وإجراءً هادفاً لتوسيع الاحتلال وفرض وقائع جديدة في عموم فلسطين المحتلة باستخدام القوة والعنف العسكري. وتابع البيان: تؤكد وزارة الخارجية الإيرانية على ضرورة وقف العدوان الاسرائيلي ضد غزة فوراً وبشكل كامل، ودخول المساعدات الإنسانية إلى (غزة) فوراً وبلا قيد أو شرط وبصورة كاملة، وضمان حرية عمل المنظمات الإغاثية في أداء مهامها الإنسانية، ودعم الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف إطلاق نار فوري وكامل، وخروج الجنود المحتلين من قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمعتقلين، وتنفيذ مشروع إعمار قطاع غزة. ونظراً لقرارات المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال للمسؤولين السياسيين والعسكريين في الكيان الاسرائيلي، وأوامر محكمة العدل الدولية بشأن جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة، فإن مسؤولية الجرائم البشعة المرتكبة والكوارث الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة تقع على عاتق هذا الكيان، وما ننتظره من المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن والمؤسسات الحقوقية والقانونية العالمية الأخرى، الاضطلاع بواجباتهم القانونية والأخلاقية، وتهيئة سبل محاكمة ومحاسبة المجرمين ، وإنهاء إفلات هذا النظام من العقاب طويل الأمد. وأكد البيان ان استيفاء الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الحق الأساسي في تقرير المصير وتشكيل دولة فلسطينية مستقلة موحدة وعاصمتها القدس الشرقية، هو ضرورة قانونية وأخلاقية. ونوهت الخارجية الإيرانية في ختام بيانها إلى التأكيد على الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم حق الشعب الفلسطيني في التحرر الكامل من الاحتلال والفصل العنصري والاستعمار – بمبادرتها الديمقراطية للرجوع إلى آراء سكان أرض فلسطين الأصليين لتقرير مصيرهم ونظام الحكم السياسي في أرض فلسطين.
