تشهد الساحة التشريعية حراكًا مكثفًا حول مشروع قانون الإيجار القديم، الذى يُعد أحد الملفات الشائكة بسبب تأثيره المباشر على ملايين الأسر والعقارات. فى ضوء التوجيهات الرئاسية بضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، حيث تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب لبدء مناقشة تفصيلية للمواد القانونية بعد عيد الأضحى، مع مراعاة المخرجات الأولية للحوار المجتمعى حول المرحلة الانتقالية والقيمة الإيجارية.

خلاصة الحوار المجتمعى فى المستأجرون يطالبون بتمديد الفترة الانتقالية إلى 10 سنوات، وتخفيض نسبة الزيادة السنوية، مع تقديم إعفاءات للفئات الهشة، والملاك عبر ائتلاف ملاك العقارات عن استيائه من المقترحات الحالية، وطالب بتقليص الفترة الانتقالية إلى 3 سنوات، ورفع القيمة الإيجارية فيما الحكومة تؤكد أن المشروع يلتزم بحكم المحكمة الدستورية، مع ضمان توفير سكن بديل قبل أى إخلاء، عبر برنامج زمنى يتناسب مع قدرات الدولة مع تأكيدها على عدم ممانعتها فى أن تطول الفترة الانتقالية مع مراعاة إعادة النظر بالقيمة الإيجارية.

النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى أكد على أن الفترة المقبلة ستشهد مناقشات المواد والتوافق على صياغات فى ضوء ما تم من مناقشات من جميع الأطراف، مشيرا إلى أن مسألة الفترة الانتقالية ستكون محل نقاش كبير وسيتم التوافق على إطار أكبر من الموضوع بمشروع القانون كما أنه سيتم إعادة النظر فى القيمة الإيجارية مؤكدا على أن جميع الأطراف التى تحدثت فى الحوار المجتمعى توافقت على هذه الرؤية بجانب توافق الأغلبية البرلمانية ممثلة فى حزب الأغلبية مستقبل وطن.

من ناحيته قال النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية ضابط بأن مشروع القانون سيكون بنهاية دور الانعقاد الحالى والمتوقع أن يكون منتصف شهر يوليو المقبل والبرلمان يعمل على مناقشات الموازنة فى النصف الثانى من شهر يونيو وبالتالى متوقع أن تحسم لجنة الإسكان النصوص خلال الفترة المقبلة على أن تكون مناقشات الجلسة العامة فى الأول من يوليو وهذا بنهاية دور الانعقاد الحالى.