وأوضح المركز - في تحليله الذي أصدره حول "الملح" - أن تجارة الملح العالمية شهدت نموًّا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة؛ إذ بلغت الصادرات العالمية من الملح (بما في ذلك: ملح الطعام، والملح المعطل، وكلوريد الصوديوم النقي وإن كان محلولًا بالماء) نحو 3.5 مليار دولار في عام 2024 مقابل نحو 2.5 مليار دولار في عام 2015 بنسبة ارتفاع بلغت 40%، فيما بلغت الواردات العالمية منه نحو 5.1 مليار دولار في عام 2024 مقابل نحو 3.7 مليار دولار في عام 2015، بنسبة ارتفاع بلغت 37.8%.

وأشار التحليل إلى تصدر كل من الهند وألمانيا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وتشيلي وبلجيكا والصين وكندا والمملكة المتحدة، قائمة أكبر عشر دول مُصدِّرة للملح في عام 2024.

في المقابل تصدَّرت الصين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا وبلجيكا وألمانيا وكندا وتايوان والمملكة المتحدة وفرنسا، قائمة أكبر عشر دول مستوردة للملح في العام نفسه.

وأشار التقرير إلى امتلاك مصر إمكانات كبيرة في صناعة الملح؛ نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز وامتلاكها مصادر طبيعية متنوعة لإنتاجه؛ حيث تنتشر البحيرات والمنخفضات الساحلية التي تغمرها مياه البحر؛ مما هيَّأ البيئة المثالية لإنشاء الملاحات الشمسية الطبيعية والصناعية، هذا بخلاف مناجم الملح الصخري في مناطق مثل الواحات البحرية وسيناء.

ولفت إلى أن هذه المناطق تعد النواة الأساسية لصناعة الملح في البلاد؛ حيث تقوم فيها العديد من الشركات باستخراج وإنتاج الملح، ومن أبرزها،محافظة الإسكندرية وتضم ملاحات (المكس وبرج العرب)، ومحافظة البحيرة (ملاحات وادي النطرون)، فضلا عن محافظة مطروح (ملاحات واحة سيوة) ومحافظة دمياط (ملاحات عزبة البرج)، وشمال سيناء ملاحات (السبيكة - العجرة – القطرات - الروضة) وبورسعيد (ملاحة سنمار).

إلى جانب أيضا محافظة الفيوم، حيث تنتج بحيرة قارون أنواعًا متعددة من الأملاح، مثل: ملح الطعام، وكبريتات الصوديوم، والمغنيسيوم،ومحافظة البحر الأحمر وتحتوي على ست ملاحات لإنتاج كلوريد الصوديوم.

 استغلال الملح المنتج في مصر

كما أوضح التقرير أنه يتم استغلال الملح المنتج في مصر بأنواعه المختلفة بشكل اقتصادي؛ إذ تأتي مصر ضمن أكبر الاقتصادات المنتجة للملح في عام 2023، بإنتاج بلغ نحو 2.3 مليون طن متري، وفقًا لإحصاءات موقع World population review.
وتُصدِّر مصر كميات كبيرة من الملح إلى دول أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر من الملح المستخرج من باطن الأرض نحو 28.8 مليون دولار في عام 2024، مقابل نحو 21.9 مليون دولار في عام 2023.. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وهولندا وبولندا وفنلندا وليتوانيا من أكبر مستوردي الملح المصري المستخرج من باطن الأرض في عام 2024.

وأشار التقرير إلى احتلال ملح الطعام المُعبَّأ في عبوات جاهزة المركز الثالث بين صادرات مصر من الملح في عام 2024؛ حيث بلغت قيمته نحو 14.6 مليون دولار، وكانت دولة ساحل العاج ومولدوفا والسعودية وفلسطين من أكبر الأسواق المستوردة لهذا النوع خلال ذلك العام.

وتناول التحليل ما أشارت إليه أحدث بيانات شركة "فورتشن بيزنس إنسايتس" من أن سوق الملح العالمية بلغت قيمتها 25.98 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات بنمو مطرد لتصل إلى 26.92 مليار دولار في عام 2025، و36.13 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.3% خلال الفترة (2025 - 2032)، ويرجع هذا النمو إلى عدة عوامل رئيسة، يأتي في مقدمتها الطلب المتزايد على الملح في التطبيقات الصناعية وعمليات إزالة الجليد.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ سيطرت على الحصة الكبرى من السوق بنسبة 46.23% في عام 2024، بينما من المتوقع أن يصل حجم سوق الملح الأمريكية إلى 4.91 مليارات دولار بحلول 2032.
ونوه بأن ملح الصخور يسيطر على الحصة الكبرى من السوق في 2024، ومن المرجح أن يحافظ على هيمنته حتى عام 2032.. في المقابل، يُتوقع أن يشهد ملح الشمس (الملح الذي يُستخرج عبر التبخير الشمسي للمياه المالحة أو مياه البحر) نموًّا ملحوظًا خلال الفترة نفسها، مدفوعًا بالطلب المتزايد على المنتجات عالية الجودة في مختلف القطاعات الصناعية.

يذكر أن عملية إنتاج الملح تُعَد نشاطًا كثيف الاستهلاك للطاقة؛ مما قد يؤدي إلى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويُسهم في ظاهرة تغير المناخ.. كما يترتب على إنتاج الملح كميات كبيرة من النفايات، وتتضمن عمليات التعدين عادةً تدميرًا للأراضي وتدهورًا للبيئة؛ ما يؤدي إلى فقدان التنوع البيئي، وضعف قدرة الأرض على امتصاص الكربون.

وأوضح المركز أنه لمعالجة هذه المخاوف البيئية؛ يتبنى المنتجون بشكل متزايد ممارسات مستدامة، ترتكز على الحفاظ على المياه، والتبخير الشمسي، وسلاسل التوريد المستدامة، وإدارة النفايات، والتغليف الصديق للبيئة.

ومن خلال اعتماد هذه الاستراتيجيات، يُمكن للصناعة تقليل بصمتها الكربونية وتعزيز الاقتصاد الدائري؛ إذ تتمثل بعض الممارسات المستدامة الرئيسة في الحفاظ على المياه وإعادة تدويرها، من خلال الاعتماد على التقنيات الموفرة للمياه كأنظمة الحلقة المغلقة، التي تتيح إعادة استخدام المياه عدة مرات قبل المعالجة؛ ما يُقلل من استهلاك المياه.
هذا بجانب التبخير الشمسي الذي يُعد طريقة تستخدم طاقة الشمس لتبخير المياه، مما يقُلل الاعتماد على العمليات الكثيفة والاستهلاك للطاقة.

يذكر أن تلك الطريقة تُقلل بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مقارنة بالطرق الأخرى، فضلا عن إدارة سلسلة التوريد المستدامة، من خلال إعطاء الأولوية للموردين الذين يلتزمون بالممارسات الصديقة للبيئة، بما في ذلك التعدين أو الحصاد المسؤول للملح، والنقل الصديق للبيئة.

وأيضا إدارة النفايات والاستفادة من المنتجات الثانوية، من خلال اعتماد تقنيات مبتكرة لإدارة النفايات لتقليل استخدام مكبّات النفايات؛ فتفعيل تقنيات الاقتصاد الدائري يخلق فرصًا تسويقية جديدة، ويقلل من النفايات، إلى جانب التغليف الصديق للبيئة، من خلال استخدام مواد تغليف قابلة لإعادة التدوير والتحلل الحيوي

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل