أجرى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، مباحثات إستراتيجية مع قيادات شركة Airbus خلال زيارته الرسمية إلى الجمهورية الفرنسية التي اختتمت في وقت سابق.وتركزت المباحثات على تعزيز التعاون في سلسلة القيمة بقطاع الطيران، وسبل توطين تقنيات التصنيع المتقدمة، وتكامل سلاسل الإمداد، وجذب الاستثمارات الصناعية في هذا القطاع الحيوي، وذلك في إطار أهداف رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتنمية المحتوى المحلي.

وشارك معاليه في فعالية "يوم صناعي" نظّمتها شركة Airbus Helicopters في مقرها بمدينة مارينيان الفرنسية، بمشاركة موردي الشركة، وموردين سعوديين في صناعة الطيران، ومسؤولين في منظومة الصناعة والتعدين، وشكّل الحدث منصة مهمة لبحث الفرص المشتركة لنقل تقنيات صناعة الطيران المتقدمة إلى المملكة، في تأكيد جاهزيتها لتكون مركزًا إقليميًا رائدًا لصناعات الطيران.

وأوضح معالي الوزير الخريف أن قطاع الطيران في المملكة يشهد نموًا متسارعًا مع التوسع الجاري في أساطيل شركات الطيران الوطنية، وتطوير البنية التحتية الداعمة لصناعة الطيران، في حين تستهدف الإستراتيجية الوطنية للطيران رفع حركة المسافرين إلى 330 مليون مسافر سنويًا، وزيادة الشحن الجوي إلى 2.5 مليون طن بحلول 2030، كما تخطط المملكة لتوسيع أسطول طائراتها ليصل إلى 334 طائرة ثابتة الجناح وأكثر من 200 طائرة مروحية بحلول عام 2032، لتلبية الطلب المتزايد على حركة السفر الجوي.

وأشار معاليه إلى أن المستثمرين في القطاع يستفيدون من أكثر من 120 ممكّنًا ماليًا وغير مالي، تشمل التمويل التنافسي، وتسهيلات القروض، والإعفاءات الجمركية، وتيسير الحصول على التأشيرات العمالية، والتملك الأجنبي الكامل بنسبة 100%، وتسهيل الحصول على الأراضي الصناعية، كما أطلقت المملكة برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي بقيمة 10 مليارات ريال سعودي لتشجيع الاستثمار الصناعي، مع تغطية تصل إلى 35% من النفقات الرأسمالية بما يصل إلى 50 مليون ريال لكل مشروع، واستهدفت المجموعة الأولى من حوافز البرنامج قطاعات الطيران والآلات والمعدات.

وسلّط الوزير الخريف الضوء على مجمع "أيرو بارك" الذي أُعلن عنه مؤخرًا، بصفته أول مجمع صناعي متخصص في صناعة الطيران، ويمتد على 1.2 مليون متر مربع، بموقع إستراتيجي يربط بين الموانئ، السكك الحديدية، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، مصمّم لدعم التصنيع المتقدم وتشجيع الشراكات العالمية في صناعة الطيران.

وتُعد مباحثات معالي الوزير مع شركة Airbus امتدادًا لمسار التعاون المتنامي بين المملكة والجمهورية الفرنسية في القطاع الصناعي، حيث يسعى البلدان إلى تعميق التعاون في مجالات نقل المعرفة، وتوطين المهارات، وتعزيز التكامل الصناعي بين الشركات الفرنسية ونظيراتها السعودية.

وفي هذا السياق، أكد الخريّف أهمية المرحلة الحالية بقوله: "هذا هو الوقت المناسب لتعزيز الشراكات بين المملكة وفرنسا, فمعًا نستطيع بناء مستقبل يرتكز على قدرات صناعية متقدمة، وازدهار اقتصادي مشترك، وقيم إستراتيجية راسخة".

وقد اتفق الجانبان على مواصلة عمل الفريق الصناعي المشترك لتحليل المشاريع، وتحديد الأولويات وهياكل الاستثمار، ووضع جداول زمنية واضحة للتنفيذ، كما رحّبت شركة Airbus بالتزام المملكة بتطوير سلاسل إمداد مرنة ومستدامة داخل المملكة، بما يسهم في توليد وظائف نوعية، وتعزيز المحتوى المحلي.

يُشار إلى أن قطاع الطيران في المملكة يشهد زخمًا متصاعدًا بفضل الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تستهدف تنويع القاعدة الصناعية من خلال 12 قطاعًا فرعيًا من بينها الطيران، وتطرح أكثر من 800 فرصة استثمارية عبر مراحل سلسلة القيمة، مع تحديد أكثر من 11 فرصة استثمارية نوعية تبلغ قيمتها 6 مليارات ريال في قطاعات فرعية لصناعة الطيران، تشمل مجالات الصيانة والإصلاح (MRO)، وتصنيع المكونات، والطائرات بدون طيار، والمواد غير المعدنية، ما يسهم في بناء سلسلة قيمة صناعية متكاملة وتعزيز مكانة المملكة مركزًا إقليميًا لصناعة الطيران.