وقال الوزير إن تنظيم المنتدى يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الجانب السويدي، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر في مختلف القطاعات.

وأكد «الخطيب» أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والسويد، مشيرًا إلى التزام الحكومة المصرية بتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب، لا سيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الجارية.

وأضاف الوزير أن المنتدى، والمقرر عقده نهاية الشهر الجاري، بمشاركة وزير التجارة والاقتصاد السويدي، سيمثل منصة مهمة لعقد لقاءات مباشرة بين ممثلي الشركات المصرية ونظرائهم من كبرى الشركات السويدية، من خلال جلسات "مطابقة الأعمال" (Matchmaking) واجتماعات ثنائية (B2B).

ومن جانبه، أعرب السفير داج يولين دانفلت السفير السويدي بالقاهرة عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، مؤكدًا أن المنتدى المرتقب سيكون خطوة مهمة نحو الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب.

وأشار إلى أن الوفد السويدي المشارك في المنتدى سيضم ممثلين عن عدد من الشركات الكبرى، بالإضافة إلى هيئة تنظيم الاتصالات السويدية، لافتا إلى أن بلاده تنظر إلى السوق المصري باعتباره وجهة واعدة للاستثمار، وتسعى إلى بناء شراكات طويلة الأمد تقوم على الثقة والمصالح المشتركة.

وبدورها أوضحت السيدة يوهانا نودر رئيسة الشؤون الاقتصادية والترويج التجاري والثقافي والاتصالات بالسفارة أنه جاري العمل على دعوة عدد من الوزراء المعنيين للمشاركة في المنتدى، بما يسهم في تقديم صورة شاملة للمستثمرين عن فرص الاستثمار المتاحة في مصر.

وشددت على أهمية البنية التحتية الرقمية والمناخ الاستثماري المستقر في خلق بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

ويأتي تنظيم هذا المنتدى امتدادًا لجهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم بيئة الأعمال في مصر، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية الصادرات من خلال شراكات استراتيجية مع دول رائدة مثل السويد.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل